ترکیه درتیررس ریزش اقتصادی

بهروز حاتمی امین – پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی به قلم سلکوک گکولوک نوشت که تظاهرکنندگان در ترکیه دو روز اخیر در اعتراض به طرح دولت برای تشدید نظارت بر اینترنت در کشور به خیابان‌های استانبول ریختند. تشدید نظارت بر اینترنت بخشی از تلاش‌های دولت ترکیه علیه رسوایی فساد مالی است که بنا بر اعلام دولت تاکنون ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار زیان مالی داشته است.
در این اعتراضات دست‌کم ۱۲ نفر بازداشت شدند و پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش استفاده کرد. صحنه‌هایی از این تظاهرات یادآور اعتراضات ضددولتی پارک گزی است که ماه ژوئن در ترکیه برپا شد. حزب حاکم عدالت و توسعه وابسته به رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید در حال مبارزه با تلاش‌های هماهنگ و سازماندهی شده برای سرنگونی دولت است اما تظاهرکنندگان تاکید دارند اردوغان پیشنهاد اصلاحات در نظام قضایی ترکیه را برای متمرکز کردن هرچه بیشتر قدرت و توقف تحقیقات درباره فساد مالی گسترده در این کشور مطرح کرده است.
علی باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه یکشنبه گذشته در سخنانی که از «کانال ۷» تلویزیون ترکیه پخش شد، گفت که ناآرامی‌ها و آشفتگی‌هایی که از زمان اعلام تحقیق درباره فساد مالی در هفدهم دسامبر بروز کرده است، موجب افزایش هزینه‌های استقراض دولت و افزایش بدهی شرکت‌ها شده است. نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه که بیست‌وپنجم دسامبر پس از بازداشت پسر وزیر اقتصاد قبلی این کشور به این سمت منصوب شد، گفت که اقتصاد ترکیه همچنان قوی است و نرخ بهره‌های بانکی افزایش نخواهد یافت. وی این سخنان را در آستانه نشست فردای بانک مرکزی ترکیه و در پی کاهش بی‌سابقه ارزش لیره ترکیه در جمعه گذشته بیان کرد.
بلومبرگ اچ‌تی به نقل از زیبکچی در تاریخ هجدهم ژانویه اعلام کرد: حتی اگر می‌خواستیم هم نمی‌توانستیم در ترکیه بحران اقتصادی ایجاد کنیم. اقتصاد کشور قوی است. مردم و دولت تمایلی به افزایش نرخ بهره بانکی ندارند.
کاهش ارزش لیره ترکیه
به گزارش یورونیوز، ارزش لیره ترکیه در معاملات شانزدهم ژانویه ۲/۱ درصد کاهش یافت و هر دلار در برابر ۲۳۳۷/۲ لیره دادوستد شد. کاهش ارزش واحد پول ترکیه موجب شد زیان مالی این کشور در ۱۲ ماه اخیر به ۲۱ درصد برسد. روند کاهش ارزش لیره پس از آن تسریع شد که «صندوق بیمه پس‌انداز ترکیه» اعلام کرد حساب‌های بانکی و دارایی‌های مصطفی ساریگل، نامزد حزب اصلی مخالف برای شهرداری استانبول را مسدود کرده است. ساریگل گفت: مسدود کردن حساب‌های بانکی‌اش مربوط به وامی است که ۱۶ سال پیش گرفته بود. وی گفت که این اقدام نشانه «وحشت» دولت است که نهادهای دولتی برای انگیزه‌های سیاسی استفاده می‌کنند.
پس از پایان فعالیت بازار در شانزدهم ژانویه، مسوولان تنظیم مقررات مالی ترکیه اعلام کردند، شرکت پالایش نفت توپراسTUPRS را- که متعلق به بزرگ‌ترین گروه صنعتی کشور موسوم به «کوک هلدینگ ای‌اس» است- به علت نقض مقررات رقابتی، ملزم به پرداخت ۴۱۲ میلیون لیره جریمه نقدی کرده است. اوزان کانگورل، نایب رییس آژانس تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه و دو مقام دیگر از سمت خود برکنار شدند. این در حالی است که قبلا نیز شماری از افسران پلیس و مقامات قضایی از سمت‌هایشان برکنار شده بودند.
دیدار با سرمایه‌گذاران
باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه گفت: بخش‌خصوصی ترکیه بالغ بر ۲۵۵ میلیارد دلار بدهی دارد و تضعیف ارزش لیره موجب تشدید فشار بر شرکت‌ها شده است. مهمت سیمسک، وزیر دارایی ترکیه دیروز برای آغاز مذاکرات با سرمایه‌گذاران وارد لندن شد. وی پس از انگلیس به نیویورک سفر خواهد کرد.
بر اساس بررسی بلومبرگ، نرخ بهره دو ساله در ترکیه ماه گذشته در میان ۱۸ بازار نوظهور جهان بیشترین افزایش را داشت. تحقیق درباره فساد مالی گسترده موجب خشم فرزندان سه نفر از اعضای دولت، رییس یکی از بانک‌های دولتی، یک برج‌ساز میلیاردر و یک تاجر طلا شده است.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه فردا برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره‌های بانکی تشکیل نشست می‌دهد. ۱۰ نفر از ۱۴ کارشناس اقتصادی شرکت کننده در یک نظرسنجی پیش‌بینی کردند بانک مرکزی ترکیه نرخ سود وام بانکی در سطح ۷۵/۷ درصد حفظ کند.