تراز مثبت جنجالی

گروه بازرگانی- از زمان آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع واردات به کشور، قاچاق کالا و افزایش صادرات غیرنفتی به پای ثابت اغلب سخنرانی‌ها و مناظره‌های نامزدها تبدیل شده است که گاهی نیز با آمار نادرست به مخاطبان القا می‌شود‌.
با این همه مثبت شدن تراز تجاری کشور در دو سال متوالی واقعیتی است که بعد از رفع تحریم‌ها و توسعه بازارهای هدف و نیز سیاست دولت در کاهش وابستگی به خام‌فروشی نفت و گاز به دست آمده است‌.
به گفته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سایه این تراز تجاری مثبت، امروز بدون وابستگی به نفت می‌توان همه کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کرد‌.
البته در این میان نمی‌توان کاهش هزینه تجاری کشور را که در سایه لغو تحریم‌ها و امکان پهلوگیری کشتی‌های بین‌المللی در بنادر ایران و فعال شدن مجدد ناوگان کشتیرانی ایران در بنادر و آب‌های بین‌المللی میسر شد، نادیده گرفت‌.
به همین دلیل بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار را در کارنامه تجارت خارجی کشور ثبت کنند‌.
صرفه‌جویی ارزی در واردات
به گزارش ایرنا، آمارهای گمرک ایران از مجموع واردات کشورمان در دوره چهارساله دولت یازدهم نشان می‌دهد که کل واردات در این دوره به ۱۸۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار رسیده در حالی که در دوره چهارساله دولت دهم به میزان ۲۳۴ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار انواع کالا وارد کشورمان شده بود؛ بنابراین ارزش واردات در دولت یازدهم ۲۰ درصد کمتر از ارزش واردات در دولت دهم بوده است‌.
نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۰ درصد از صرفه‌جویی‌های دولت یازدهم در واردات از محل کالاهای مصرفی بوده و این موضوع دستاوردی بزرگ به‌شمار می‌رود‌.
افزایش ۴۷ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی
مجموع میزان صادرات غیرنفتی در دولت دهم ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره چهارساله دولت یازدهم افزایش یافته است‌. بر این اساس صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود‌. بهترین رکورد در صادرات غیرنفتی ایران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و جمهوری اسلامی ایران موفق شد در سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کند که این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بی‌سابقه بوده است‌.
سهم ۱۶/۶۴ درصدی کالاهای واسطه‌ای از کل واردات
افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل سبد وارداتی کشور، دستاورد دیگر بخش تجارت خارجی ایران در دولت تدبیر و امید است‌.
براساس آمار گمرک، در سال ۹۵ بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار (۰۲۸/۲۸ میلیون دلار) کالای واسطه‌ای به کشور وارد شد که ۱۶/۶۴ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد‌.
در مجموع پارسال بالغ بر ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن (۳۹۹/۳۳ هزار تن) و به ارزش ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار (۶۸۴/۴۳ میلیون دلار) واردات به کشور انجام شد که سهم کالاهای سرمایه‌ای از آن هشت میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار (۵۲۴/۸ میلیون دلار) با سهم ارزشی ۵۱/۱۹ درصد بوده است‌.
همچنین حدود هفت میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار (۱۳۱/۷ میلیون دلار) با سهم ارزشی ۳۲/۱۶ درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است‌.