تزریق هدفمند نقدینگی

گروه اقتصادی- ادامه سلسله سیاستگذاری‌های بانک مرکزی با رونمایی از طرح ویژه «گام گواهی اعتبار مولد» همراه شده که قرار است شعار رونق ملی را محقق سازد. رییس کل بانک مرکزی هدف اصلی از اجرای این طرح را تامین نقدینگی مورد نیاز تولید بدون نیاز به افزایش نقدینگی در سطح جامعه اعلام و نظام بانکی را حامی مالی بنگاه‌های تولیدی معرفی کرده است. اما آیا این طرح آغازگر تحولات عظیم در حوزه تولید است یا تلاشی برای کاستن از شدت اثر تحریم‌ها؟
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد بعد از اعمال تحریم‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌های مالی خود را از ایران خارج کردند و عطای روابط تجاری خود با ایران را به لقایش بخشیدند.
این موضوع تنها به حضور سرمایه‌گذاران خارجی ختم نمی‌شود و با شدت گرفتن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران داخلی نیز سرمایه‌های مالی خود را از کشور خارج کردند تا از زیان‌های اقتصادی در امان بمانند.
تامین مالی موفق
اما رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «با وجود فشار حداکثری دشمنان برای ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور، اقدامات تولید‌کنندگان و سیستم بانکی که تلاش کردند نقدینگی مناسب را تامین کنند در نهایت منجر به موفقیت شد.» این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه آمار رسمی در خصوص وضعیت صنایع تولیدی و رشته گروه‌های اقتصادی در سال جاری در دست نیست.
با این حال آخرین آمارهای اعلامی از سال ۹۷ گویای رشد منفی رشته گروه‌های کشاورزی و صنعت و رشد اندک فعالیت‌های خدمات‌محور بوده است. بدیهی است با تنگ‌تر شدن حلقه روابط تجاری با دیگر کشورها و ناتوانی کشور در فروش نفت، آهنگ رشد اقتصادی در سال جاری نیز کند شده و احتمال دستیابی به رشد مثبت اقتصادی دور از انتظار است. با این حال مقامات دولتی از ابتدای سال جاری از مثبت شدن رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف خبر می‌دهند و آن را نتیجه تغییر رویه سیاستگذار در توسعه صادرات غیرنفتی می‌دانند.
بانک مرکزی اما در ادامه مسیر کنونی خود برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و مقابله با خروج بیشتر سرمایه‌های اقتصادی از کشور، به استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی جدیدی روی آورده است. عملیات طرح گام یکی از جدیدترین برنامه‌های سیاستی بانک مرکزی است که بنا بر گفته رییس کل بانک مرکزی، این طرح می‌تواند به رونق تولید منجر شود.
کمک به رونق تولید
بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، «هدف ما از اجرای طرح گام این است که بتوانیم نقدینگی مورد نیاز تولید را بدون نیاز به افزایش نقدینگی در سطح جامعه تامین کنیم و این ابزار جدید به عنوان یک ابزار بازارمحور به تولید کشور رونق بیشتری خواهد داد».وجه تشابه این طرح با طرح‌ها و سیاست‌های پیشین بانک مرکزی این است که نظام بانکی مسوولیت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را برعهده دارد. به این ترتیب بنگاه‌های اقتصادی که در فرآیند تولید قرار دارند و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از یکدیگر خریداری می‌کنند، نیازهای مالی خود را با دریافت اعتبار از نظام بانکی مرتفع می‌سازند. به عبارت روشن‌تر نظام بانکی به عنوان واسطه‌گر در جریان خرید و فروش تولیدکنندگان از یکدیگر قرار می‌گیرد و با انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد، نیازهای تولیدکنندگان را برطرف می‌کند.
همان‌طور که همتی می‌گوید، سیستم بانکی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار داده که از این میزان نزدیک به ۶۰ درصد برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اختصاص داده شده و از این سرمایه در گردش ۸۰ درصد به بخش صنعت تخفیف داده شده است.
بانک‌ها حامیان مالی می‌شوند
نظام بانکی در طرح جدید نیز تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین می‌کند تا همچون گذشته مسوول اصلی حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید در کشور باشد. همچنان که رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید» «بانک‌ها پشت تامین مالی بنگاه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای تولید با یکدیگر ارتباط دارند هستند و از این طریق یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی رفع خواهد شد.»موضوع دیگری که در خصوص طرح جدید بانک مرکزی قابل طرح است، افزایش نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان بدون اثرات تورمی آن بر جامعه است.
