30 - 07 - 2017
تراز تجاری دوباره منفی شد
گروه بازرگانی- در حالی که حرف و حدیث‌های زیادی در مورد توقف ارائه آمار تجارت خارجی از سوی گمرک مطرح بود، جدیدترین آمار تجارت خارجی کشور مربوط به چهارماهه اول سال‌جاری اعلام شد که براساس آن در این مدت مجموع صادرات و واردات ایران به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسید. طبق این آمار، مجموع صادرات غیر نفتی کشور در مدت یاد شده به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار و واردات نیز به ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار رسید که نشانگر تراز تجاری منفی ایران در چهار ماه اول سال ۹۶ است.
روال کار گمرک تا پیش از این به این شکل بود که تا فروردین‌ماه سال‌جاری، آمار تجارت خارجی به موقع اعلام می‌شد اما در سه ماه متوالی، این آمار علنی نشد. از این رو گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص مطرح شد که براساس آن برخی رسانه‌ها معتقد بودند، توقف این آمار دلایل سیاسی دارد و تا زمان انتخاب وزرای کابینه دولت دوازدهم، این آمار اعلام نخواهد شد. برخی دیگر معتقد بودند کاهش قابل توجه میزان صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین از جمله دلایل عدم انتشار جزییات تجارت خارجی کشور بوده است. آنها در این رابطه اعلام کرده بودند: از آنجا که سهم چشمگیری از صادرات غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهد کاهش صادرات این نوع محصولات میزان تراز خارجی کشور را بار دیگر منفی کرده و به این ترتیب دستاورد تبلیغاتی دولت درخصوص مثبت شدن ۲۰۰ میلیون دلاری تراز خارجی در دو سال گذشته عملا از دست رفته است. همچنین برخی از کارشناسان در این باره عقیده داشتند که کاهش آمار صادرات می‌تواند یکی از دلایل حبس این آمار توسط گمرک باشد.
اما پس از گذشت چند ماه و با وجود اینکه کابینه دولت دوازدهم هنوز قطعی نشده است، گمرک با اعلام آمار تجارت خارجی به حرف و حدیث‌ها پایان داد. اگرچه به نظر می‌رسد صحبت‌های مطرح شده در مورد کاهش آمار صادرات چندان بی‌ربط هم نبوده است چراکه جدیدترین آمار تجارت خارجی کشور که بعد از چهار ماه وقفه اعلام شد، بیانگر کاهش ۵/۹ درصدی صادرات است. البته این در حالی است که حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای مردادماه شش درصد افزایش داشته است.
رشد ۶ درصدی حجم تجارت خارجی
در چهار ماهه نخست امسال، مجموع صادرات و واردات ایران به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسید که این رقم شش درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است چرا که مجموع تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۲۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بود.
در چهار ماهه اول سال‌جاری تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و در نهایت در مدت یادشده ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۷/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
عمده‌ترین دلایل افزایش واردات، به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین در مدت یاد شده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک‌هزار و ۳۹۹ دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف معامله با ایران هم بوده‌ایم.
در این میان مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه اول سال‌جاری به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۵۴/۹ درصد کاهش داشته است.
سهم عمده کاهش صادرات مربوط به سایر کالاها با ۹۹/۱۴ درصد، سهم پتروشیمی ۷۲/۳ درصد و سهم میعانات گازی ۱۷/۴ درصد است؛ در میان کشورها صادرات ایران به امارات متحده عربی و هند با افت شدیدی همراه بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۵۸ دلار رسید که ۵/۲۲ درصد افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را جمهوری کره با مثبت ۱۶ درصد و عراق با ۵/۶درصد به خود اختصاص داده‌اند.
حال اقتصاد خوب نیست
در همین راستا رییس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: کاهش حدود ۱۰ درصدی صادرات، نشان‌دهنده آن است که وضعیت اقتصادی خوب نیست؛ به خصوص اینکه کاهش ما در حوزه کالاهای صنعتی و کشاورزی بوده است؛ در حالی که تنها راهی که می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند، تولید صادرات‌محور است و حمایت دولت هم باید معطوف به همین بخش باشد؛ اگر حتی دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در رفع مشکلاتی همچون حمل و نقل داشته باشد، باید از سرمایه‌گذاران خارجی کمک گیرد، ضمن اینکه تکلیف نرخ ارز هم باید مشخص شود.
