تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست

«جهان‌صنعت»- مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «سراب تورم کاهنده» که در صفحه حاضر به چاپ رسید، جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرده که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
« نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه‌های دولت نتایج ملموسی نیز داشت اما به دلیل رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال ۱۴۰۲ با تورم بالایی آغاز شد. براساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده ناشی از شوک نرخ ارز، ۵/۵۵درصد بود اما از فروردین به بعد با بیش از ۲۳درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۲ به ۳/۳۲درصد رسید.
در دو ساله دولت سیزدهم نیز تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده با کاهش ۷/۱۱واحد درصدی از ۹/۴۳درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲/۳۲درصد در اسفند ۱۴۰۲ و نرخ تورم سالانه با کاهش ۶/۵واحد درصدی از ۳/۴۶درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۷/۴۰درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم‌زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیرتورم‌زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم‌زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از ۱/۳۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۳/۲۴درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش داد.
بانک مرکزی برای سال‌جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد تعیین شده است.
از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.»
جواب جوابیه
تورم در مسیر نزولی قرار ندارد
«جهان‌صنعت»- پیرو انتشار جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارشی تحت عنوان «سراب تورم کاهنده» ذکر توضیحاتی از جانب گروه اقتصادی روزنامه جهان‌صنعت ضروری‌ است.
الف) برای کاهش تورم، صرف اتکای به کاهش نرخ رشد نقدینگی کفایت نمی‌کند، خاصه اینکه در تمامی سال‌های بر سر کار آمدن دولت فعلی (جز در یک بازه زمانی ۷ ماهه) نرخ رشد نقدینگی مسیری کاهنده را طی کرد و در عین حال چسبندگی تورم همچنان به نرخ‌های بالای ۴۰درصد و میانگین ۴۳درصدی برای ۳۲ ماه گذشته، شاهدی مثالی برای مدعای عدم اثرگذاری مستقیم کاهش نرخ رشد نقدینگی بر کاهش پایدار نرخ تورم است. تورم تنها زمانی کاهش می‌یابد که سهم رشد فاکتور شبه‌پول از فاکتور پول در نقدینگی و همچنین نرخ رشد پایه پولی کمتر از نرخ رشد نقدینگی باشد. در غیر این صورت، کاهش رشد نقدینگی هرچند اقدامی موثر در راستای انضباط‌ آفرینی پولی ا‌ست، با این حال منتهی به کاهش پایدار در نرخ تورم نخواهد شد.
ب) نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای تشکیل‌دهنده انتظارات تورمی، طی حدود ۳۲ماه گذشته با افزایش بیش از ۲۸۴درصدی همراه بوده است. افزایش قیمت دلار به‌طور طبیعی باعث از جای کنده شدن لنگر انتظارات تورمی شده و در نهایت موجبات افزایش نرخ تورم هسته را سبب خواهد شد. همچنین شاید لازم نباشد به دولتی‌ها یادآور شویم که بخشی از کاهش نرخ تورم، به دلیل حبس چندماهه آمار و سپس تغییر سال پایه محاسباتی بوده است و در عین حال که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی افزایش (تا ۵۶درصد) یافت، به دلیل تخلیه اثرات تورمی این افزایش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاهنده شد.
ج) تراز تجاری کشور نیز مطابق با آمار گمرکی کشور برای ۹ماهه نخست سال گذشته، تراز منفی ۱۷میلیارد دلار را نشان می‌داد و موجودی حساب سرمایه کشور نیز مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی در بخش‌های کلیدی تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی کشور، مسیر منفی شدن را طی کرده و همچنان پیش‌روی خود دارند. افزودن درآمدهای فروش نفت حساب تراز تجاری کشور در شرایطی که واصل نشده و جز درآمدهای معوقه دولت است و به همین دلیل کسری بودجه دولت رکوردشکنی کرده، جز فرار به جلو آماری نیست. تراز تجاری کشور به هیچ‌وجه شرایط خوبی را به نمایش نمی‌گذارد و دلیل اصلی این حجم از منفی شدن تراز را نخست باید در علائم بالینی اولیه ابتلای به رکود تورمی جست و سپس به مانع‌تراشی دولتی پیش‌روی صادرکنندگان با بهانه تنظیم بازار داخل اشاره کرد. دولت به منظور کاهش تورم در داخل کشور، با مانع‌تراشی بر سر مسیر صادرات، نخست بخش بزرگی از مسیر درآمدهای ارزی کشور را مسدود ساخت، سپس با رکودی کردن شرایط بنگاه‌های آماده به صادرات، باعث تزریق عنصر رکود به عنصر تورم موجود شد. تحریک تقاضای کینزی بخش مسکن نیز سبب‌ساز خروج از مراحل اولیه وقوع یک بیماری هلندی در کشور نشده‌است.
د) دولتی‌ها در ایام تبلیغات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ و سپس در روزهای نخست تشکیل کابینه، وعده تک‌رقمی کردن تورم را می‌دادند اما اکنون با دفاع از آمار تورم رسمی بالای ۴۰درصدی، از کاهنده بودن تورم در سال پایانی عمر کابینه سخن می‌گویند که از عجایب کیفیت پاسخگویی در تکنولوژی مدیریتی و حکمرانی اقتصادی مملکت ماست. باید یادآور شویم که قدرت تخریب تورم بالای ۴۰درصد در سال هفتم، با سال نخست یکسان نیست و دست‌کم ۷برابر قدرت تخریبی بیشتری با خود به همراه دارد.