ترکش تعرفه‌ها بر تجارت کالاها

فاطمه عباس‌پور- گسترش تجارت بین‌الملل با وجود تمام موهبت‌های گوناگونی که برای کشور‌ها داشت و به آنها اجازه داد با شرکت در یک زنجیره گسترده حتی کوچک‌ترین مزیت‌های خود را به سود تبدیل کنند یک خطر همیشگی نیز با خود به همراه داشت؛ خطری که باعث شده بود محافظه‌کاران از همان ابتدا نقاط مثبت آن را نادیده بگیرند و نسبت به آن بدبین باشند و آن خطر این بود که هرگونه تحولات غیرمنتظره در تجارت بین‌الملل می‌تواند منجر به یک فاجعه غیرقابل کنترل برای اقتصاد کشور‌های حاضر در زنجیره تجارت بین‌الملل باشد. اکنون که سازمان تجارت بین‌الملل پیش بینی کرده است تجارت کالای جهانی در سال 2025 با کاهش 2/0‌درصدی مواجه خواهد شد می‌توان به این نتیجه رسید که شاید هشدار‌های توهم توطئه گونه محافظه‌کاران چندان پر بیراه نبوده است.
بدترین حالت ممکن
چنانچه گفتیم سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داده که تجارت جهانی کالاها در سال 2025 ممکن است 2/0‌درصد کاهش یابد، همچنین آمریکای شمالی با افت قابل توجه 6/12‌درصدی در صادرات روبه‌رو خواهد شد. اگر تنش‌های تجاری، عدم قطعیت‌های سیاستی و تعرفه‌های متقابل شدت یابد و بدترین حالت ممکن را در نظر بگیریم این رقم ممکن است به 5/1‌درصد نیز برسد. در یک دسته‌بندی کلی نگرانی‌های کلیدی سازمان تجارت جهانی به این شرح است: کاهش 2/0‌درصدی در تجارت کالاها، با کاهش 6/12‌درصدی صادرات آمریکای شمالی، بدترین سناریو و امکان افت به 5/1‌درصدی، کاهش رشد تجارت خدمات به 0/4درصد و در نهایت تاثیر بر کشورهای کم‌درآمد. طبق این چشم‌انداز، اقتصادهای آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را از کاهش تجارت خواهند دید. انگوزی اوکونجو ایوالا، رییس کل سازمان تجارت جهانی با تایید این موضوع گفت: عدم قطعیت پایدار تهدیدی برای رشد جهانی است که پیامدهای شدید منفی برای جهان، به‌ویژه اقتصادهای آسیب‌پذیر دارد. شاخص‌های پیگیری برکینگز -FT برای بازیابی اقتصادی جهانی یافته‌های مشابهی را ثبت کرده است، چنانچه یکی از تحلیلگران اظهار داشت: هر اقتصاد باز که به تجارت وابسته است تحت فشار قرار خواهد گرفت و از آن بالاتر، تجارت جهانی اثرات منفی اعتماد را در پیش خواهید داشت.
موضوع غالب
به نقل از رویترز، رهبران مالی جهانی این هفته در واشنگتن برای نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی گرد هم آمده‌اند و تنش‌های تجاری به ‌ویژه سیاست مالیاتی ایالات‌متحده به عنوان موضوع غالب مطرح شده است. اگر بخواهیم نقاط قابل توجه را در اینجا به صورت خلاصه دسته‌بندی کنیم به این شرح خواهد بود: انتظار می‌رود کشورهایی شامل ژاپن و کره‌جنوبی با وزیر خزانه‌داری جدید ایالات‌متحده، اسکات بسنت دیدار کرده و درباره معافیت‌ها یا تاخیر در اقدامات جدید مالیاتی گفت‌وگو کنند، همچنین پیش‌بینی می‌شود موضوعات سنتی مانند اصلاح بانک‌های توسعه چندجانبه و تامین مالی آب‌وهوا به مذاکرات تجاری دوجانبه پاسخ بیشتری دهند. در بحث نگرانی کشور‌های در حال توسعه انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های رشد IMF که طی این هفته منتشر می‌شود تاثیر مالیات‌ها را با تداعی برای بارهای بدهی و نوسانات بازار منعکس کند.
همسو با اولویت‌ها
یکی از مهم‌ترین موضوعات جاری موضع ایالات‌متحده در مورد بانک‌های توسعه چندجانبه است که در آن سوالاتی باقیمانده درباره حمایت‌های بلندمدت دولت ترامپ از IMF و بانک جهانی با عدم قطعیت مداوم در حول تعهدات مالی ایالات‌متحده وجود دارد. به نظر می‌رسد رییس بانک جهانی، آجی بانگا، استراتژی بازنگری شده‌ای را پی‌ریزی می‌کند که شامل حمایت بیشتر از پروژه‌های هسته‌ای و گازی بوده و با اولویت‌های کنونی ایالات‌متحده همسو است با توجه به اینکه تجارت اولویت بیشتری نسبت به هماهنگی گسترده‌تری در سیاست می‌یابد، همه نگاه‌ها به نحوه پاسخگویی اقتصادهای کلیدی به تغییر مواضع ایالات‌متحده خواهد بود.
سهام‌ ایالات‌متحده در سرتاسر جهان در تاریخ 21 آوریل به شدت کاهش یافت به طوری که شاخص‌های اصلی بیش از 2‌درصد افت کردند و به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای دست یافتند. احساسات سرمایه‌گذاران تحت فشار انتقادهای مجدد از رییس فدرال رزرو، جروم پاول، از سوی رییس‌جمهور دونالد ترامپ قرار گرفت و نگرانی‌هایی در مورد استقلال بانک مرکزی ایجاد کرد. سهام‌ بزرگ فناوری سخت‌ترین ضربه را دید. در روز سه‌شنبه، پیش‌بینی‌ها به نوبه خود نشان‌دهنده کمی افزایش بود، اگرچه دلار ایالات‌متحده نزدیک به پایین‌ترین سطح سه ساله باقی ماند.
آنچه در جریان است
در میان عدم قطعیت اقتصادی مداوم، قیمت طلا تنها در تاریخ 22 آوریل مختصرا از 3500 دلار در هر اونس فراتر رفت و به بالاترین سطح رکورد 50/500/3دلار رسید، پس از بزرگ‌ترین افزایش ماهانه خود از سال2012. طلا در نیمه صبح به وقت گرینویچ، حدود یک درصد افزایش یافت به 12/457/3دلار، در حالی‌که آتی طلا در ایالات‌متحده 3/1درصد به 50/469/3دلار رسید.
طبق گزارشی از Financial Times که به نقل از چندین مدیر صنعتی است سرمایه‌گذاران پشتوانه دولتی چین در حال کاهش تخصیص‌های جدید به صندوق‌های سهام خصوصی ایالات‌متحده هستند. این حرکت که به نظر می‌رسد ناشی از فشار دولت باشد، احتیاط بیشتری را در میان تنش‌های تجاری جاری نشان می‌دهد. برخی صندوق‌ها همچنین به دنبال کاهش قرار گرفتن غیرمستقیم در معرض شرکت‌های ایالات‌متحده از طریق وسایل سرمایه‌گذاری غیرایالات‌متحده هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، چین به سایر کشورها در مواجهه با مالیات‌های بالا و اختلالات هشدار داده است که از انجام توافق‌های جانبی که می‌تواند موقعیت تجاری جهانی آن را تضعیف کند، خودداری کنند.
پایان نه چندان خوش
شاید بتوان گفت دهه‌هاست که وضعیت تجارت بین‌الملل تا به این اندازه بغرنج و پیچیده نبوده است؛ هر قدم اشتباه می‌تواند برای اقتصاد کشور‌ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه فاجعه‌های جبران نشدنی بیافریند و معیشت صد‌ها میلیون نفر را تحت‌الشعاع قرار دهد. با توجه به تحولات اخیر و نشست‌های رهبران مالی جهانی، به نظر می‌رسد که کشورهای مختلف باید به‌دقت به مسائل مرتبط با سیاست‌های مالیاتی و تجاری توجه کنند. در این راستا، اصلاحات در بانک‌های توسعه چندجانبه و تامین مالی پروژه‌های کلیدی می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی و کاهش اثرات منفی تنش‌های تجاری کمک کند.
با توجه به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید در بازارهای مالی، کشورهای وابسته به تجارت باید استراتژی‌های جدیدی را برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اتخاذ کنند. در نهایت تنها از طریق ایجاد یک چارچوب پایدار و هماهنگ می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی جهانی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادهای در حال توسعه امیدوار بود؛ چارچوبی که به نظر می‌رسد هیچ نشانه‌ای از تشکیل آن دست‌کم در بلندمدت وجود ندارد.