محمد لاهوتی با اشاره به انتشار آمار تجارت خارجی کشور از سوی گمرک ایران، گفت: آمار تجارت خارجی کشور بعد از کش و قوس‌های فراوان و عدم ارائه آن از سوی گمرک ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام شد که بر این اساس، آمارهای چهار ماهه مجموع تجارت خارجی کشور را ۲۹ میلیارد و ۲۷۹ میلیون دلار نشان می‌دهد که سهم واردات از آن معادل ۸/۱۵ میلیارد دلار بوده که رشد مثبت ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران، میزان صادرات را ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار اعلام کرد که با رشد منفی ۵/۹ درصد همراه بوده است، وی افزود: در بخش واردات، قیمت هر تن کالای وارداتی کشور ۱۳۹۹ دلار و ارزش کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل، ۹ درصد رشد داشته است که سهم عمده‌ای از آن را برنج، ذرت دامی، خودرو و قطعات منفصله و کالاهای سرمایه‌ای و اساسی تشکیل می‌دهد ولی در بخش صادرات، با توجه به رشد منفی متاسفانه شاهد هستیم که بیشترین رشد صادرات، مربوط به پتروشیمی ۷/۳ درصد و میعانات گازی با ۲/۴ درصد است.
افزایش خام‌فروشی
وی تصریح کرد: متاسفانه آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت می‌کند، بیانگر آن است که در افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر توفیق نداشته‌ایم و کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته‌اند که جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد، این در حالی است که هر تن کالای صادراتی ایران، با وجود اینکه نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل، ۵/۲ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته ولی ۳۵۸ دلار است که نشانگر خام‌فروشی بیشتر در صادرات است.
به گفته لاهوتی، در بحث صادرات نیز افت شدیدی در صادرات کالا به امارات و هند داشتیم که بیشتر به رفع تحریم‌ها برمی‌گردد و نشان می‌دهد که معاملات ایران با کشورهای طرف تجاری خود، بدون واسطه صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که بازارهای صادراتی عمده ایران را طی این دوره آماری، چین، عراق، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی و هند تشکیل داده‌اند و در بخش واردات نیز بیشترین مبادله با کشورهای چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و هند بوده است.
وی اظهار داشت: در این میان کره‌جنوبی در بحث صادرات کالاهای ایرانی، رده چهارم را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر، این کشور در رده سوم قرار می‌گیرد بنابراین این امر نشان می‌دهد که معاملات ایران با دنیا به صورت مستقیم و با کاهش حضور واسطه‌هایی مثل امارات، هند و ترکیه در حال انجام است.
واردات، پشتیبان کیفی‌سازی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: نکته دیگری که در این آمارها خودنمایی می‌کند، این است که واردات کشور را بیشتر کالاهای سرمایه‌ای، اساسی و قطعات منفصله تولید تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه این امر نشان می‌دهد که کالای ساخته‌شده کمتری به کشور وارد شده و بیشتر واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد صادراتی و رشد قیمت واردات را شاهد هستیم، این امر نشان می‌دهد واردات پشتیبان کیفی‌سازی و تولید کالاهای باکیفیت است و می‌تواند در ادامه مسیر، تولیدات ایرانی را با شرایط بهتری رقم زند.
لاهوتی افزود: البته در آمارهای گمرک متاسفانه فقط به قیمت و ارزش صادرات و واردات اشاره شده و ما در آمارها شاهد اعلام رسمی میزان وزنی کالا نیستیم تا بتوان تحلیل کرد بالاخره از نظر وزنی، در چه شرایطی هستیم ولی آنچه روایت می‌شود، رشد به لحاظ وزنی نیز صورت گرفته ولی از نظر ارزشی ممکن است کاهش داشته باشد.
وی افزود: کاهش ارزش از جهاتی می‌تواند خوب باشد و از جهات دیگر می‌تواند منفی باشد؛ جنبه مثبت آن است که میزان حجم صادرات ما رشد کرده ولی به دلیل قیمت‌های جهانی، ارزش صادراتی ما پایین آمده است. در این صورت کاهش مربوط به قیمت‌های جهانی بوده و لاجرم باید آن را پذیرفت ولی اگر ارزش کالاهای صادراتی کاهش یافته و از نظر وزنی رشد داشته باشد و البته قیمت در بازارهای جهانی ثابت بوده و کاهش نداشته باشد، آنگاه رشد منفی صادرات نشانگر این است که متاسفانه نتوانستیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
به رشد ۲۰ درصدی نمی‌رسیم
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: آمارها این پیام را می‌دهد که اگر مشکلات تولید و صادرات کشور حل نشود نه‌تنها نمی‌توانیم و قادر نیستیم به رشد ۲۰ درصدی در سال‌جاری و سال‌های آتی دست یابیم بلکه فرصت‌های کنونی نیز از دست می‌رود لذا به یک حرکت جهادگرانه یا انقلابی نیاز داریم که مشکلات تولید و صادرات را در اسرع وقت و با کمترین هزینه حل کند و بتوانیم به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر و صادرات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
وی افزود: منحنی آمارها نشان می‌دهد که خام‌فروشی رو به افزایش است در حالی‌که اقتصاد مقاومتی، تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالاتر دارد که البته سه رکن اساسی را باید رعایت کرد، به این معنا که باید مشکلاتی همچون نرخ ارز، گران بودن تسهیلات و حمل‌ونقل را حل کرد. این درحالی است که تسهیلات، با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد که این امر زمینه‌ساز تولید کالاهای غیررقابتی می‌شود. از سوی دیگر باید مسایل پیش روی حمل‌ونقل را از میان برداشت.
