26 - 12 - 2022
تذکر مقام معظم رهبری به دولت
گروه اقتصادی- تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه تذکر مقام معظم رهبری را به دنبال داشت.
تاخیر دولت دهم برای ارایه لایحه بودجه سال آینده به ۴۳ روز رسیده است و با وجود تذکرها و نامه‌نگاری‌های نمایندگان مجلس به دولت هنوز خبری از لایحه بودجه ۹۲ نیست.
همین موضوع رییس مجلس را بر آن داشت تا در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مضرات تاخیر دولت در ارسال بودجه ۹۲ را اعلام کند.
بر همین اساس علی لاریجانی روز گذشته گفت: تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه برای کشور مضر است و من این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری نیز طی نامه‌ای اعلام کردم که تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه مضراتی را برای کشور دارد و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز ضوابط خاص برای این کار دارد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در این‌باره به دولت تذکر دادند.
لاریجانی تصریح کرد: بنابراین دولت باید هرچه زودتر لایحه بودجه را ارایه دهد چراکه دیگر فرصت زیادی نداریم و وارد بهمن‌ماه شدیم و سال آینده هم انتخابات را در پیش داریم و هر چه زودتر این موضوع باید سامان پیدا کند.
پیش از این نمایندگان مجلس بارها با انتقاد از تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه اخطار و تذکرهای لازم را داده بودند اما متاسفانه دولت به اخطارهای مجلس برای ارایه به موقع بودجه بی‌توجه است.
زیان اصلی را مردم می‌بینند
در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با این توضیح که تاخیرهای دولت در ارایه لایحه بودجه باعث «تاخیرهای چند ماهه» در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: «ضرر و زیان اصلی این تاخیرها متوجه مردم می‌شود.»
یوسفیان درباره نامه لاریجانی به مقام معظم رهبری گفت: حرف آخر را در نظام جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری می‌زنند و گفته ایشان باید اجرا شود. ۱۹ دی‌ماه رهبری به دولت تذکر داد اکنون یک هفته از آن زمان می‌گذرد و باید منتظر ارایه بودجه از جانب دولت باشیم.
وی افزود: با توجه به تاخیر پیش آمده حتما بودجه به چند دوازدهم کشیده می‌شود چراکه بر اساس قانون اگر بودجه کشور در تاریخ ۱۵ آذرماه ارایه نشود بعد از آن باید حتما چند دوازدهمی ارایه شود.
یوسفیان گفت: آنچه در تاخیر ارایه بودجه زیان‌آور است در بخش عمرانی و تملک دارایی است چراکه قدرت برنامه‌ریزی و زمان را از دولت سلب می‌کند و دولت با مشکل مواجه می‌شود.
وی ادامه داد: چون بودجه عمرانی زمانبر است و عمرش ۱۸ ماه است، پس این تاخیر باعث می‌شود تا اجرای بعضی از پروژه‌ها به تعویق بیفتد که این موضوع باعث پرداخت خسارت به پیمانکاران می‌شود و در آخر اینکه تاخیر در ارایه بودجه در بیت‌المال تاثیر منفی مستقیم دارد.
تصویب چند دوازدهم قطعی است
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: تذکر رهبری فقط برای این است که تاخیر در ارایه بودجه بیشتر از این نشود و به احتمال زیاد بودجه به تصویب یک دوازدهمی کشیده می‌شود.
وی ادامه داد: چه در سال آینده انتخابات را پیش‌رو داشته باشیم و چه نداشته باشیم مهم این است که تاخیر در ارایه بودجه آسیب‌های زیادی به همراه دارد و در این میان ضرر اصلی متوجه مردم جامعه می‌شود.
کاتب گفت: به دلیل اینکه بهترین فرصت جهت اجرای بودجه شش ماه نخست سال است پس با این تاخیر پیش‌آمده زمان را از دست می‌دهیم و اجرای بودجه‌های عمرانی به آخر سال آینده منتقل می‌شود که در هر صورت به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند و از طرفی نظام مالی کشور آشفته می‌شود چراکه طرح‌ها در زمان خود اجرا نمی‌شوند.
اقتصاد ضربه سنگینی می‌خورد
همچنین احمد میدری، کارشناس مسایل اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: بعد از این تاریخ هر زمانی که دولت بودجه را ارایه کند به‌طور قطع تصویب آن به سال آینده موکول خواهد شد.
وی تاکید کرد: چون بودجه مشخص می‌کند که در سال آینده دستگاه‌های اجرایی چه منابعی در اختیار خواهند داشت و متناسب با آن برنامه‌ریزی می‌کنند تاخیر در ارایه بودجه تمام دستگاه‌ها را در حالت ابهام باقی می‌گذارد و آنها نمی‌دانند که قادر به تامین بودجه چه پروژه‌هایی خواهند بود.
