30 - 08 - 2016
تخفیفهای ۵۰ درصدی در فروش املاک میلیاردی
مجتبی ابراهیمی- یک روز پس از انتشار لیستی از اسامی اعضای شورای شهر که املاک شهرداری تهران را با تخفیف خریده بودند، واکنشها ادامه دارد و رسانهها به تفصیل از تضییع حقوق عمومی معادل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مینویسند. این در حالی است که منبع اولیه انتشار خبر، لیست تازهای منتشر کرده که در آن از ۳۱ نفر از مدیران ارشد شهرداری نام برده شده است که با استفاده از امتیازات اعطایی، دست به خرید املاک و اراضی شهرداری با تخفیفهای بالا زدهاند؛ قیمتها میلیاردی است و تخفیفها تا ۵۰ درصد.
سایت معمارینیوز گفته است اطلاعات فوق را براساس اسناد و مدارکی منتشر کرده که به تازگی به دست آورده؛ از جمله نامهای که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزییات واگذاریها را – از اسامی کسانی که در آن دست داشته یا از آن منتفع شدهاند تا مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک ذکر کرده است. به گفته این سایت، لیست اسامی دریافتکنندگان امتیازات شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ شخص حقیقی است که میان آنها، نام ۷۲ نفر از مدیران ارشد شهرداری نیز به چشم میخورد.
این سایت در گزارشی با عنوان «همه سر سفره املاک نجومی بهجز کارمندان شهرداری» نوشته است: «این افراد که به عنوان مدیران ارشد شهرداری از کمبود بودجه گلایه دارند، … ، چرا به ماده «۱۳» آییننامه اجرایی شهرداریها در زمینه فروش این واحدها از طریق مناقصه عمل نکردند تا این زمینها به قیمتی واقعی و بدون تخفیفهای بزرگی که گاه ۵۰ درصد است به فروش برسد؟»
احمد حکیمیپور، عضو شورای شهر در واکنش به اخبار واگذاریها این اتفاق را ناشی از اختیارات زیاد شهردار تهران دانسته و گفت: «مشت نمونه خروار است و ممکن است نمونههای دیگری نیز وجود داشته باشد. شهرداری تهران باید پاسخ دهد که بر چه اساس به چه علت و با چه هدفی و به چه افرادی این املاک را داده است.» او مبلغ تخلف شهرداری را ١۵٠ میلیارد تومان در کمک به تعاونیها و ٢٢٠٠ میلیارد تومان در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی اعلام کرد.
محسن سرخو، رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران نیز خواستار بازگشت اموال واگذار شده به مدیران شهری و اطرافیان آنها شد: «برخی به نام خودشان امکانات گرفتهاند، برخی نیز به نام اعضای خانواده، دوستان و … این امکانات را دریافت کردهاند. این اموال باید برگشت داده شود و همین که یک شخص به نام دیگری اموالی برای خود گرفته یعنی به نادرستی کارش واقف بوده است.»
سرخو همچنین گفت: «حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام میشد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق های نجومی است که عنوان شد قانونی بوده، اما نباید پرداخت میشد. از آنجا که این ارقام چندین برابر حقوقهای نجومی است، باید احتیاط میشد و اینگونه املاک با تخفیفهای کلان در اختیار افراد خاص اعم از عضو شورا، معاونان شهردار یا افراد دیگر قرار نمیگرفت.»
او اعتراض کرد برخی افراد هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند، مثلا کارکنان و خبرنگاران صدا و سیما از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردهاند و این را خلاف مقررات دانست: «نمیدانیم در مقابل چه چیزی دادهاند که این املاک در اختیار خبرنگاران صدا و سیما قرار گرفته است.»
سرخو اظهار امیدواری کرد ریاست شورا و شهرداری لیست این افراد را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند و گفت: «اعضای شورا بالای سر شهرداری و ناظر بر اعمال شهرداری هستند؛ اگر قرار باشد اعضای شورا چنین مناسبات نهچندان شفاف اقتصادی با شهرداری داشته باشند، نقش نظارتی آنها مخدوش شده و زیر سوال میرود.»
