تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت

روح‌اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای نخستین‌بار، بحث تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور در برنامه هفتم گنجانده شد و براساس آن وزارت صمت مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها، راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را به تصویب هیات وزیران برساند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سند مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها در طول برنامه هفتم توسعه می‌شود و هیچ دستگاهی نمی‌تواند خارج از این چارچوب و مغایر با آن مقررات وضع کند، ادامه داد: این رویه موجب می‌شود که از تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات تولید وضع مقررات ضد و نقیض توسط دستگاه‌ها است که این موضوع موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، اضافه کرد: در این سند باید به موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، مقابله با خام‌فروشی، توسعه فناوری و… توجه شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این سند نباید کلی باشد، بلکه باید زنجیره‌های ارزش تولید را نیز پوشش دهد، تصریح کرد: علاوه بر این در این سند برای استان‌ها نیز باید برش استانی تهیه شود، به طور مثال باید بدانیم در استان‌هایی مانند اصفهان، سیستان‌و‌بلوچستان و… چه صنعتی باید محور باشد؟ ایزدخواه افزود: موضوع تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور برای نخستین بار به قانون تبدیل شده و الزام‌آور است و هیچ مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ نباید مغایر این سند از سوی دستگاه‌ها تعیین شود، بنابراین از بخشی‌نگری و موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: در صورتی که دولت به این موضوع متعهد باشد، مسیر نوینی جلوی پای صنعت و تولید کشور ایجاد می‌شود.