میدری گفت: از طرفی در بخش‌خصوصی هم پیمانکاران با ابهام روبه‌رو می‌شوند که تمام این موارد موجب آشفتگی در برنامه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل بودجه مهرماه به مجلس ارایه می‌شد اما اکنون تاریخ ارایه بودجه به بهمن و اسفند کشیده شده. این دیر تحویل دادن بودجه باعث عدم توانایی مجلس در بررسی دقیق اجزای آن می‌شود و این عدم بررسی دقیق موجب بی‌نظمی اقتصادی می‌شود.
رشد تورم نتیجه تاخیر در
ارایه بودجه
روح‌الله بیگی، نایب اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «جهان‌صنعت» گفت: طبیعی است که تدوین بودجه یک کشور برای یک سال پروژه بزرگی است و کار کارشناسی، زمان زیاد و مطالعات مناسبی را می‌طلبد. اما مساله اینجاست که وقت ارایه بودجه گذشته است و تذکرات نمایندگان کارساز نبوده برای همین متوسل به رهبری شدیم. این کار دولت منطقی نیست و کم‌لطفی می‌کند چراکه باید بودجه را در زمان مقرر خودش ارایه دهد.
وی افزود: این تاخیر در ارایه موجب نابسامانی در بدنه دستگاه‌ها و ادارات می‌شود و این نابسامانی به بدنه جامعه و اجتماع سرایت می‌کند و گریبان مردم را می‌گیرد کمااینکه تورم و نابسامانی اکنون بازار نتیجه تاخیر در ارایه بودجه سال گذشته است؛ اتفاقی که امسال نیز تکرار می‌شود.
بیشترین تاخیر
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است تا پانزدهم آذرماه هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارایه کند. اما از سال ۸۴ که احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور شده است، لایحه بودجه کل کشور هیچ‌گاه در موعد مقرر و مصوب به مجلس ارایه نشده‌است.
رکورد تاخیر در ارایه لایحه بودجه طی هفت سال گذشته مربوط به لایحه بودجه سال ۹۰ است که در اول اسفندماه سال ۸۹ و با ۷۵ روز تاخیر به مجلس ارایه شد و کمترین تاخیر دولت ۳۲ روز بوده است که باید منتظر ماند و دید آیا دولت در سال ۹۱ به عنوان سال پایانی کار خود، رکورد تاخیر در ارایه بودجه سال پیشین خود را می‌شکند.
لایحه بودجه امسال نیز به این دلیل که دو ماه دیرتر به مجلس ارایه شد نمایندگان را ناچار کرد تا برای هزینه‌ها و درآمدهای دولت در دو ماه فروردین و اردیبهشت‌ماه، اعتباری ۲۲ هزار میلیارد تومانی در نظر بگیرند تا تکلیف بودجه روشن شود.
برخی از منتقدان دولت احمدی نژاد تاخیر مکرر دولت در ارایه لایحه بودجه را اقدامی عمدی دانسته‌اند که براساس آن هدف رییس‌جمهوری، محدود کردن فرصت نمایندگان مجلس برای بررسی و مذاکره درباره لایحه و در نتیجه جلوگیری از اعمال نظر در خواسته‌های دولت بوده است.
لایحه بودجه سال ۹۲، آخرین سند مالی دولت دهم به حساب می‌آید و طبیعتا از آنجایی که قرار نیست تدوین‌کنندگان این برنامه، خود مجریان آن باشند، ممکن است در برآوردها و هدف‌گذاری‌های صورت گرفته از دایره امکان و صلاح فاصله گرفته شود از این‌رو نمایندگان مجلس باید با وسواس و دقت بیشتری به بررسی این لایحه بپردازند.
از طرف دیگر، لایحه بودجه سال ۹۲، نخستین بودجه‌ای است که مجلس نهم بررسی آن را برعهده دارد بنابراین نمایندگان جدید قاعدتا بیشترین ولع را برای کسب سهم بالاتر از بودجه‌های عمرانی برای حوزه‌های انتخابیه خود دارند از این‌رو نیز به نظر می‌رسد رعایت مصالح عمومی و رویکردهای صحیح در مورد سیاست‌های مالی کشور طی سال آینده که بودجه بیانگر آن است، نیازمند دقت نظر افزون‌تری است.
همچنین نکته دیگر شرایط خاصی است که در زمان تدوین، بررسی و اجرای بودجه سال آینده بر کشور حکمفرماست. همان‌گونه که طی هفته‌های اخیر بارها از سوی مقامات دولت تصریح شده، رویکرد بودجه سال ۹۲ به علل مختلف به شدت انقباضی خواهد بود.
از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود موانع فعلی بر سر راه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در سال آینده نیز پابرجا باشد، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های عمرانی و جاری سال آینده گریزناپذیر است، گرچه با نگاه تبدیل تهدید به فرصت می‌توان از شرایط موجود برای برداشتن گام‌هایی عملی در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت استفاده کرد اما جایگزین‌سازی منابع درآمدی دیگر در اقتصاد ایران به جای درآمدهای نفتی، نیازمند تدابیر و برنامه‌ریزی‌هایی است که بخش مهمی از آنها باید در قالب بودجه صورت بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد