ترکیب برنده مردان رییس‌جمهور

«جهان‌صنعت»‌- شاید اغراق نباشد که بگوییم مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب مردم ایران در حساس‌ترین روزهای زندگی کاری و حرفه‌ای خود قرار دارد. این روزها انتخاب وزرا در دست مسعود پزشکیان است؛ افرادی که قرار است در چهار‌‌سال آینده سیاستگذار و اجراکننده برنامه‌های کلان کشور باشند.همچنین با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی سال‌های اخیر و چالش‌های متعدد اقتصاد کشور، چگونگی انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت اهمیتی دو‌چندان می‌یابد. به همین دلیل است که در روزهای اخیر به دفعات، از رسانه‌ها و فضای مجازی گرفته تا نشست‌های کارشناسی از ویژگی‌های یک تیم اقتصادی موفق شنیده‌ایم. از بین تمام ویژگی‌های ذکر شده برای تیم اقتصادی با قاطعیت می‌توان گفت کلیدواژه «هماهنگ» بیش از سایر ویژگی‌ها برای تیم اقتصادی دولت ذکر شده است.
منظور از «تیم اقتصادی هماهنگ» چیست؟
آیا منظور از تیم اقتصادی هماهنگ این است که اعضای تیم اقتصادی، همگی از یک حزب باشند؟ آیا منظور این است که اعضای تیم اقتصادی، همگی جهت‌گیری و سوگیری سیاسی و اقتصادی مشابه و هماهنگی داشته باشند؟ آیا منظور این است که اعضای تیم اقتصادی با یکدیگر رفیق باشند؟!
از بعد دیگری هم می‌توان به این موضوع نگاه کرد؛ اگر یک تیم اقتصادی هماهنگ باشد اما تصمیمات اشتباه و غلط بگیرند، آن وقت باید چه چاره‌ای اندیشید؟ به عبارت دیگر، اگر تمام اعضای یک تیم اقتصادی هماهنگ باشند اما راه و روش آنها و نوع سیاستگذاری تیم در مسیر غلطی باشد، می‌توان انتظار تحولات مثبت و نتایج قابل‌قبول را داشته باشیم؟ قطعا خیر! پس در وهله اول توجه به این نکته ضروری است که وقتی از «هماهنگی تیم اقتصادی» صحبت می‌کنیم، منظور هماهنگی در سیاستگذاری درست است.
هماهنگی تیم اقتصادی به هر قیمتی؟!
شاید برای درک بهتر این موضوع مروری بر خاطرات روزهای تصویب ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی در دولت دوازدهم، سیاستی که با شکست مواجه شد و باعث پر شدن جیب گشاده عده‌ای رانت‌خوار از رانت‌های بزرگ حاصل از این سیاست، خالی از لطف نباشد.
پس از اوج‌گیری قیمت دلار در فروردین‌ماه سال ۹۷، دولت دوم حسن روحانی برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات تصمیم گرفت، سیاست ارز ۴۲۰۰‌تومانی را پیاده‌سازی کند. اما اطلاعات منتشره از جلسات وقت برای تعیین نرخ ارز ترجیحی حاوی نکات تلخی است که می‌تواند همواره برای هر سیاستگذاری آموزنده باشد.
بر اساس روایت‌ها از جلسه تصویب ارز ۴۲۰۰، مسعود نیلی ،دستیار ویژه رییس‌جمهور وقت در امور اقتصادی یکی از افرادی بوده که به صورت مصرانه و قاطعانه با تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و حسن روحانی در واکنش به این مخالفت چندباره خطاب به نیلی گفته: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» البته بر اساس شنیده‌ها، در این نشست به غیر از مسعود نیلی، چند نفر دیگر هم با این سیاست ارزی مخالفت می‌کنند.
حال با توجه به این روایت، این سوال مطرح می‌شود که وقتی پای سیاستی اشتباهی مانند «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» در میان است، هماهنگی تیم اقتصادی می‌تواند به صلاح کشور باشد؟ در واقع در جلسه ذکر شده، اگر جز چند نفر انگشت‌شمار، افراد بیشتری با این تصمیم مخالف بودند و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت ایجاد می‌شد، شاید این سیاست اشتباه که مانند آتشی به جان منابع کشور افتاد، تصویب و اجرا نمی‌شد.
یک نتیجه‌گیری مهم از ذکر این مطالب این است که هماهنگی تیم اقتصادی به قیمت اتخاذ سیاست‌های اشتباه، نه‌تنها نمی‌تواند خیری برای کشور داشته باشد، بلکه سراسر شر است بنابراین هماهنگی تیم‌ اقتصادی به شرطی یک معیار مفید برای تیم اقتصادی به حساب می‌آید که اعضای تیم در سیاستگذاری درست و معقولانه‌ای که به صلاح کشور است با یکدیگر هماهنگ باشند و نه در تصمیمات غلط.
