تراکنش‌های مشکوک زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد

ایرنا- به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، تمامی تراکنش‌های مالی که براساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی می‌شود.
هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح‌شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی (FATF) اظهار کرد: برخی در جامعه مطرح کردند که تنها راه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در ایران، پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی است، اما تجربه ۲ سال اخیر نشان داد، می‌توانیم با قوانین داخلی نسبت به مقابله با پولشویی به صورت فعالانه اقدام کنیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: کارهایی که برخی از کشورهای تراز اول عضو FATF انجام می‌دهند در حد یک‌چهارم اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فرآیند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنش‌های مالی که براساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
خانی با اشاره به پرونده‌های بررسی‌شده در وزارت اقتصاد گفت: عمده پرونده‌های مشکوک مورد بررسی در وزارت اقتصاد به مساله فرار مالیاتی باز‌می‌گردد.
این مقام مسوول با اشاره به تراکنش‌های مالی ثبت‌شده در فضای هنری کشور گفت: همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.