ترکش‌های تنش آبی به دولت رسید

گروه انرژی- بعد از آرام شدن فضای تنش‌آلود مرتبط با تخریب خط انتقال آب اصفهان به یزد که واکنش‌های بسیاری را بین مردم به دنبال داشت، در نخستین روز کاری مجلس در سال جدید، این موضوع محور اصلی نطق‌های پیش از دستور، تذکرها و گفت‌وگوهای حاشیه‌ای نمایندگان با خبرنگاران در راهروهای مجلس قرار گرفت.
نمایندگان هر دو استان اصفهان و یزد نسبت به این تخریب‌ها ابراز نگرانی می‌کردند و خواستار مدیریت دولت به خصوص تدابیر وزیر نیرو بودند. محور مشترک این اظهارنظرها کم‌کاری مقامات محلی استان‌ها و مهم‌تر از آن سکوت و بی‌تدبیری وزارت نیرو بود. آنطور که محمدصالح جوکار، نماینده یزد می‌گوید حادثه اخیر میلیاردها تومان خسارت به بیت‌المال وارد کرده و مصداق بارز اقدام علیه منافع ملی است و با وجود هشدارهای قبلی، استاندار اصفهان در تامین امنیت خط انتقال کوتاهی کرده است.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان هم با تایید این اظهارات از کم‌کاری استاندار اصفهان در این رابطه گفت که این حادثه خسارت 250میلیارد تومانی به خطوط انتقال آب یزد وارد کرده است. ضمن اینکه این اتفاق باعث شد در ایام نوروز که استان یزد پذیرای مسافران نوروزی بود، در شرایط سختی قرار بگیرد.
دهقان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت که این پنجاه و دومین باری است که خطوط انتقال آب به استان یزد توسط عده‌ای از افراد تخریب می‌شود و این بار، این تخریب که توسط تعدادی از کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان انجام شده علاوه بر هزینه 250‌میلیارد تومانی، بازسازی کامل آن هم سه ماه آینده به طول می‌انجامد.
پوردهقان می‌گوید: تنها بخش اندکی از آبی که از کوهرنگ سرچشمه می‌گیرد به استان یزد منتقل می‌شود و بخش عمده آن برای مصرف در حوزه کشاورزی و صنعت فولاد به استان اصفهان منتقل می‌شود. آبی که از کوهرنگ سرچشمه گرفته و به یزد و اصفهان می‌رود یکی از شیرین‌ترین آب‌های کشور است و در استان اصفهان این آب برای صنعت فولاد در سطح گسترده استفاده می‌شود و حال آنکه می‌توان از آب‌های تصفیه شده خانگی برای صنعت فولاد استفاده کرد.
جوکار هم در تذکری در جریان جلسه علنی مجلس اعلام کرد: در یک دهه گذشته بیش از ۵۰‌دفعه به خطوط لوله انتقال آب استان یزد در منطقه شرق استان اصفهان و سایر تاسیسات عمدتا به صورت دسته جمعی و به وسیله ماشین‌آلات سنگین مورد تعرض و حمله قرار گرفته است. در مورد آخر که در روزهای آخر ماه مبارک رمضان رخ داد، عده‌ای با تخریب، آتش زدن و سرقت اموال ایستگاه‌های ۳ و ۴ خط انتقال آب استان یزد آب شرب یک میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر مردم روزه‌دار را به مدت یک هفته قطع کردند و شرایط سختی را بر مردم نجیب استان تحمیل کردند.
به گفته او، مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، کلیه منابع آبی اعم از دریا، دریاچه و رودخانه‌ها ازجمله ثروت‌های عمومی محسوب شده و تعیین ترتیب استفاده آن به عهده قوانین است. براساس مواد قانون توزیع عادلانه آب و مدیریت منابع آب در اختیار وزارت نیرو است. در یک دهه گذشته بیش از ۵۰دفعه خطوط لوله انتقال آب استان یزد در منطقه شرق استان اصفهان و سایر تاسیسات عمدتا به صورت دسته جمعی و به وسیله ماشین‌آلات سنگین مورد تعرض و حمله قرار گرفته و سبب شده آب انتقالی برای مدتی قطع شود.
بنا به گفته نماینده یزد، متاسفانه برخی مسوولان در برخورد قانونی با قانون شکن‌های آشکار که با وجود فراهم بودن امکانات شناسایی و دسترسی بسیار آسان است به تعرض‌کنندگان به لوله انتقال خودداری کرده‌اند.
او گفت: من از رییس‌جمهور محترم، رییس محترم مجلس و رییس محترم قوه قضاییه جهت صیانت از حقوق مسلم و قانونی مردم یزد جهت دسترسی به آب شور و بهداشت، تقاضای صدور دستورات شایسته و قانونی در جهت رسیدگی به فعل‌ها و علی‌الخصوص ترک فعل‌هایی که توسط مسوولین امر صورت گرفته را دارم.