عضو شورا خواستار سلب عضویت اعضا در صورت احراز تخلف شد
محمد حقانی، دیگر عضو شورا نیز با اشاره به بیاطلاعی اعضا از مدارک مرتبط به این پرونده، درباره دلایل این موضوع گفت که شورای شهر را مقصر نمیداند چون در دورههای گذشته اختیاراتی به شهردار دادهشده که به گفته او فراقانونی است. او یادآوری کرد: «با طرح محدود کردن اختیارات شهردار، قصد داشتیم این موضوع را اصلاح کنیم که ابتدا حدود ٢٢ نفر آن را امضا کردند و در نهایت به ١١ رای رسید.»
رحمتالله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر نیز در واکنش به اخبار گفت: «این انحرافات را چند ماه پیش در قالب گزارشی به سازمان بازرسی ارسال کرده بودم و منتظر نتیجه بررسی کارشناسی سازمان هستم.» اعتراض صریحتر اما از سوی علی صابری دیگر عضو شورای شهر تهران مطرح شد. او خواستار ادای توضیحات شهرداری برای روشن شدن افکار عمومی شده و گفت که نهادهای نظارتی مرتبط باید وارد پرونده شوند؛ چه برای رد صلاحیت اعضای خاطی در دوره بعد و حتی سلب عضویت این اعضا در دوره فعلی و چه در راستای برگرداندن اموال در صورت احراز تخلف. به گفته او، حتی اگر معامله قانونی و متعارف بوده باشد، باز روا نیست اعضای شورا وارد چنین معاملاتی شوند، به این دلیل که به شهرداری گرایش پیدا میکنند.
اما واکنشها محدود به اعضای شورا نشد و محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز با اعتراض به واگذاری املاک و پروژههای مشارکتی به برخی افراد و شرکتها که او «مسالهدار» خواند، شهرداری را متهم کرد که نه تنها خود با فسادی سازمان یافته مواجه است بلکه با تطمیع دیگر سازمانها و نهادها فساد را به باقی مراکز کشور نیز کشانده است. او در تذکر شفاهی طی جلسه علنی مجلس، از بیتوجهی به حسابرسی مالی بخشی از سازمانها انتقاد کرد و از مسوولان سازمان بازرسی خواست نظر خود را در مورد صحت و سقم گزارش واگذاری املاک اعلام کنند.
سایت معمارینیوز نام افرادی را که مدعی شده ۱۱۰۰۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان از اموال عمومی خریداری کردهاند، اعلام کرده است. جزییات قیمتها و تخفیفها در این سایت مندرج است اما با نگاه مختصری به لیست، میتوان اراضی و املاکی در ولنجک، نیاوران، قیطریه، دربند و … به ارزش هر یک بیش از ۳۵ میلیارد تومان، ۲۵ میلیارد، ۱۷میلیارد، ۱۶ میلیارد و تعداد معتنابهی ملک ۱۰ میلیارد تومانی یافت که حدود نیمی از این تعداد با تخفیفهای ۵۰ درصدی و باقی با تخفیفهای کمتر و معدودی نیز بدون تخفیف فروخته شدهاند.
لیست اسامی مدیران ارشد شهرداری که املاک و اراضی شهرداری را خریدهاند، به استناد معماری نیوز: سمیعالهن حسینیمکارم (دو ملک)، وحید نوروزی، بهنام خشنودی، سیدمناف هاشمی، دلاور صیامی، سیدموسی پورموسوی، محمدباقر دشتگرد، مجتبی ملازمالحسینی، علیرضا نادری، سیدجعفر تشکر هاشمی، مازیار حسینی، منصور حیدری، علی حکمتیپور، میثم امرودی، محمود چگونیان، شهاب مرادی دهقی، نرگس معدنیپور، هاشم فخاری، محمود صلاحی، پیمان سنندجی، مصطفی فیضی، مصطفی آجرلو، علی محمدقلیها، محسن علی حسینی، ابوذر مختاری، حمید محمد بیگی، سیدرضا (کمال) خوشزاد، عزیز عیسیپور، کاوه تیمورنژاد و حمید محمد بیگی.
گفتنی است قالیباف با اظهارنظر درباره اخبار منتشر شده، همه واگذاریها را مطابق قانون دانسته و شائبه وقوع تخلف را رد کرده است: «واگذاری امتیازات پروانه و زمین، براساس مقررات انجام شده و تخفیفها بر این اساس بوده است.»
این در حالی است که قاسم میرزایینیکو، نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شهردار تهران خبر داده و گفته که اگر اطلاعات سازمان بازرسی درخصوص عملکرد شهردار قانعکننده نباشد، استیضاح شهرداری تهران رسما کلید خواهد خورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد