تراز تجاری منفی ۱۱‌میلیارد دلاری بخش کشاورزی

به گفته نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، سالانه ۱۴ تا ۱۵‌میلیارد دلار صرف واردات اقلام اساسی می‌شود که این امر منجر به تراز منفی ۱۱میلیارد دلار بخش کشاورزی شده است. پیمان فلسفی در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با رویکرد امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر گفت: امام فرمودند که کشاورزی اساس اقتصاد کشور است و بار‌ها مقام معظم رهبری اعلام کردند که صنعت و پول باید در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد که این امر ماهیت این بخش را نشان می‌دهد.
به گفته او، براساس اطلاعات مرکز آمار در سال۱۴۰۲، بخش کشاورزی 3/8‌درصد از تولید ناخالص داخلی و 4/14‌درصد اشتغال کشور را تامین کردند. بر این اساس یکی از مسائل مهم این است که حمایت‌ها قرار است کدام نقص را پوشش دهد.
فلسفی ادامه داد: در ابتدا دولت‌ها تلاش داشتند که شکاف عملکرد و سپس شکاف درآمد و سپس شکاف سود را پوشش دهند، دولت‌ها باید شکاف رفاه کشاورزان را پوشش دهند. این موضوع توسط مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز مورد توجه قرار گرفت. در همان سیاست‌ها به عقب‌ماندگی تاریخی این حوزه اشاره شد. بنده به رییس سازمان برنامه‌وبودجه اشاره کردم که این عقب‌افتادگی را باید جبران کنیم اما اساسا این عقب‌ماندگی را قبول نداشتند.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هر فرد شاغل در خدمات و صنعت در فاصله ۹۲ تا ۹۹ به‌صورت برابر عایدی داشته‌اند، گفت: به همین دلیل شاهد عدم توسعه متوازن این حوزه هستیم. ضمن اینکه دغدغه اصلی تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است به همین دلیل شاهد سرکوب قیمتی حوزه کشاورزی بوده‌ایم چراکه قیمت‌ها در بحث کشاورزی به زیان این بخش بوده است.
او افزود: ما حاضر به افزایش قیمت‌ها نیستیم، بلکه سیاست‌های حمایتی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که کشاورزی احساس زیان نکند و بازگشت سرمایه او را راضی کند. کشاورزان به ارزان‌ترین قیمت محصول خود را می‌فروشند اما واسطه‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در نتیجه سودی نصیب کشاورزی نمی‌شود. این درحالی است که پایداری تامین غذا اولین موضوعی است که باید به آن توجه شود.
فلسفی با بیان اینکه رسالت اصلی بخش کشاورزی برمبنای اسناد بالادستی امنیت غذایی است، گفت: سالانه ۱۴ تا ۱۵‌میلیارد دلار صرف تامین واردات اقلام اساسی می‌شود که همین امر موجب شده تا تراز بخش کشاورزی منفی ۱۱‌میلیارد دلار باشد، درحالی‌که قابلیت و پتانسیل صادرات محصولات اساسی در کشور داریم. همانند کشور برزیل که از واردکننده گوشت و پنبه به صادرکننده تبدیل شد، امکان تغییر این شرایط وجود دارد.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه خبری از اجرای مصوبه الگوی کشت نیست، بیان کرد: با وجود آنکه صحبت از الگوی کشت در کشور می‌کنیم اما در کدام نقطه رعایت شده است؟ بار‌ها اعلام می‌شود که سیاست اجرای الگوی کشت ۴۰ تا ۵۰‌همت اعتبار نیاز دارد، درحالی‌که سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی در سال گذشته 5/1 تا ۲همت بوده و حداکثر ۳‌همت از بودجه عمومی به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود و با وجود آنکه سهم ۸درصدی تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی وجود دارد چرا سیاست در بخش کشاورزی انقباضی است. با وجود عدم سیاست الگوی کشت شاهد تولید محصولات غیراساسی مانند هندوانه، پیاز و سیب‌زمینی در برخی سال‌ها بیش از نیاز داخل و واردات گسترده غلات هستیم که در برخی موارد شاهد معدوم‌سازی هستیم.
فلسفی ادامه داد: از دهه‌۳۰ سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵درصد نبوده است، در دنیا سه شاخص برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. یک مورد سرمایه‌گذاری است و مورد دیگر تسهیلات نظام بانکی است. مدت‌هاست که در حوزه سرمایه در گردش حوزه کشاورزی مشکل وجود دارد.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در تلاش هستیم تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم منطبق شود چراکه خودکفایی ۹۰درصدی در امنیت غذایی و رشد 5/5‌درصدی بخش کشاورزی در پایان برنامه هفتم محقق شود. در شرایط جنگ اقتصادی باید به این موضوع بیشتر توجه شود به‌طوری‌که نگاه جدی و عمیق به بخش کشاورزی داشته باشیم.
دلایل منفی‌‎تر شدن تراز تجارت کشاورزی ایران
معاون وزیر کشاورزی معتقد است که خام‌فروشی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای خارجی و وابستگی کشور به واردات عظیم نهاده‌های دامی سبب شده است که تراز تجارت کشاورزی ایران منفی‌تر شود.
فتحی‌، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل تراز منفی ۱۱‌میلیارد دلاری در تجارت محصولات کشاورزی کشور گفت: واردات نهاده‌های دام و طیور بخش زیادی از محصولات کشاورزی وارداتی به ایران را دربرمی‌گیرد و ۸۰درصد نهاده دامی مصرفی در کشور از جمله کنجاله، سویا و ذرت از مسیر واردات تامین می‌شود.
اکبر فتحی افزود: شرایط اقلیمی کشور ما نیز به‌گونه‌ای نبوده که بتوان این اقلام را در مقادیر موردنیاز در داخل تولید کرد تا دیگر نیازی به واردات وجود نداشته باشد.
علاوه‌بر این، در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیاز کشور به گوشت، واردات از محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز کشیده شده است.
فتحی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه دیگر در تجارت محصولات کشاورزی ایران این است که ارزش ریالی و ارزی محصولات وارداتی نسبت به ارزش محصولات صادراتی بیشتر است و هرچند که محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند اما ارزش زیادی را عاید کشور نمی‌کنند زیرا صادرات محصولات کشاورزی از ایران در قالب خام‌فروشی صورت می‌گیرد و این امر تعادل ارزش صادرات و واردات را بر هم زده است. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی وزارتخانه برای بهبود تجارت محصولات کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: به‌طور کلی وزارت جهاد کشاورزی باید در تجارت خارجی محصولات کشاورزی تجدیدنظرهایی را اعمال کند و خوشبختانه این اراده در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در گام اول باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود و با صادرات محصولات فرآوری‌شده ارزش بیشتری از صدور محصولات کشاورزی برای کشور حاصل کرد، با اتخاذ این رویکرد می‌توان از شکاف میان صادرات و واردات کم کرد و تراز تجاری را به سمت مثبت پیش برد.
فتحی بر ممانعت از صدور محصولات آب‌بر تاکید کرد و گفت: صادرکردن محصولی مانند هندوانه در شرایط آب‌وهوایی کنونی و با این محدودیت منابع انرژی، صرفه اقتصادی ندارد با توجه به اینکه در کشت هندوانه آب زیادی مصرف می‌شود اما این محصول با قیمت کمی در بازارهای خارجی عرضه می‌شود.
رشد ۷۰‌درصدی واردات صنایع غذایی طی ۱۲سال
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به واردات صنایع غذایی از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی جمعیت کشور کمتر از ۱۵ درصد رشد کرده اما واردات صنایع غذایی رشد ۷۰درصدی داشته که این نشان‌دهنده تضعیف ساختار تولید و کشاورزی است. رفیعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این همایش ضمن بیان اینکه امنیت غذایی پیشران امنیت اقتصادی کشور است و باید به آن به‌طور ویژه توجه شود، افزود: از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ جمعیت کشور کمتر از ۱۵‌درصد رشد کرده اما واردات صنایع غذایی رشد ۷۰‌درصدی داشته و این نشان‌دهنده تضعیف ساختار تولید و کشاورزی است. تولید ما متناسب با نیازهای کشور نیست. حمایت از بخش کشاورزی تنها در حد قانونی است که همان قانون نیز به خودی خود مشکل دارد.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت رشد
۵ درصدی بخش کشاورزی به تصویب رسیده است؛ درحال‌حاضر عدم تطبیق ارقام مربوط به بخش کشاورزی نیز یک چالش بزرگ است؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی سال‌ها از سوی مرکز آمار منفی و از طرف بانک مرکزی مثبت اعلام می‌شود و تا زمانی که این مشکل وجود دارد صحبت از تصویب رشد ۵‌درصدی جای تامل دارد و در واقع پیش از آن باید مشکل دقیق نبودن اطلاعات در این حوزه حل‌وفصل شود.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در‌حال‌حاضر رشد واردات محصولات کشاورزی چندین برابر رشد جمعیت کشور است و این یک آسیب جدی برای امنیت غذایی است. درحال‌حاضر حمایت از بخش کشاورزی فقط محدود به وضع قانون است که آن‌هم کامل نیست و ایرادات اساسی دارد. به‌طور خاص بحث بیمه اجباری تولیدکنندگان محصولات اساسی کشاورزی اقدام مطلوبی است ولی قیودی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده عملا امکان اجرا و تحقق هدف را سلب کرده است.
رفیعی افزود: ما معتقدیم کشاورزی باید اساس اقتصاد کشور باشد ولی با وضع مطلوب بسیار فاصله داریم. در بحث روش‌های تامین مالی زنجیره‌های تولیدی بخش کشاورزی جای کار فراوانی وجود دارد و می‌توان الگوهای زیادی را برای بهبود شرایط تامین مالی بخش کشاورزی در دستورکار قرار داد.
وی افزود: در دهه ۴۰ تنها ۲۵‌درصد جمعیت کشور شهرنشین بودند اما امروز این سهم به بیش از ۷۵درصد رسیده است. در واقع روستاهایی که بزرگ شده‌اند به شهر تبدیل شده‌اند و این مساله چالش‌های زیادی برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است. روند افزایش محدوده‌های شهری، به امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی ضربه وارد کرده است.
رفیعی ادامه داد: نکته دیگر اینکه انتقادات زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌شود که رویکرد علمی در آن لحاظ نمی‌شود از جمله صادرات آب مجازی یا منفی‌بودن تراز تجاری یا بالا بودن ضایعات بخش کشاورزی که نیاز به اتخاذ رویکرد علمی در این مسائل و رفع مشکلات موجود داریم. این همایش جایی است که می‌توان با تجمیع نظام مسائل بخش کشاورزی با رویکردی علمی به تصمیم‌سازی و رفع مشکلات کمک کرد چراکه شرایط بخش کشاورزی به نحوی است که دستگاه‌های زیادی در آن دخیل هستند و امکان تجمیع آنها جز در چنین رویدادهایی فراهم نمی‌شود.
وی گفت: تحریم آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که در بخش کشاورزی هم نمایان است. اما کاهش اثرات تحریم نیز باید در دستورکار ما قرار گیرد که از نظر بنده شدنی است.
واگذاری تجارت محصولات کشاورزی به بخش‌خصوصی
ارژنگ جوادی، قائم‌مقام ستاد غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در این همایش اظهار کرد: امنیت غذایی در کشور ما بر چهار ستون متکی است و یکی از آنها منابع انسانی است با این حال تنها 8/0‌درصد از نیروی انسانی شاغل در این بخش تحصیلات دانشگاهی دارند و ما از مقوله دانش و فناوری در بخش کشاورزی غافل هستیم.
وی افزود: از حدود ۱۰‌هزار شرکت دانش‌بنیان تنها ۵درصد آنها به تعداد‌۵۰۵ شرکت در حوزه کشاورزی و غذا فعالیت دارند این شرکت‌ها ظرفیت بالایی دارند و چرخش مالی آنها چندین همت است اما بسیار مظلوم واقع شدند. جوادی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند تجارت محصولات کشاورزی را پیش ببرد زیرا با چالش‌های تحریمی رو‌به‌روست و باید این امر به بخش‌خصوصی واگذار شود.