همه سر سفره زاینده‌رود نشسته‌اند، جز اصفهانی‌ها
در حالی که نمایندگان یزد از کم‌کاری مسوولان اصفهان گلایه دارند، اصفهانی‌‎ها هم می‌گویند که صنایع آب‌بر و کشاورزی در یزد باعث کمبود آب شده است. تنش آبی فقط به این دو استان ختم نمی‌شود و مردم استان چهارمحال و بختیاری هم بر این باورند که هر دو استان باعث بروز مشکل برای این استان شده چراکه سرچشمه رودخانه زاینده‌رود در این استان است.
محمدتقی نقدعلی، عضو هیات نمایندگان استان اصفهان می‌گوید: اگر مردم، کشاورزان و ذی‌نفعان اصفهان بدانند که مدیریت درست، شفافیت و عدالت اعمال می‌شود با مسوولان همراهی کرده و واقعیت‌های کسری‌ آب را تحمل می‌کنند.
او در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اوضاع تامین آب در استان اصفهان و چالش اخیر بین یزد و اصفهان اظهار داشت: طی ۲۰‌سال اخیر سیاستگذاری در حوضه زاینده‌رود اشتباه بوده و تصمیمات اتخاذ شده کارشناسی و حتی بعضا قانونی و شرعی و بارگذاری‌های حوضه زاینده‌رود منطقی نبوده است یعنی قبل از اینکه منابع آب تامین شود بارگذاری کشاورزی، جمعیتی، صنعتی و انتقال به حوضه‌های دیگر اتفاق افتاده است. همه اینها دست به دست هم داده که حق کشاورزان و حق مسلم آب شرب استان مورد تعرض واقع شود. حتی در زمانی که حوضه آبریز زاینده‌رود در بحران به سر می‌برد طرح غیرقانونی بن- بروجن اجرا شد، حال آنکه این طرح در حوضه کارون بود و می‌توانستیم آب شرب و بهداشت و صنعت را از کارون تامین کنیم، همچنین بارگذاری ۲‌میلیون جمعیت مهاجری که از استان‌های دیگر ساکن اصفهان شده‌اند کار را به سمت فاجعه و بحران پیش برده و موجب شده حوضه آبریز زاینده‌رود اوضاع اسفناکی را سپری کند.
نقدعلی افزود: امروز نه فقط در عرصه کشاورزی، بلکه در حوزه بهداشت و شرب هم دچار چالش هستیم، برخی برداشت‌های آب برای کشاورزی در چهارمحال و بختیاری و بخشی از اصفهان باید کنترل صورت گیرد، امروز با مجوزهایی که طی ۲۰‌سال اخیر داده شده به تمام کسانی که در گذشته حقابه‌دار نبوده‌اند تخصیص آب صورت گرفته یا به صورت غیرمجاز به توسعه کشاورزی پرداخته‌اند، برداشت همه اینها باید کنترل شود زیرا مجوز این افراد خلاف مصلحت و تدبیر است و کنترلی هم صورت نمی‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان استان اصفهان تاکید کرد: مهم‌ترین تقاضای مسوولان، نمایندگان مجلس، کشاورزان و مردم اصفهان این است که برداشت بی‌حد‌و‌حصر در بالادست مطابق قانون مدیریت شود و کسری حوضه زاینده‌رود بین همه ذی‌نفعان تقسیم شود. امروز کسری‌ها بر اصفهان تحمیل می‌شود و شامل کسانی که در سال‌های اخیر بر سر سفره زاینده‌رود نشسته‌اند، نمی‌شود اینها مواردی است که وزارت نیرو هم به آن معتقد است اما در عمل برای اجرای عدالت در تحمیل کسری آب بین همه کوتاهی می‌کند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه امسال زاینده‌رود به لحاظ بارش و میزان آورد آب جزو بدترین سال‌ها طی ۵۲سال گذشته است، گفت: مشکل ما این است که شفافیت وجود ندارد، یعنی گاهی تکلیف برداشت چند صد میلیون مترمکعب آب در محدوده‌ای مبهم است. با توجه به این اوضاع به شرط اینکه حوضه آبریز با سه قاعده شفافیت، عدالت و قانون مدیریت شود، مردم با مدیران همراه خواهند بود، اگر مردم، کشاورزان و ذی‌نفعان اصفهان بدانند که مدیریت شفافیت و عدالت اعمال می‌شود همراهی کرده و واقعیت‌های کسری‌ها را تحمل می‌کنند اما اگر تبعیض، عدم شفافیت و عدم اعمال قانون ادامه داشته باشد یقینا همین چالش‌ها پیش‌رو خواهد بود.
به گفته وی، در حال حاضر زاینده‌رود حدود ۲۰۰‌میلیون مترمکعب موجودی دارد و طبق برآوردها مجموع آورد سال آبی هم حدود ۷۰۹‌میلیون مترمکعب خواهد بود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که امسال طی ۵۲‌سال گذشت جزو بدترین سال‌هاست اما بدتر اینکه برخی نقاط در برخی تپه‌ها بدون نظارت پمپاژ بی‌حد‌وحصر اتفاق می‌افتد و در دشت اصفهان از نظر شرب و کشاورزی دچار چالش هستیم. البته در دفتر معاون اول رییس‌جمهور مصوباتی به تصویب رسیده اما آنچه مهم است اینکه این مصوبات اجرایی شود.