ترمز رشد اقتصادی چین کشیده شد

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی تنها ۸/۰ درصد رشد داشته که این میزان در مقایسه با ۲/۲ درصد رشدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ محقق شده، بیانگر کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان در طول سه ماه گذشته است.
البته لازم به ذکر است که رشد اقتصادی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۶ درصد رشد کرده، اما همچنان این رشد به دلیل کاهش تقاضای صادراتی و نیز سیر نزولی قیمت املاک، از انتظارات بازار کمتر بوده است. مطابق با اطلاعاتی که اداره آمار چین روز گذشته منتشر کرده، رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری در حالی از ۲/۲ درصد به ۸/۰ درصد رسیده که با توجه به بازگشایی اقتصاد چین در دی ماه سال گذشته، کارشناسان معتقد بودند که همزمان با افزایش تقاضا، حداقل و به صورت مقطعی شاهد رشد پرسرعت اقتصادی در این کشور خواهیم بود، اما آنچه تاکنون نشان داده هر چند که وضعیت رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته بهبود یافته، همچنان به میزانی نیست که کارشناسان انتظار آن را داشتند.
نشانه‌های نگران‌کننده برای اقتصاد جهانی
روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به اینکه در طول سه دهه گذشته رشد اقتصادی چین به عنوان پشتوانه اقتصاد جهانی عمل کرده و باعث ایجاد انبوهی از تقاضاهای جدید شده، آورده است: اکنون اقتصاد چین تنها از نظر اندازه از اقتصاد آمریکا عقب‌تر بوده و به عنوان زیربنای قیمت بسیاری از کالاها محسوب می‌شود. همچنین چین از آنجا که منبع مجموعه پیچیده‌ای از محصولات نظیر وسایل نقلیه الکترونیکی، هواپیماها و نیروگاه انرژی‌های تجدید‌پذیر است، کاهش تقاضای داخلی در این کشور، می‌تواند منجر به افزایش صادرات این محصولات به خارج شود. دقیقا در همین راستاست که بسیاری از کشورها و اقتصاددانان مسائل مرتبط با چین را به واسطه تاثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی دنبال می‌کنند، به طوری که روز یکشنبه گذشته جیم چالمرز وزیر اقتصاد استرالیا به صراحت اعلام کرد که کشورش یکی از ثروتمندترین اقتصادهای وابسته به چین است که تحولات این کشور را به دقت دنبال می‌کند.
وی همچنین تاکید کرده که وضعیت اقتصاد جهانی همچنان متزلزل است و در حالی که اروپا در رکود قرار دارد، اقتصاد چین نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از خود بروز داده است.
کاهش صادرات و افزایش بی‌سابقه بیکاری
در همین راستا آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که بخش تجارت چین عملکرد ضعیفی داشته، به طوری که تنها در ماه ژوئن ۶ درصد کاهش را تجربه کرده است. از سوی دیگر واردات با کاهش ۶/۲ درصدی و صادرات نیز با کاهشی ۳/۸ درصدی به ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است. البته در این میان خرده‌فروشی ۱/۳ درصد رشد کرده، اما لوئیس کویجز اقتصاددان ارشد اس‌اند‌پی گلوبال معتقد است که آمار مصرف در چین بسیار پایین بوده و رشد اسمی ۱/۳ درصدی خرده‌فروشی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان چینی، نسبت به خرید تمایل چندانی از خود نشان نداده‌اند.
این موضوع در حالی نمود یافته که مطابق آمارهای منتشرشده، میزان سپرده خانوارها در نیمه اول سال جاری میلادی تقریبا ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در طول یک دهه گذشته رسیده است؛ امری که رقم آن معادل بیش از ۳۰ ماه خرده‌فروشی بوده و با توجه به وضعیت بازار املاک در چین، نشان‌دهنده بدبینی گسترده در میان خانوارهای چینی نسبت به وضعیت اقتصادی است. در این میان دولت چین تلاش دارد تا با تحریک تقاضا و رشد اقتصادی، اهداف رشد ۵ درصدی برای سال جاری میلادی را محقق کند، به همین منظور است که اداره آمار چین روز دوشنبه اعلام کرده رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۵/۵ درصد بوده که ۵/۰ درصد از هدف‌گذاری اولیه نیز بالاتر است.
با این حال برخی از کارشناسان و نهادهای مالی غربی پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ را از ۶/۵ درصد به ۲/۵ درصد کاهش داده و برآورد می‌کنند که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴، ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۸/۴ درصد رشد داشته باشد. در چنین شرایطی بانک مرکزی چین با کاهش چند باره نرخ بهره به دنبال تقویت تقاضاست، به همین دلیل هم هست که نرخ تورم چین برخلاف سایر نقاط دنیا کاهشی شده و در ماه گذشته میلادی تورم ماهانه تقریبا به صفر سیده است.
از سوی دیگر شاهد هستیم که نرخ بیکاری در چین در ماه ژوئن همچنان ۲/۵ درصد بوده و نسبت افراد بیکار در بازه سنی ۱۶ تا ۲۴ برای ششمین ماه متوالی به رکورد ۳/۲۱ درصد رسیده است. این اتفاق برای دومین اقتصاد بزرگ دنیا در حالی حائزاهمیت است که برآوردها نشان می‌دهد نیروی کار چینی ساعت‌های بسیار بیشتری را مشغول به کار هستند، اما بهره‌وری آنها رو به کاهش بوده و در عین حال فشار کاری نیز می‌تواند در آینده برای اقتصاد این کشور امری کاهنده محسوب شود. از آنجا که بخش املاک و مستغلات در طول سال‌های گذشته به عنوان موتور رشد و سرمایه‌گذاری در چین محسوب می‌شود، آمارها حاکی از آن است که ارزش ساختمان‌های مسکونی و تجاری که به تازگی ساخته شده در تمامی ۷۰ شهر بزرگ چین با کاهش قیمت مواجه شده‌اند، به طوری که در شهر شنزن قیمت ساختمان‌ها در طول شش ماه گذشته در مقایسه با سال قبل بیش از ۵ درصد افت کرده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد در جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست چین که قرار است اواخر ماه جاری برگزار شود، احتمالا سیاست‌های جمعیتی و مالی جدید از سوی دولت برای عبور از وضعیت کنونی ارائه خواهد شد.