تداوم حبس آمارها در وزارت صمت

«جهان‌صنعت»- پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان داده‌های آماری مربوط به سال‌های گذشته را نمایش می‌دهد. گویی از سال 1399 یا 1400 به بعد، فعالیت‌های صنعتی و معدنی در ایران بدون تغییر مانده‌اند. این در حالی است که طی سه سال گذشته، دو دولت سیزدهم و چهاردهم بر سر کار آمده‌اند و حداقل انتظار این بود که هر یک از وزیران صمت این دو دولت، نگاهی به پورتال وزارت متبوع خود می‌انداختند و کم و کسری‌های آماری آن را برطرف می‌کردند اما به نظر می‌رسد مشغله وزیران صمت سابق و کنونی و همچنین سایر مدیران ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به اندازه‌ای زیاد است که به این مهم توجه نکرده‌اند تا بلکه موانع موجود بر سر راه انتشار داده‌های آماری را بردارند.
بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد، تنها در دو مورد، فهرست «واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری» و «طرح‌های در دست اجرا» تا پایان شهریور 1403 به‌روز هستند و روی پورتال وزارت صمت در دسترس فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران، رسانه‌ها و مردم قرار گرفته است. براساس این فهرست‌ها، تا اول پاییز سال جاری،‌81‌هزار و 698واحد صنعتی فعال بوده‌اند‌ و 74‌هزار و 913 طرح در کشور در دست اجراست. در این حال، آخرین آمار منتشره درباره واحدهای فعال صنعتی مربوط به مهرماه 1401 است که نشان می‌دهد در زمان یادشده 209‌هزار و 104واحد فعال در کشور وجود داشته است. طرح‌های در دست اجرا نیز در پایان خرداد سال 229،1401‌هزار و 687مورد گزارش شده است. آمارهای مربوط به «جواز تاسیس صنعتی» نیز قدیمی‌تر هستند و به پایان سال 1400 مربوط می‌شود. بر این اساس، در پایان قرن گذشته شمسی، 39‌هزار و 661 جواز تاسیس صادر شده بوده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که داده‌های آماری مربوط به بخش معدن از بخش صنعت قدیمی‌تر هستند و بعضا به سال 1397 می‌رسند و از آن زمان تاکنون به‌روزرسانی نشده‌اند. وزارت صمت دولت روحانی 24دی ماه 1397 آمار مربوط به صدور «پروانه اکتشاف» و «گواهی کشف» را منتشر کرده که به ترتیب، 3‌هزار و 417مورد و 2‌هزار و 142مورد گزارش شده بوده است. براساس داده‌های انتشار یافته روی پورتال وزارت صمت، در پایان سال 1400 نیز 7‌هزار و 796معدن در کشور «فعال» بوده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد، انتشار برخی از داده‌های آماری در دولت حسن روحانی و برخی در دولت شهید رییسی متوقف شده اما طی سه ماهه گذشته که محمدرضا اتابک‌ سکانداری وزارت صمت را به عهده گرفته، هیچ‌گونه داده آماری تازه‌ای (به جز انتشار فهرست واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و طرح‌های در دست اجرا) منتشر نشده است. این همه در حالی است که براساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دستگاه‌های دولتی موظفند در چارچوب پاسخگویی به شهروندان، داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده را در اختیار شهروندان قرار دهند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ به تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید. براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد.
زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت، در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده ‌است. حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری خود در جلسه هیات دولت گفته بود: دسترسی آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندی، از لوازم مردمسالاری و مانع فساد و شایعه است. مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است. مرحوم رییسی نیز اگرچه به مبارزه با فساد اهمیت می‌داد اما دولت او و به طور مشخص وزارت صمت دولت سیزدهم، در زمینه انتشار آمار و داده‌های صنعتی و معدنی، عملکرد قابل قبول نداشته است. مسعود پزشکیان که طی پنج ماهه گذشته به یکی از افراد تاریخ‌ساز ایران بدل شده، در دوران مبارزات انتخاباتی خود همواره بر «شفافیت» تاکید می‌کرد، با وجود این عملکرد وزارت صمت در تداوم حبس داده‌های آماری نشان می‌دهد دولت چهاردهم با وجود گذشت سه ماه از استقرارش در زمینه شفاف‌سازی کارنامه قابل قبولی نداشته است.
از دید کارشناسان عدم انتشار داده‌ها و آمارها دو علت اساسی دارد؛ اول سانسور سیستماتیک و آگاهانه دستگاه‌های دولتی با هدف آنچه جلوگیری از تنش در جامعه خوانده می‌شود و دوم عدم انتشار داده‌ها با هدف تامین منافع برخی از گروه‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. در این حالت، در واقع عدم انتشار اطلاعات برای عموم مردم منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی برای گروه‌های خاص می‌شود.
منابع محدود، نیاز‌های بی‌شمار
پیش از این، آرمان خالقی، ‌دبیرکل خانه صمت درباره جنبه‌های مختلف نیاز به شفافیت در اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» گفته بود: در بحث تولید با بحث تخصیص یک ‌دسته منابع محدود به تقاضای بی‌شماری که برای آنها وجود دارد، مواجه هستیم. این منابع محدود می‌تواند منابع ارزی، منابع ریالی، سهمیه مواد اولیه و نظایر آنها باشد. موردی که می‌تواند علاوه‌بر بالا بردن اعتماد عمومی به بخش دولتی با پیشگیری از خطاهای احتمالی به حرکت هرچه بهتر چرخ‌دنده‌های تولید جامعه کمک کند، شفافیت در تخصیص این منابع است. شفافیت باعث می‌شود شک و گمانی که ممکن است به‌ وجود بیاید به حداقل برسد و حتی اگر اشتباهی سهوا رخ دهد با دادن تذکر به مجریان و مسوولان این امر از تکرار آن
جلوگیری شود.
خالقی افزوده بود: شفافیت به معنی نشر اطلاعات است. ممکن است برخی واحد‌ها و شرکت‌ها به بهانه اینکه نشر اطلاعات حریم خصوصی شرکت را نقض کرده یا موضوعات تخصصی آنها را برای شرکت‌های رقیب افشا می‌کنند از ارائه اطلاعات‌شان سر باز بزنند. به علت برخی ملاحظات و این امر که به محض قرار گرفتن نام شرکت در لیست دریافت‌کنندگان منابع برای صادرات حساسیت‌ها روی آن بالا می‌رود و موجب می‌شود بسیاری از اطلاعات محفوظ باقی بمانند و منتشر نشوند. در اینجا این سوال به‌ وجود می‌آید که چه اطلاعاتی باید منتشر شود؟
دبیرکل خانه صنعت اظهار کرده بود: هنگام انتشار میزان تسهیلات دریافتی و محل تامین‌شان با دو دسته تبعات مثبت و منفی مواجه‌ایم. لازم به ذکر است ارائه تسهیلات باید به‌ گونه‌ای باشد که در آن واحد‌هایی با استحقاق بالاتر و اقدام سریع‌تر از منابع برخوردار شوند. با توجه به مقدمه فوق به الزام هرچه بیشتر یک قانون و مصوبه از سمت هیات ‌وزیران برای روشن شدن مسائلی مانند اینکه چه اطلاعاتی باید منتشر شود، با چه ترتیبی باید منتشر شود و تا چه میزان باید در دسترس باشد، پی می‌بریم. این بهترین راه است تا هم گلایه‌ها به حداقل برسد و هم به یکی از مفاد توسعه به معنی خودکنترلی مقامات نظارتی و مدیران ارشد با اطلاع از ترتیب و کیفیت اطلاعات جامه‌ عمل بپوشاند.
مثال‌های بی‌شمار
خالقی تصریح کرده بود: اطراف‌مان مثال‌های فراوانی از زیان‌های گسترده در اثر نبود شفافیت وجود دارد اما شاید ملموس‌ترین آنها مساله چای دبش باشد. درس‌های بزرگی می‌توان از این اتفاق گرفت؛‌ هنگامی که یک فساد عظیم به علت نبود شفافیت رخ داد، اگر می‌خواستند منابع ارزی را به واردات چای اختصاص دهند باید از همان ابتدا اعلام می‌کردند که چه میزان ارز را می‌خواهند در اختیار چه افرادی قرار دهند. هرچند در آن زمان هم شرکت‌های ذی‌نفع از موضوع مطلع شدند، اما اطلاعات‌شان دست‌وپا شکسته و ناقص بود. چای دبش مثالی بارز از نتایج شفافیت‌گریزی در کشور است. منابع به یک شخص و شرکت خاص داده شد و تا مدت‌ها نیز میزان آن مشخص نشد. از این نمونه‌ها به ‌وفور وجود دارد. مثال دیگر زمانی است که در صنایع پتروشیمی واحد‌ها ماده اولیه نیاز داشتند اما به علت تخصیص منابع به دست افراد فاقد مهارت کارشناسی، عدم شفافیت و نبود بورس کالا اعتراضات زیادی به ‌وجود آمد.
خالقی در خاتمه سخنانش اظهار کرده بود: ممکن است زمانی برسد که همه فعالان عرصه صنعت به صورت داوطلبانه دست به این کار بزنند اما در حال حاضر به ‌نظر می‌رسد این اتفاق نخواهد افتاد.
به هر حال نیاز به یک استاندارد مشخص برای میزان و حجم یا مدت زمان اعلام تسهیلات دریافتی وجود دارد. پیش از هر اقدامی باید به دنبال یک پاسخ اصولی به سه ‌سوال چگونگی انتشار اطلاعات، زمان انتشار اطلاعات و حد و حدود انتشار اطلاعات برسیم.