تداوم اقدامات حمایتی دولت از بازار سرمایه

دولت سیزدهم علاوه بر تعریف و اجرای بسته‌های حمایتی تلاش کرده با اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز وضعیت باثباتی شود.
به گزارش شادا، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «نفس بورس را گرفتند» و روزنامه تعادل با تیتر «جدال منفی و مثبت در بازار سرمایه» توضیح داد: رویکرد دولت سیزدهم در قبال بورس همواره حمایت از این بازار با استفاده از ابزارهای در اختیار دولت بوده است و تلاش شده با تنوع‌بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری هم جذابیت این بازار و هم حفظ سرمایه فعالان این بازار تقویت شود.
دولت سیزدهم علاوه بر تعریف و اجرای بسته‌های حمایتی تلاش کرده با اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز وضعیت باثباتی شود.
در همین حال اقداماتی همچون تاکید بر متنوع‌سازی ابزارهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مستقیم و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه در این دولت انجام شده است.
برای نمونه می‌توان توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه به منظور تامین مالی پروژه‌‌های کلان اقتصادی از بورس، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس، تسهیل‌گری و کاهش مدت ‌زمان فرآیندهای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی مسکن و ثبات بازار سرمایه، طراحی نسل جدید الگوریتم‌ها و هشدارهای نظارتی (بورس بان)، تعیین‌تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی، واریزهای منظم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت اشاره کرد.
معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسویه سودهای معوق، بیمه کردن پرتفوی سهام متعلق به اشخاص حقیقی در راستای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازوکارهای صندوق‌های ETF دولتی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و‌… مجموعا اقداماتی است که در جهت حمایت از بازار سرمایه انجام شده و یا در دست انجام است.
از سوی دیگر شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی هستیم که این بهبود شاخص‌ها در رفع نااطمینانی‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی و به دنبال آن ثبات بازار سرمایه اثرگذار است.
همچنین در چشم‌انداز ماه‌های پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه از سوی دولت پیگیری می‌شود؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده است.
محور دوم نظارت بر کسب‌و‌کارهای غیر‌رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است. اصلاح نرخ تسعیر ارز در همین مسیر بوده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان می‌خریدند و با قیمت صادراتی از آن کسب سود می‌کردند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش‌بینی‌پذیری صنایع امکان‌پذیر باشد.
گام سوم هماهنگی بیشتر و در نظر گرفتن اقتضائات و منافع بازار سرمایه در به‌کارگیری ابزارهای بازار پول است. در واقع نباید سیاستهای معارض و هزینه‌ساز برای بازار سرمایه ایجاد شود.
پاسخ «جهان‌صنعت»
طبیعتا هر دولتی وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر بازارها و فضای کلی اقتصاد را دارد، اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بیش از آنکه بخواهد نقش نظارتی ایفا کند با مداخلات مستقیم و غیر‌مستقیم شرایط بازار سرمایه را نامساعد کرد و با صدور بخشنامه‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی زمینه خروج سنگین پول حقیقی و افت شدید ارزش معاملات را در یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های زمانی خود فراهم کرد. به نظر می‌رسد سیاست دولت و تیم اقتصادی که زمانی حل مشکل بورس را ظرف سه روز امکان‌پذیر می‌دانستند، نیازمند بازنگری اساسی است.