تخلف دفترخانه‌های ازدواج و طلاق زیر سایه سازمان ثبت

سید‌هادی کسایی‌زاده- سازمان ثبت اسناد در حالی در برابر افزایش تعرفه‌های ازدواج و طلاق مقاومت می‌کند که بیشتر دفترخانه‌ها به بهانه اینکه نمی‌توانند هزینه دفترخانه را تامین کنند دو برابر میزان تعرفه را از زوجین دریافت می‌کنند.
به گزارش مهر، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق واحدهایی هستند که با مجوز و حکم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نقاطی که مورد نیاز باشد برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق و رجوع تاسیس می‌شوند.
این دفتر‌خانه‌ها با تایید سازمان ثبت اسناد کشور می‌توانند تعرفه‌های مشخص برای حق التحریر ازدواج و طلاق از زوجین دریافت کنند که این مبلغ بر اساس عرف سازمان ثبت هر سه سال یکبار بر اساس تورم افزایش می‌یابد‌ ولی ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که پس از گذشت پنج سال (تعرفه ۴۵ هزار تومانی ثبت ازدواج و طلاق) و افزایش تورم هنوز تعرفه قابل قبولی از سوی سازمان ثبت برای دفاتر ازدواج و طلاق تعیین نشده است.
سهل‌انگاری سازمان ثبت در افزایش به موقع تعرفه‌ها موجب شد تا در سال گذشته گروهی از سردفتران ازدواج و طلاق در مقابل ساختمان سازمان ثبت اعتراض کنند که نتیجه این اعتراض ایجاد کارگروهی برای تعیین حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق در سال ۹۰ شد.
این کارگروه پس از یک‌سال (از سال ۸۸ تا ۹۰) بررسی کارشناسی اعلام کردند که بر اساس تورم حق‌التحریر ثبت ازدواج و طلاق در تهران ۱۵۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۳۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود. اما گزارش کارگروه مورد تایید کانون سردفتران ازدواج و طلاق نبود زیرا پیشنهاد آنها ۲۰۰ هزار تومان بود ولی رییس سازمان ثبت اسناد کشور به بهانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مراعات حال مردم بدون احتساب موقعیت جغرافیایی و اجتماعی تعرفه‌ها در مجموع ۷۰ هزار تومان برای سال ۹۰ تعیین کرد.
این اقدام سازمان ثبت موجب شد تا علی مظفری، نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نامه‌ای سرگشاده اعتراض خود را همراه با استعفا به رییس کانون تقدیم کند.
علی مظفری، نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: من چندین سوال دارم؛ اول اینکه همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی به دلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملا اجرایی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرایی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته در این دوره چیست؟
دوم، اگر قرار بود مبلغ ۷۰ هزار تومان تصویب شود علت یک‌سال تاخیر در تصویب آن چه بود؟
سوم‌، وقتی حق التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۰ محاسبه کنیم عدد مورد نظر ۹۲ هزار تومان می‌شود. دلیل اینکه حق‌التحریر ثبت ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانک مرکزی هم باید کمتر باشد، چیست؟
چهارم، با وجود اینکه در نامه رسمی کانون اشاره شد که با اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه دفتر پنج برابر شده دلیل این بی‌توجهی چیست ؟
وی در ادامه اظهار داشت: اگر آمار ازدواج و طلاق اعلام شده از سوی سازمان ثبت را در میان دفترخانه‌ها سرشکن کنیم، سهم هر دفتر خانه در ماه ثبت ۱۴ ازدواج است و اگر این عدد را در مبلغ ۷۰ هزار تومان ضرب کنیم، می‌شود حدود یک میلیون تومان در حالی که کرایه یک دفترخانه خودش به تنهایی یک میلیون تومان است.
فعالیت ۳ هزار دفترخانه در کشور
دفترخانه‌ها بیش از تعرفه پول می‌گیرند
بالاخره اینکه نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از تعطیلی و واگذاری شش دفترخانه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین مخارج گفت که هم‌اکنون بیش از سه هزار دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق در کشور و ۴۰۰ دفترخانه در تهران فعال هستند که بیشتر آنها برای تامین هزینه‌های خود بیش از تعرفه ۷۰ هزار تومانی حق‌التحریر می‌گیرند وگرنه دیگر مخارج‌شان تامین نمی‌شود.
علی مظفری اظهار داشت: نکته قابل تامل این است که اداره دارایی وقتی می‌خواهد مالیات بگیرد به تعرفه نگاه نمی‌کند و می‌گوید ما تحقیق کردیم و شما چون بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان حق‌التحریر می‌گیرید مالیات را بر اساس ۲۰۰ هزار تومان تعیین می‌کنم.
اعتراض مسوولان کانون هم دردی را دوا نکرد زیرا مسوولان سازمان ثبت می‌گویند ما کانون را به رسمیت نمی‌شناسیم که مظفری در پاسخ می‌گوید: کانون یک نهاد صنفی است و از سوی وزارت کشور مجوز دارد و در روزنامه رسمی اعلام شده است، تنها مشکل ما این است که قربانی جو روانی جامعه شده‌ایم.
نظر رییس قوه‌قضاییه شرط است
وقتی خبرنگار مهر مشکلات دفترخانه را به احمد تویسرکانی، معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد کشور گفت وی در پاسخ اظهار داشت که در حال حاضر دغدغه ما مردم هستند. ولی امسال بازهم تعرفه‌ها را بررسی می‌کنیم. از تویسرکانی سوال شد آیا امسال افزایش تعرفه دفترخانه لحاظ می‌شود که در پاسخ گفت: نگفتم افزایش، گفتم بررسی می‌کنیم‌ ولی باید نظر رییس قوه قضاییه را هم بگیریم.