تخصیص منابع ارزی برای صنعت

قائم‌مقام وزیر صنعت: راه‌اندازی بورس ارز در جریان است

| گروه صنعت | تخصیص منابع جدید ارزی برای بخش صنعت از صندوق توسعه ملی و در جریان بودن راه‌اندازی بورس ارز که جزو برنامه‌های وزرات اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است از مهم‌ترین مباحث مورد اشاره قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در شانزدهمین هم‌اندیشی این وزارتخانه با فعالان بخش‌خصوصی بود.
مسعود موحدی در حاشیه شانزدهمین نشست هم‌اندیشی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اولین نشست موضوع مدیریت نقدینگی بنگاه‌ها و راهکارهای هدایت سرمایه به سوی بخش‌های مولد که با حضور فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی که روز گذشته برگزار شد، اعلام کرد که راه‌اندازی بورس ارز جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی است.
مسعود موحدی در پاسخ به این سوال که قرار بود، بخشی از ارز مورد نیاز صنعت از طریق بورس ارز تامین شود ولی به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی آن از دستور کار دولت خارج شده است اظهار داشت: راه‌اندازی بورس ارز جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی است، ولی اینکه برای اجرای این کار اولویت‌بندی صورت گرفته باشد، باید از اعضای کارگروه ارزی سوال شود.
وی با بیان اینکه آخرین جلسه کارگروه ارزی، چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، تصریح کرد: باید دید کارگروه ارزی در این مورد چه تصمیمی می‌گیرد.
موحدی ادامه داد: ‌راه‌اندازی بورس ارز همچنان در جریان است ولی زمان‌بندی آن را باید مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کنند.
قائم‌مقام وزیر صنعت از مصوبه صندوق توسعه ملی برای تخصیص منابع جدید ارزی به بخش صنعت خبر داد.
مسعود موحدی در مورد مصوبه دولت برای مسدود شدن حساب ارزی نزد بانک‌ها برای اختصاص به بخش صنعت گفت: پیش‌بینی شده سپرده‌ای از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد تا به عنوان یک منبع تسهیلات ارزی به بخش صنعت اختصاص ‌یابد.
وی تصریح کرد: جزییات و میزان این تسهیلات توسط مسوولان صندوق اعلام خواهد شد.
موحدی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که با وجود برگزاری نشست‌های مختلف در مورد تامین مالی بخش صنعت، این بحث‌ها چه زمانی به نتیجه می‌رسد و تولید‌کنندگان چه موقع از تسهیلات برخوردار خواهند شد، اظهار داشت: تامین مالی زنجیره‌ای طی دو هفته آینده اجرایی خواهد شد. در مورد منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از سازوکارهای بورس نیز پرداخت‌ها در حال حاضر اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: شش هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های وزارت صنعت حاصل خواهد شد تا از طریق فروش اموال مازاد این وزارتخانه امکان تبدیل آن به منابعی جهت ارایه سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی فراهم شود.
پرداخت تدریجی ۸ هزار میلیارد تومان
وی در مورد پرداخت تسهیلات ریالی هشت هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی نیز گفت: باید فرآیند قانونی این مساله طی شود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این مبلغ به تدریج در طول چند ماه وارد فرآیند تولید خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: چارچوب‌های این مساله ایجاد شده، مجوز و دستور برای انتقال برخی از موجودی صندوق به چهار بانک صادر شده و طرح‌هایی نیز برای دریافت تسهیلات به این بانک‌ها معرفی شده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به صنعتگران رقمی پرداخت شده یا خیر نیز گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم ولی فکر می‌کنم پرداخت‌ها شروع شده باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت افزود: پیشنهاداتی را برای تامین مالی بخش تولید به شورای پول و اعتبار ارایه کرده‌ایم که از حدود یک ماه پیش در دستور کار شورا قرار گرفته و در حال بررسی است.
ارایه طرح وام‌دهی افراد حقیقی و حقوقی به تولید
دبیر انجمن نساجی در این نشست از ارایه طرحی به وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات توسط افراد حقیقی و حقوقی به بنگاه‌های تولیدی خبر داد.
علیرضا حایری، دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه بحث‌های آکادمیک در مورد تامین مالی بخش صنعت جوابگو نیست، گفت: یکی از دلایل محدودیت مالی بخش صنعت، پرداخت نقدی یارانه به خانوار و اضافه برداشت بانک‌ها از سپرده‌هایشان نزد بانک مرکزی است که در این مورد بانک مسکن برداشت زیادی داشته و این مساله باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم در کشور شده است.
وی با اشاره به بحث‌ مطرح شده در مورد تامین شش هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش اموال مازاد وزارت صنعت و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، خطاب به قائم‌مقام وزیر صنعت اظهار داشت: با توجه به تشریفات برگزاری مناقصه‌ها، فکر می‌کنید اجرای این کار در عمر دولت دهم عملی می‌شود؟
حایری در خصوص هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز پیشنهادی از سوی انجمن نساجی مطرح کرد و گفت: این پیشنهاد قبلا به وزارت صنعت ارایه شده تا بر اساس آن شرایطی فراهم شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند تسهیلاتی را به بنگاه‌های تولیدی ارایه کنند و در مقابل بانک‌ها نیز مجاز باشند تا سودی را به وام‌دهندگان پرداخت کنند.
مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت نیز در این مورد اظهار داشت: اجرای این کار نیازمند مصوبه قانونی از دولت است که این موضوع جزو مواردی است که در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد و پیگیری می‌شود.
بحرانی‌ترین شرایط تولید را تجربه می‌کنیم
مظفر علیخانی، نماینده کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش شدید نقدینگی در بازار و کمبود نقدینگی در تولید و صادرات روبه‌رو هستیم، اظهار داشت: مهم‌ترین علت تشدید نقدینگی در کشور، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که با توجه به عدم تخصیص یارانه بخش تولید و صادرات و تزریق سهم این دو بخش به خانوار، رشد نقدینگی خانوارها اتفاق افتاده است.وی افزود: در چنین شرایطی شبکه بانکی به فعالیت‌های بازرگانی و ساخت‌وساز سودده منابع مالی تزریق می‌کند و در مقابل، بخش صنعت با شرایط سختی در دریافت تسهیلات روبه‌رو است.
به گفته علیخانی، در حال حاضر بحرانی‌ترین شرایط تولید در کشور تجربه می‌شود.
وی تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین ناکارآمد و مسکوت گذاشتن برخی قوانین که در کوتاه‌مدت جوابگو هستند، را راهی برای حل مشکل مالی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی به شرایط حساس کنونی توجهی ندارند.
دولت نمی‌تواند با فروش طلا نقدینگی را مهار کند
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز در این نشست با بیان اینکه دولت نمی‌تواند با فروش طلا یا عرضه دائمی ارز نقدینگی را مهار کند گفت: دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند تا رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
ضریب فزاینده پولی ایران ۴ کشورهای مشابه ۱۰
سیدرضا عظیمی، مدیر کل دفتر سیاست‌های پولی و ارزی وزارت اقتصاد نیز در این نشست اظهار داشت: رشد سالانه تولید حدود پنج درصد است، در حالی که رشد نقدینگی به ۲۸ درصد هم می‌رسد که این مساله نشان‌دهنده افزایش تورم در کشور است.
وی ادامه داد: بحث مدیریت نقدینگی ناشی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است، در حال حاضر ضریب فزاینده در اقتصاد ایران به عدد چهار می‌رسد، در حالی که این رقم در کشورهای مشابه ما به بالای ۱۰ نیز می‌رسد.
عظیمی با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها باید به ضریب فزاینده توجه شود، اظهار داشت: تامین مالی بخش تولید از محل بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در حال انجام است و ابزارهایی در بازار سرمایه شکل گرفته که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از آن استفاده کنند البته این بنگاه‌ها نیز باید زیر بار شفاف‌سازی بروند.
به گفته وی، اگر مدیریت بازارهای دارایی، دارای نوسانات نامعقول باشند بخشی از نقدینگی از سمت تولید به سمت بازار گرایش پیدا می‌کند، مانند بازارهای ارز و طلا که باید مدیریت شوند.
ساختار معیوب اقتصادی کشور
تقوی، رییس سازمان حمایت نیز در این نشست با بیان اینکه بخشی از نقدینگی در اختیار دولت، بخشی در اختیار سیستم بانکی، بخشی در حوزه بورس و بخشی نیز در حوزه دلالی است، گفت: این نقدینگی‌ها باید ردیابی شوند تا به سمت حوزه تولید هدایت شوند.
وی تاکید کرد: ساختار اقتصادی کشور معیوب است، نظام بانکی مشکل دارد و نظام گمرکی نیز از نظر برخی قوانین و مقررات با مشکل روبه‌رو است.
تقوی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها فقط یک گام در اجرای طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در این طرح اتفاق می‌افتاد تا مشکلات موجود برطرف شود و علاوه بر این، مشکلاتی نیز در بخش توزیع وجود دارد و همچنین تولید نیز دارای اشکالاتی است که با اجرای کامل طرح تحول برطرف خواهد شد.
کاهش سود بانکی برای صادرکنندگان
علی علوی، نماینده صندوق ضمانت صادرات نیز در این نشست از مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد صادرکنندگان استفاده‌کننده از وثیقه‌های صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: طبق این مصوبه، صادرکنندگانی که از وثیقه صندوق استفاده کنند، بابت تسهیلات ریالی دو درصد سود کمتر و بابت تسهیلات ارزی نیز یک درصد سود کمتر پرداخت خواهند کرد.