۳ سوال کلیدی
بنابراین تیم اقتصادی باید با هدف سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات درست هماهنگ باشند. حال این سوال پیش می‌آید با چه معیارهایی می‌توان سنجید که تیم اقتصادی هم هماهنگ است و هم در مسیر درست است؟ در اینجا سه پرسش مطرح می‌کنیم که بر اساس پاسخ به آنها می‌توانیم ویژگی‌های یک تیم اقتصادی هماهنگ را بررسی کنیم:
1- اقتصاد دستوری یا اقتصاد غیردستوری؟
2- تحریم یا ارتباط و تعامل سازنده با دنیا؟
3- حمایت از اقشار محروم جامعه؛ تثبیت قیمتی یا سازوکار درآمدی؟
تیم اقتصادی شامل چه نهادهایی است؟
پیش از پاسخ به سوال‌های فوق، خالی از لطف نیست که به بررسی نهادهای زیرمجموعه تیم اقتصادی بپردازیم تا مشاهده کنیم هماهنگی این تیم در اتخاذ سیاست‌های درست تا چه حد می‌تواند جامعیت داشته باشد.
تیم اقتصادی شامل سه نهاد سیاستگذار است که عبارتند از: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. این سه نهاد سیاستگذار سیاست‌های کلان اقتصادی را تعیین می‌کنند. هر‌چند عموم مردم وزیر اقتصاد را مسوول اقتصاد می‌دانند و در سال‌های تحریمی اخیر نقش بانک مرکزی در بازار ارز برجسته شده اما باید توجه داشت که این سازمان برنامه و بودجه است که هم مسوول برنامه‌های ۵ساله توسعه و هم قوانین بودجه سالانه است. به عبارتی انجام اصلاحات و تغییر ریل اقتصاد ایران از طریق سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر است اما علاوه بر نهادهای سیاستگذار، دستگاه‌های دیگری تحت عنوان «دستگاه‌های مجری» وجود دارد که همان‌طور که از نامش مشخص است باید در هماهنگی با نهادهای سیاستگذار اجراکننده سیاست‌های کلان اقتصادی باشند. شش‌دستگاه مجری عبارتند از: وزارت نفت و نیرو، وزارت صنعت، وزارت کار و رفاه، وزارت کشاورزی، وزارت ارتباطات، وزارت راه‌و‌شهرسازی. علاوه بر این نهادها دو معاونت، معاون اول و معاون اقتصادی هم نقش ویژه‎ای در تیم اقتصادی دارند.
حال بازگردیم به سوالاتی که پیش‌تر مطرح کردیم.
1- اقتصاد دستوری یا اقتصاد غیردستوری؟
تورم، چه در سطح ۲۰‌درصد میانگین بلندمدت اقتصاد و چه در سطح ۵۰‌درصد سال‎های اخیر اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران است. دولت‌ها همواره از یکسو با نارضایتی مردم از تورم مواجهند و از سوی دیگر هم نمی‌خواهند سیاستگذاری درست را در پیش بگیرند بنابراین عامل تورم و افزایش قیمت‌ها را گرانفروشی معرفی می‌کنند. بر اساس این تحلیل نادرست، دولت به جای کاهش تورم و مقابله با ریشه‌های آن که در رفتار خود او است، به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت ‌می‌کند. با اعمال سیاست قیمت‌گذاری، فضای کسب و کار تخریب می‌شود. در چنین فضایی که بنگاه تحت فشار تعزیرات و قیمت‌گذاری و هزینه‌های سنگین تولید و در شرایط زیان‌دهی است، وارد چانه‌زنی با دولت می‌شود. دولت با حفظ فشار قیمت‌گذاری تلاش می‌کند تا امتیازاتی را در جهت جبران، به بنگاه اعطا کند. در این راستا سعی می‌کند که هزینه‌های بنگاه را نیز کنترل کند و دور جدید قیمت‌گذاری به این شیوه آغاز می‌شود که عواقب زیادی را در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند.
در حوزه بازار انرژی نیز وضعیت به همین صورت است و دولت برای جبران زیان‌دهی بنگاه ناشی از قیمت‌گذاری کالاها، وعده انرژی ارزان به بنگاه می‌دهد و به این شیوه در دور بعدی تخریب، بنگاه‎های تولید‌کننده انرژی را نیز زیان‌ده می‌کند. با اعطای انرژی ارزان به بنگاه شدت مصرف انرژی و هدررفت انرژی افزایش می‌یابد و صنایعی شکل و رونق می‌گیرند که مصرف انرژی آنها بسیار بالاست. با پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، واحدهای تولید و عرضه‌کننده انرژی با زیاندهی مواجه می‌شوند. همچنین تقاضای انرژی در نتیجه قیمت پایین آن افزایش و عرضه انرژی در مقابل، تحت فشار قرار می‌گیرد و حاصل چنین سیاستگذاری ناترازی در بازار انرژی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری کشور با آن مواجه است. همزمانی مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان با تعطیلی کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور در پی تداوم گرمای کم‌سابقه هوا و با هدف کمک به مدیریت مصرف انرژی نیز سبب شد تا ناترازی انرژی و ضرر بسیاری که بر صنایع کشور در سال‌های اخیر وارد کرده، بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. مداخلات دولت در قیمت‌گذاری از جمله قیمت‌گذاری در بازار انرژی، ارز و‌… باعث می‌شود که دولت منابع خود را از دست بدهد و در نتیجه کسری بودجه افزایش می‌یابد. کسری بودجه هم در ایران عامل اصلی افزایش نرخ تورم است.
با توجه به توضیحات فوق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نظریه و تفکر اعضای تیم اقتصادی دولت درباره این سوال بسیار مهم است. به عبارت دیگر بسیار مهم است که اعضای تیم اقتصادی به اقتصاد غیردستوری و غیر‌دولتی معتقد باشند و در این راه با یکدیگر هماهنگ باشند.
2- تحریم یا ارتباط و تعامل سازنده با دنیا؟
در سال‌های گذشته و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، ایران تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است، تحریم‌هایی که به واسطه وابستگی بودجه دولت به نفت تاثیر غیرقابل انکاری بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است.
هزینه‌های دولت عمدتا توسط درآمدهای نفتی و مالیات تامین می‌شود اما از آنجا که درآمد نفتی وابسته به قیمت نفت است، اساسا متغیری پرنوسان است اما بر کشوری مثل ایران علاوه بر متغیر اول که برای تمام کشورهای نفتی ثابت است، شوک سنگین تحریم‌ها را هم باید اضافه کرد. در حال حاضر نیز این فضای تحریمی باعث شده که میزان صادرات نفتی باثبات نبوده و دچار شوک‌های زیادی باشد. در نتیجه میزان درآمدهای نفتی با نوسان بسیار شدیدتری نسبت به گذشته همراه است بنابراین اعضای تیم اقتصادی باید بر تعامل سازنده با دنیا اعتقاد داشته باشند زیرا ادامه چنین روندی باعث تشدید کسری بودجه و افزایش بیشتر نرخ تورم خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه به دلیل نبود سیاستگذاری درست اقتصادی داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری که پیش‌تر هم توضیح داده شد، زمانی هم که میزان درآمدهای نفتی افزایش یافته، بودجه دولت متورم شده است چرا‌که به محض افزایش درآمدهای نفتی، دولت علاقه‌مند به هزینه‌کرد این منابع است بنابراین رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده با دنیا یک شرط لازم و نه کافی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی است.
3- حمایت از اقشار محروم جامعه؛ تثبیت قیمتی یا سازوکار درآمدی؟
بدون شک می‌توان گفت که دولت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره سه هدف مهم کاهش فقر، کاهش نابرابری و افزایش خدمات اجتماعی را پیگیری کرده‌اند اما اگر سیاستگذاری برای تحقق چنین هدف مهمی اشتباه باشد، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
یک نکته مهم که باید حتما به آن توجه شود این است که دولت‌ها علاوه بر مسوولیت اقتصادی، دارای مسوولیت اجتماعی هم هستند. مسوولیت‌های اقتصادی دولت شامل مواردی است مانند رشد اقتصادی مناسب، تورم پایین و نرخ بیکاری پایین. مسوولیت‌های اجتماعی دولت هم شامل مواردی مانند توزیع درآمد، بهداشت و درمان و‌… است اما اولین رکن مسوولیت‌های اجتماعی دولت فقر است.
فقر به دو دسته مقابله با پدیده فقر و حمایت از فقرا تقسیم می‌شود. نکته مهم این است که در حمایت از فقرا، افراد مطرح هستند اما در مقابله با فقر، یک جامعه هدف مطرح است و باید به کل موضوع فقر پرداخت. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که دولت‌ها باید به واسطه مسوولیت اقتصادی خود مانند کنترل تورم به مقابله با پدیده فقر بپردازند و از سوی دیگر، به واسطه مسوولیت‌های اجتماعی خود از فقرا حمایت کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های اقتصادی، فقر را کاهش می‌دهد و سیاست‌های اجتماعی سعی می‌کند زندگی فقیر/فقرا را به استانداردهای معمول نزدیک کند. حالت ایده‌آل زمانی است که مسوولیت اجتماعی و اقتصادی دولت مکمل یکدیگر باشند و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. بدون تردید، عملکرد نامطلوب اقتصاد کلان با بهبود پایدار شاخص‌های اجتماعی، سازگاری ندارد. رشد منفی اقتصادی، به طور قطع، فشار منفی رفاهی به قشر کم‌درآمد را افزایش خواهد داد. تورم بالا، علاوه بر فشار منفی رفاهی، نابرابری را هم تشدید خواهد کرد. بیکاری بالا نیز به وضوح بر ضد قشر کم‌درآمد است. علاوه بر این، عملکرد نامطلوب اقتصاد کلان، همبستگی بالایی با محدودیت‌های بودجه‌ای دارد لذا در چنین شرایطی دولت نیز در ارائه خدمات عمومی، در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد. در نتیجه عملکرد نامطلوب اقتصاد کلان با اینکه دولت بتواند مسوولیت‌های اجتماعی خود را به طور موثر اعمال کند، سازگاری ندارد.
چگونگی ایفای نقش اجتماعی دولت
همان‌طور که گفته شد دولت‌ها همیشه نقش اجتماعی دارند اما نکته مهم این است که چگونه این نقش را ایفا بکنند؛ آیا این نقش را از طریق سازوکار تثبیتی قیمتی ایفا می‌کنند یا سازوکار درآمدی.
در سازوکار درآمدی هماهنگی کامل میان مسوولیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت وجود دارد یعنی دولت از طریق سیاست‌های اقتصادی پدیده فقر را کاهش می‌دهد و از طریق سیاست‌های اجتماعی به فقرا می‌پردازد. این درحالی است که دولت‌ها در ایران همواره تلاش کرده‌اند از سازوکار تثبیت قیمت‌ها برای حمایت از فقرا استفاده کنند. در این روش به جای اینکه به درآمد پرداخته شود، حمایت از طریق قیمت‌ها اعمال می‌شود و هدف این است که کالا با قیمت پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد. در این شیوه، جامعه هدف کل جامعه است زیرا وقتی قیمت کالاها پایین می آیدکل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. این جدول، نتیجه و وضعیت سیستم حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دهک اول و دهم نشان می‌دهد. بر این اساس، اعمال حمایت قیمتی (در انرژی نیز به همین صورت بوده)، عملا بیش از حمایت از فقرا حمایت از قشر برخوردار
است.
سیاستی بر ضد فقرا:
حمایت از فقرا با استفاده از تثبیت قیمت‌ها چهار پیامد منفی بزرگ دارد:
1- وقتی نظام حکمرانی از طریق قیمت حمایت می‎کند دیگر نظام تامین اجتماعی موضوعیت ندارد و شکل نمی‌گیرد، به این دلیل که اساس حمایت قیمت است و نه درآمد لذا جامعه هدف، کل جمعیت خواهد بود و نه فقرا. نان و انرژی و دارو و سایر کالاهای اساسی نه تنها برای کل جمعیت نابرخوردار، کمتر برخوردار و برخوردار، بلکه به دلیل قیمت پایین، برای بخشی از جمعیت کشورهای اطراف هم فراهم خواهد بود بنابراین این شیوه حمایت، در ذات خود، دارای کسری بودجه فزاینده در طول زمان است که سرنوشت محتوم آن تورم به عنوان بزرگ‌ترین دشمن فقیر است.
2- دولت در گذر زمان، روز به روز فقیرتر و ناتوان‌تر خواهد شد و درنتیجه نخواهد توانست رفع فقر کند.
3- نظام دو و چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می‌شود که انحراف منابع از مصارف هدف‌گذاری‌شده را در پی دارد.
4- دولت در مقاطعی بدون نظم و در مقادیری بدون معیار و تنها از روی ناچاری، قیمت‌های تثبیت‌شده را افزایش می‌دهد. در اینجا برخی به اشتباه فکر می‌کنند که آزادسازی قیمت صورت گرفته، درحالی‌که دولت به جایی رسیده که نمی‌تواند این سیاست را ادامه دهد و ناچار می‌شود جهش‌هایی در قیمت‌ها ایجاد کند که آن هم ضد ‌فقرا است.