لاهوتی تاکید کرد: سال گذشته بارها و بارها بخش خصوصی متذکر شده که روند کنونی در شاخصه‌‌هایی همچون نرخ ارز، تسهیلات گران‌قیمت و حمل و نقل، کاهش صادرات به خصوص صادرات با ارزش افزوده را در پی دارد که متاسفانه خیلی توجه نشد اما امیدواریم در سال‌جاری با توجه به آمارهایی که گرچه دیر ولی رسما اعلام شد و شک و شبهه موجود را شفاف‌سازی کرد، بتوان شرایط را برای رشد صادرات و حل مشکلات پیش روی آن فراهم کرد.
وی گفت: امروز بانک‌ها تسهیلات را با نرخ‌های بالایی عرضه می‌کنند و تولیدکنندگان هم ناچار هستند از آن استفاده کنند اما تولیدات‌شان رقابتی نیست، پس تا زمانی که نگاه ما درون‌زا و برون‌نگر نباشد، نمی‌توانیم از شرایط سخت و رکودی خارج شویم. دولت باید هر چه سریع‌تر در زمینه حل مشکلات پیش روی صادرات گام بردارد.
محیط نامناسب کسب و کار، مانع توسعه صادرات
همچنین در این خصوص نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محیط کسب و کار نامناسب است، گفت: با این شرایط تا سالیان سال مجبور به صادرات نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی هستیم. پدرام سلطانی با بیان اینکه صادرات دو بعد اصلی و اساسی دارد، گفت: در بعد اول صادرات جزیی از حلقه کل اقتصاد و تولید کشور است.
سلطانی افزود: بعد دوم صادرات هم ارتباط و تعامل با سایر کشورها و همچنین بالا بردن سرعت الحاق به سازمان تجارت جهانی است که برای این کار باید همت کرد تا موافقتنامه‌های دوجانبه و چند‌جانبه تجارت آزاد با همسایگان و سایر کشور منعقد شود. وی با بیان اینکه دولت‌ها در تمام ادوار گذشته به این موضوع خیلی جدی نپرداخته‌اند، گفت: اما اقدامات خوبی برای الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا انجام شده و پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه حاصل شده که امیدواریم ظرف یک سال آینده دولت در این امر جدیت بیشتری به خرج دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا منجر می‌شود تا تعاملات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه رونق یابد، افزود: روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و امثال آنها عضو اتحادیه اوراسیا هستند که اتفاقا کالاهای زیادی برای صادرات به این کشورها داریم.
وی با اشاره به بعد داخلی صادرات گفت: تا زمانی که محیط کسب و کار مناسبی برای تولید سهل و آسان و رقابتی نداشته باشیم، صادرات‌مان توسعه نمی‌یابد.
سلطانی با بیان اینکه صادرات یعنی اینکه کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت و کیفیت مناسب به بازارهای خارجی عرضه شود، گفت: تا زمانی که تولید ما رقابتی و باکیفیت نباشد، چه چیزی را می‌خواهیم صادر کنیم؟
وی افزود: اگر تولیدات داخلی قابل رقابت در بازارهای جهانی نباشد تا سالیان سال مجبور به صادرات نفت خام، گاز، مواد پتروشیمی و نهایتا محصولات معدنی هستیم.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی رشد چندانی نداشته و علت هم این است که ما ساز و کار درونی کردن ارزش‌افزوده را در اقتصاد به‌وجود نیاورده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه محیط کسب و کار کشور اصلا به درد تولید نمی‌خورد، گفت: با این شرایط تولید نداریم تا صادرات رونق یابد.
عمده‌ترین کالاهای صادراتی
در این میان آمار منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول سال ۹۶، اقلام عمده صادراتی کشورمان به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۱۲ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۴۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و متانول با ۴۲۶ میلیون دلار بوده است.
اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی در چهارماهه ابتدای سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج با ۶۰۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۳۸ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دلار بوده است.
عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهارماهه اول سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش دو میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار، عراق با دو میلیارد و ۵۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۳۷ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار و هند با ۹۲۶ میلیون دلار بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل چین با سه میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار، ترکیه با ۹۵۸ میلیون دلار و هند با ۸۹۱ میلیون دلار بوده است.
ادامه بی‌توجهی‌ها
کاهش صادرات کشور در حالی اتفاق افتاده است که کارشناسان بارها در اظهارنظرهای خود به تمرکز بر تولید کالاهای صادرات‌محور و همچنین حل موانع صادراتی صادرکنندگان تاکید داشته و این اقدامات را راهی برای افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود رفاه اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند اما آمار اعلام شده از سوی گمرک نشانگر ادامه بی‌توجهی‌ها نسبت به این حوزه تاثیرگذار در اقتصاد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد