24 - 12 - 2022
تدوین بودجه ۹۲ با نگاه جدید تامین مالی
گروه اقتصادی- کمبود نقدینگی در اقتصاد خرد و فزونی نقدینگی در اقتصاد کلان، تدوین بودجه ۹۲ با نگاه جدید تامین مالی، انتقاد از افزایش تعداد شعبات بانکی، سهم ۶۰ درصدی نظام بانکی و ۱۰ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی و مشکل منابع مالی برای بخش‌خصوصی، مواردی است که روز گذشته در همایش توسعه نظام تامین مالی مطرح شد.
پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران روز گذشته با حضور مسوولان ارشد نظام پولی، مالی و صنعتی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد.
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش اظهار کرد: میزان سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط نسبت به پس‌انداز یک دوم است به نحوی که میزان پس‌انداز ۴۵ تا ۵۰ درصد و سرمایه‌گذاری فراتر از ۲۵ درصد نیست.
وی تصریح کرد: ۲۰ درصد از اقتصاد کشور از طریق منابع عمومی دولت، اوراق مشارکت و منابع خارجی تامین مالی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نگاه جدید برای تامین مالی در بودجه ۹۲ خبر داد و گفت: بودجه امسال و قانون برنامه پنجم توسعه توجه ویژه‌ای به تامین مالی داشته است.وی یکی از خلا‌ءهای نظام اقتصاد ایران را فراهم نبودن تامین مالی کارآمد دانست و گفت: سازوکار موجود قادر نیست به برخی اهداف توسعه‌ای کشور پاسخ دهد.حسینی با بیان اینکه کمبود منابع تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، عنوان کرد: به‌کارگیری منابع از معضلات اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نظریه برخی اقتصاددانان در مورد تولید برخی مواد بیش از نیاز و نقطه بهینه اظهار داشت: یکی از مصادیق این امر آلودگی محیط زیست توسط برخی واحدهای تولیدی است، برخی کشورها برای رفع این معضل جهت مصرف حامل‌های انرژی و توزیع آن مالیات وضع کرده‌اند اما در ایران به آن یارانه اختصاص می‌یابد.وی ادامه داد: حوزه تامین مالی نیز از چنین نقیصه‌هایی در رنج است و این امر منجر به افزایش پایه پولی شده است.
حسینی گفت: باید در کنار برنامه تغییر و تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها نظام تامین مالی نیز اصلاح شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه گفت: ترکیب این بازار به‌گونه‌ای است که فرصت‌های مناسبی برای تامین مالی دارد و می‌توان این رقم را به دو برابر عدد کنونی افزایش داد.
وی حل نقایص تامین مالی و تورم را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: بودجه سالانه در ایران در گذشته توسط اقتصاددانانی تنظیم شده که دانش مالی پایینی داشته‌اند و این امر از تناقض رشد نقدینگی و تورم خارج نبوده است.
حسینی با بیان آنکه بخش‌خصوصی درگیر مشکل کمبود منابع است، اظهار داشت: به عنوان مثال می‌توان نیروگاه‌های نیمه‌تمام دولتی را به بخش‌خصوصی اجاره داد و پس از تکمیل اقساط آن را دریافت کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در قانون برنامه و بودجه این احکام وجود دارد اما بخش‌خصوصی به دنبال ساخت نیروگاه از ابتدای آن است در حالی که دولت دارای نیروگاه‌های نیمه‌کاره است.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۲ دیده شده طرح‌های نیمه تمام دولتی با روش‌هایی که سرمایه‌گذار در ابتدا نیاز به آورده نداشته باشد در اختیار وی قرار گیرد ضمن آنکه از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات دریافت کنند تا طرح کامل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از منابع بانکی درگیر طرح‌های بزرگ است، به عنوان مثال یک خودروساز برای رفع کمبود منابع یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات درخواست می‌کند و دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی دسترسی نخواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه روش‌های تامین مالی باید تغییر کنند، گفت: بهره‌وری در بخش سرمایه کمتر از بازار کار است.
حسینی با انتقاد از افزایش تعداد شعب بانک‌ها نیز اظهار داشت: باید راهکارهای دیگری برای جذب نقدینگی پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تغییر نگاه به موضوع بساز و بفروشی از دیگر اقدامات باید باشد و سازمان‌های توسعه‌ای باید به سازمان‌های توانمندسازی مالی تبدیل شود.
به گفته وی، سازمان توسعه‌ای باید با توجه به اصل«۴۴» کارخانه را تاسیس کرده و سپس به فروش برساند که این امر همان بساز و بفروشی است.
حسینی با اشاره به تسهیل در سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همانند مالیات گفت: در لایحه اصلاح مالیات‌ها بحث تسهیل و تنوع در روش‌های استهلاک سرمایه وجود دارد.
وی اعطای تسهیلات مالیاتی به آورده سرمایه‌گذاران حمایت از تولید را از دیگر امتیازات لایحه مالیاتی دانست و افزود: دو اقدام مناسب در صندوق توسعه در حال انجام است که حوزه تامین مالی را بهبود می‌بخشد.
وی ادامه داد: در راستای تامین مالی خرد و متوسط در بخش کشاورزی ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک کشاورزی در حال انجام است.
حسینی افزود: استفاده ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه از طریق هفت بانک عامل برای سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در حال انجام است.
حسینی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن الزامات نیاز داریم.
وی در ادامه یکی از این الزامات را تامین سرمایه یا تامین مالی اعلام و اظهار کرد: در توسعه نظام مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال ۹۱ ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی شده است که باید از آنها استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی و خصوصی باید همسو باشند، اضافه کرد: در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور نیز به دنبال استفاده از روش‌هایی هستیم که طرح‌های نیمه‌تمام سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه‌تمام را از ابتدا در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهیم به این صورت که با بخش‌خصوصی قرارداد تملک امضا می‌کنیم بدون اینکه نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به اینکه طرح غیردولتی به حساب خواهد آمد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوه‌ها می‌تواند به افزایش و بهبود تامین مالی در کشور کمک کند.حسینی گفت: تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیات دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ‌گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس‌جمهور تشکیل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسایلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع‌بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.
کمبود نقدینگی در اقتصاد خرد
رامین پاشایی فام نیز در ادامه این همایش اظهار کرد: کارکرد مجموعه نظام پولی و مالی نیازمند تعریف جدیدی است تا بتواند تنوع لازم را داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه انتظار داریم اعتبار لازم برای فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط بانک‌ها و نهادهای مالی تامین شود، تصریح کرد: انتظار داریم با گسترش این ابزارها و با پتانسیل زیاد کشور امکان جذب وگسترش اصولی منابع فراهم شود اما معمای پولی که وجود دارد این است که در اقتصاد خرد شاهد کمبود نقدینگی هستیم اما در اقتصاد کلان با فزونی نقدینگی روبه‌رو هستیم.مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه شاهد آن هستیم که در سال‌جاری بانک مرکزی پس از مدت‌ها از ابزار انقباضی خود یعنی اوراق مشارکت استفاده کرده است، اضافه کرد: این به معنی آن است که در سطح کلان منابع زیادی داریم اما در بخش خرد همواره با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌ایم.
پاشایی‌فام با تاکید بر اینکه معمای پولی باید حل شود، گفت: در واقع نقدینگی باید مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه تامین مالی باید از طریق بازار پول و بازار سرمایه صورت بگیرد، ادامه داد: جای توسعه در بخش مالی و پولی فراهم است و درواقع پتانسیل بخش پولی بیش از آن چیزی است که عمل می‌شود.
وی با اشاره به نرخ تورم و تفاوت موجود بین نرخ تورم حقیقی و نرخ تورمی که اعلام می‌شود، تصریح کرد: تصور این است که با همین نرخ‌ها ریسکی را می‌پذیریم و به سرمایه‌گذار منتقل می‌کنیم.
پاشایی‌فام با اشاره به اینکه منابع قابل توجهی از اسکناس‌های ارزی در دست مردم است، تاکید کرد: انتظار داریم با راه‌اندازی اوراق سلف نفتی به عنوان ابزار جدید این منابع وارد چرخه اقتصاد شود.
لزوم مدیریت نقدینگی
همچنین علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت اظهار کرد: تلاش‌ها برای سرکوب نقدینگی موثر نبوده و آثار زیانبار نقدینگی محدودی که در اثر رشد پایه پولی ایجاد شده، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و نتیجه آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
وی عنوان کرد: اقتصاد ایران با این حجم از نقدینگی پیش نمی‌رود و مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که کشور ما از نظر دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان اقتصادی رتبه مطلوبی ندارد و این موضوع حاکی از مشکلات جدی ما در این حوزه است.دیواندری با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو توسعه مالی است، عنوان کرد: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمی‌توانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را بالا ببریم.
مدیرعامل بانک ملت همچنین با اشاره به اینکه نقدینگی مشکل اقتصاد کشور نیست، اضافه کرد: اقتصاد ایران به نقدینگی بیش از این نیاز دارد و باید روش‌هایی را پیدا کنیم که این نقدینگی را با تخصیص بهینه و مدیریت ریسک‌ها به صورت سالمی در اختیار سیستم واقعی اقتصاد قرار دهیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد