تدوین قانون جامع نظام آماری

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهاد لزوم تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای انجام اصلاحات اساسی آماری شد.
در گزارش این مرکز با عنوان آسیب‌شناسی نظام آماری کشور و اختلافات آمارهای کلیدی، آمده است: موضوع تفاوت برآورد آمارهای کلیدی اقتصادی نظیر تولید حساب‌های ملی و تورم برآوردی دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همواره یکی از چالش‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی در ایران بوده است. با وجود تلاش‌ها و به خصوص بحث‌های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده، بلکه بعضا تشدید هم شده است.
یکی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حساب‌های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش‌ها نشان می‌دهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخش‌های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می‌دهد و پایه‌ای‌ترین ابزار برای برنامه‌ریزی در حوزه تولید محسوب می‌شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می‌تواند سیاستگذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند.
آسیب‌شناسی و پیشنهادها
تا پیش از این عموما این‌گونه استدلال می‌شد که اختلاف آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال‌های پایه این دو نهاد (۱۳۷۶ و ۱۳۸۳) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می‌دهد که حتی یکسان‌سازی سال پایه دو نهاد به سال ۱۳۹۰ نیز نتوانسته مشکل را تقلیل دهد. بعضا هم، چنین استدلال می‌شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه‌گیری است.
این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی‌دهد بلکه تا حد زیادی عمق اختلاف آماری را نشان می‌دهد که چگونه دو نمونه‌گیری استاندارد می‌تواند به عنوان مثال تفاوت حدود ۱۴ درصدی بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی را موجب شود. در این صورت آیا اساسا می‌توان به استاندارد بودن نمونه‌ها و روش‌های نمونه‌گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی‌تواند عاملی برای بی‌اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه‌گیری باشد؟
ضمن اینکه ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می‌دهد که مساله نمونه گیری هم توضیح‌دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می‌شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه‌ای از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در ۹ ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریبا ۵/۲ برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است.
واقعیت آن است که اختلاف آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می‌توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست. در واقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تاسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراکنده مرتبط است که به طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم کار، مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است.
بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است. با این حال، این موضوع بدان معنا نیست که در کوتاه‌مدت نمی‌توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اختلاف آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت انجام داد. یک راهکار می‌تواند تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازم‌الاجرا توسط هر کدام از نهادها باشد.
بنابراین به طور خلاصه می‌توان پیشنهادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری را بیان کرد.
۱- راهکار بلندمدت: تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه‌های اجرایی و افزایش مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری و افزایش پاسخگویی نهادهای آماری.
۲- راهکار کوتاه‌مدت: تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی یعنی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌های اجرایی.