از این رو قرار است نقدینگی تنها بین واحدهای تولیدی دست به دست شود و امکان نفوذ آن به سطوح جامعه وجود ندارد. آنچه در این بین اهمیت دارد این است که آیا اعتبارات دریافتی از سوی تولیدکنندگان واقعا صرف فعالیت‌های تولیدی خواهد شد یا اینکه امکان استفاده از سرمایه‌های تولیدی در موارد سوء وجود دارد؟
از سوی دیگر موفقیت چنین طرحی منوط به میزان حضور فعالان اقتصادی در چرخه فعالیت‌های تولیدی است. به این ترتیب باید این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالان اقتصادی توان کافی برای استفاده از مزایای این طرح را دارند؟ از سوی دیگر ذکر این موضوع نیز ضروری است که کمبود منابع مالی تنها یکی از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی است و حرکت بر بستر تولید نیازمند حذف قوانین و مقررات زیاد و مساعدتر شدن فضای کسب‌و‌کار است.
بخش خصوصی در حاشیه
از این رو آنچه اجرای این طرح را با نتایج مثبتی همراه می‌کند، همزمانی به کارگیری آن با سیاست‌های تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است؛ موضوعی که باعث رنجش‌خاطر بسیاری از فعالان بخش خصوصی شده و به یکی از مطالبات اصلی آنها در طول این سال‌ها تبدیل شده است.
از سوی دیگر و با وجود دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی، باید پرسید که کدام بنگاه‌های تولیدی قادر به استفاده از طرح جدید بانک مرکزی هستند. به گفته عبدالناصر همتی، «ویژگی گام این است که به واحدهای واقعا مولد داده می‌شود به همین دلیل اسم آن گواهی اعتبار مولد است، یعنی واحدهایی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که نیاز به مواد اولیه و واسطه‌ای دارند و از فروشنده دیگری که خودش تولیدکننده است، کالاهای واسطه‌ای خریداری می‌کنند. همچنین برنامه ما این است که ۶۵ درصد منابع را در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار بدهیم.»
در نگاهی کلی آنچه رونق تولید و بهبود فعالیت واحدهای تولیدی را ممکن می‌کند، نه فقط تامین منابع، که فراهم بودن زمینه‌های لازم برای انجام کار مولد اقتصادی است. یکی از گام‌های مهم برای تحقق این موضوع نیازمند برقراری روابط تجاری و بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی دیگر کشورهاست. تمام کشورهای جهان که به سطوح بالایی از رشد مثبت و خوب اقتصادی دست یافته‌اند روابط تجاری خود با دیگر کشورها را به بالاترین سطح خود رسانده‌اند.
بهره‌وری اندک
از سوی دیگر به حرکت واداشتن چرخ فعالیت واحدهای تولیدی نیازمند افزایش کارایی و بهره‌وری واحدهای تولیدی است. اگر یک بنگاه تولیدی قادر باشد استفاده از منابع تولیدی را به حداکثر برساند، از نیروی کار با انگیزه استفاده کند، سرمایه تولیدی خود را افزایش دهد و از هزینه‌های تولید بکاهد، درواقع بهره‌وری واحد تولیدی خود را افزایش داده است.
آنچه سیاستگذار در شرایط کنونی تنها بر آن تاکید می‌ورزد، تامین سرمایه موردنیاز واحد‌های تولیدی است، بدون در نظر گرفتن دیگر مولفه‌های موردنیاز برای رونق تولید. به همین دلیل است که غالب طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی با نتایج موفقی همراه نخواهد شد.
همان‌طور که رییس بانک مرکزی در خصوص طرح گام می‌گوید «پیش‌بینی می‌شود ۵۰ هزار میلیارد تومان در مرحله‌ اول از این طریق برای واحدهای تولیدی تامین اعتبار کنیم و در مرحله اول آن بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال در این راستا تامین صورت گرفته است».
از سوی دیگر افزایش بهره‌وری و کارایی نیز منوط به قرارگیری در شرایط باثبات اقتصادی است.
در حالی که تحریم‌های ایجاد شده حلقه روابط ایران با دیگر کشورها را تنگ‌تر کرده و بسیاری از کشورها از برقراری روابط با ایران امتناع می‌ورزند، چگونه می‌توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود و شروع یا ادامه فعالیت‌های تولیدی را مثبت ارزیابی کرد؟
در مجموع می‌توان گفت که پرده‌برداری از طرح‌ها و سیاست‌های جدید اقتصادی جهت تحقق شعار رونق تولید تنها با وجود سرمایه‌ها و منابع تولیدی ممکن نمی‌شود، به ویژه آنکه تحریم‌ها هر گونه مبادله تجاری با دیگر کشورها و استفاده از فناوری و دانش تکنولوژی تولیدی را ناممکن کرده است.