تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی

«جهان‌صنعت»- حواشی دهمین دوره انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران همچنان ادامه دارد. در این دوره از انتخابات حسین سلاح‌‌ورزی با کسب اکثریت آرا به عنوان رییس اتاق ایران برگزیده شد. در نهایت اول آبان ماه، دولت نتوانست نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را بپذیرد و پس از حواشی فراوان در نشستی موسوم به «جلسه شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران» تلاش کرد تا انتخابات را ابطال کند. هرچند حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق ایران پس از این نشست گفت که نشست بدون هیچ صورت‌جلسه و امضایی بعد از خروج برخی اعضا پایان یافته است، اما در نهایت در نیمه آبان کابینه ابراهیم رییسی خبر ابطال انتخابات اتاق ایران را تایید کرد.
این در شرایطی رخ داد که بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گذشت و حسین میر‌محمد‌صادقی رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران بارها تاکید کرده بود که فرآیند انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود. به گفته او، اسامی نامزدهای انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شده بود و براساس ماده‌ای از آیین‌نامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است که در این مدت رد‌صلاحیتی انجام نشد. با این حال دولت سیزدهم نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را نپذیرفت و خواهان برکناری او شدند. این رفتار از سوی مخالفان، فرآیند «خالص‌سازی» تعبیر شد. با این حال پس از آن در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، شمار قابل ‌توجهی از اعضای بخش خصوصی هم از دخالت دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی انتقاد کردند و آن را مصداق مبارزه دولت با بخش خصوصی دانستند، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات عدیده بوده و تحریم‌های سنگین بخش خصوصی و تولید را زیر فشار قرار داده است. آنچه مسلم است پارلمان بخش خصوصی به عنوان بازوهای اقتصادی کشور در شکوفایی اقتصاد نقش بسزایی دارد، اما این تاخیر چند ماهه در انتخاب رییس اتاق بازرگانی اقتصاد کشور را معطل گذاشته است.
در حالی که در ماه‌های اخیر انتخابات ریاست اتاق ایران دچار چالش شده و قرار بود اول بهمن ماه دوباره انتخابات هیات‌رییسه برگزار شود، در جدیدترین اتفاق، وزیر صمت در نامه‌ای به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نسبت به برگزاری انتخابات اتاق واکنش نشان داد و اعلام کرد که انتخابات اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر یعنی اول بهمن ماه برگزار خواهد شد.
عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به نایب‌رییس و اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران بر انجام انتخابات تعیین رییس اتاق بازرگانی ایران مطابق تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای‌عالی نظارت) تاکید کرد.
باتوجه به اینکه حسین سلاح‌ورزی طبق مصوبه اول آبان‌ شورای‌عالی نظارت از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شد و حضور وی غیرقانونی است، وزیر صمت این نامه را خطاب به بهرامن نایب‌رییس و سایر اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران ابلاغ کرده است.
پس از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی نظارت مبنی بر برکناری سلاح‌ورزی، وی برای ابطال این مصوبه یا اخذ دستور قضایی برای توقف اجرای آن نسبت به اقامه شکایت نزد محاکم عمومی اقدام کرد که براساس نامه وزیر صمت، شکایت سلاح‌ورزی رد شده است.
انتخابات ریاست اتاق ایران قابل تجدید نیست مگر به حکم دادگاه
هیات‌رییسه اتاق بازرگانی در یک تصمیم جمعی طی یک نامه حقوقی به عباس علی‌آبادی وزیر صمت و رییس شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران به صراحت اعلام کردند که به دلایل مختلف، تصمیم ۴ عضو دولتی شورا قانونی نبوده و قابلیت اجرا ندارد، بنا به استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در این نامه، از نگاه هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات هیات‌رییسه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۲ کاملا قانونی و شورای‌عالی نظارت فاقد صلاحیت دخالت، ابطال یا تجدید انتخابات هیات‌رییسه اتاق‌های شهرستان و ایران است و ابطال یا تجدید انتخابات اتاق‌های شهرستان و ایران فقط با رای قطعی محاکم قضایی ممکن و میسر است.
خلاصه استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در نامه هیات‌رییسه اتاق ایران به شرح زیر است:
قانون اتاق، پس از تعریف شورای‌عالی نظارت به عنوان یکی از ارکان اتاق، وظایف این شورا و هیات‌رییسه را بر‌شمرده. بر این اساس هر‌چند شورا موظف به انحلال دائم یا موقت اتاق‌ها به علت از دست‌ دادن حد‌نصاب یا رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات هیات ‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان است، لیکن به لحاظ داخلی بودن انتخابات هیات‌رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان، درخصوص اعتراض به نحوه انتخاب هیات‌رییسه صلاحیتی برای شورا تعریف نشده و این امر در زمره وظایف هیات ‌نمایندگان است.
صلاحیت شورای‌عالی نظارت در قانون اتاق تمثیلی نبوده و حصری است و شورا امکان خلق صلاحیتی مازاد بر صلاحیت قانونی خود ندارد. مطابق قانون، انجمن نظارت رکن دائمی اتاق نیست و براساس آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات ‌نمایندگان، مدت ماموریت انجمن یک هفته پس از انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران پایان می‌یابد، لذا این انجمن پس از پایان ماموریت خود در مقامی نیست که برای خود استمرار شخصیت قائل باشد و پس از خاتمه ماموریت، موجودیت و صلاحیتی ندارد. به تصریح آیین‌نامه چنانچه طی دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدید شکل خواهد گرفت، انجمن نظارت یک هفته پس از پایان انتخابات واجد موجودیت و صلاحیت نیست.
نص قانون، وظایف هر سه رکن اتاق ایران را تعریف کرده و هیچ مرجعی به جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت موجود نیست و حتی در سلسله مراتب نظامی زمانی که امر در صلاحیت آمر یا خارج از حدود قانون است، مامور مجبور به اجرای فرمان خلاف قانون مافوق نبوده و می‌تواند از اجرای آن سرپیچی نماید و دست آخر محکمه تشخیص می‌دهد که اشتباه از آمر بوده یا مامور.
تاکنون نه‌تنها هیچ رای قضایی‌ای درخصوص ابطال انتخابات اتاق ایران صادر نشده بلکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی بودن انتخابات اتاق را مورد تایید قرار داده، لذا هر شخص کماکان معتقد به ایراد انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران است با مراجعه به محاکم، محق به پیگیری اعتراض خود می‌باشد. با عنایت به توضیحات فوق و اجماع حقوقدانان، ابلاغیه مورخ ۱/۸/۱۴۰۲ دبیرخانه شورای‌عالی نظارت مبنی بر تجدید انتخابات ریاست اتاق قابلیت اجرا نخواهد داشت و مادامی که یک مرجع ذی‌صلاح قضایی انتخابات ۲۸/۳/۱۴۰۲ را باطل و حکم به تجدید انتخابات نداده باشد، از منظر هیات رییسه، اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.