تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: وزارت صنعت سهام خود در شرکت‌های فولادی، کارخانجات مس و خودروسازی‌ها را به فروش خواهد رساند و منابع آن را به تولید اختصاص می‌دهد.
مهدی غضنفری از راهکارهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی بخش تولید کشور خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این وزارتخانه جلسات متعددی را برای تامین مالی هرچه بهتر بخش تولید کشور با مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده است که به نظر می‌رسد بتوان مصوبات خوبی را برای حمایت از تولید ملی پیش‌رو داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سه دوره به تامین مالی نیاز دارند از تخصیص ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در سال ۹۱ خبر داد.
واحدها در ۳ دوره نیازمند تامین منابع
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سه دوره به تامین مالی نیاز دارند، عنوان کرد: در مرحله نخست که آن را دوره «احداث تولید یا زایش» می‌نامیم، بنگاه‌ها نیازمند سرمایه ثابت هستند و در مرحله دوم یا دوره «تولید یا بهره‌برداری» سرمایه در گردش عمده‌ترین مساله بنگاه‌ها به شمار می‌آید.
وی از مرحله سوم فعالیت واحدهای تولیدی با عنوان «فترت افول یا تغییر و تبدیل» نام برد و گفت: در این دوره بنگاه به بنگاه دیگر تبدیل می‌شود یا از بین می‌رود که نیازمند برخی کمک‌های بلاعوض یا خاص است.
غضنفری توضیح داد: برای مرحله نخست یا همان «احداث تولید یا زایش» ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ پیش‌بینی کردیم که ۱۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های دولتی است و منابع آن از طریق فروش سهام یا اموال شرکت‌ها حاصل می‌شود.
وی افزود: همچنین دو هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل برای تجهیز بخش‌خصوصی و ۵/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یابد که به این ترتیب در سال ۹۱، ۲۲ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری یا تکمیل طرح خواهیم داشت که برخی از پروژه‌ها در سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد و برخی به سال بعد موکول می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مرحله بعد پیش‌بینی‌هایی در بودجه سال‌جاری برای سرمایه در گردش در نظرگرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه است، حدود سه هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت ریالی توسط صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی دو بانک عامل تخصصی (بانک صنعت و معدن و کشاورزی) است که جمع این ارقام، ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
غضنفری افزود: بنابراین برای مرحله دوم یا دوران بهره‌برداری بنگاه‌ها حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
۳۰۰ میلیارد تومان برای واحدهای آسیب‌دیده
وی تصریح کرد: در مرحله سوم که درصد ناچیزی یعنی حدود ۱۰ درصد بنگاه‌ها در این مرحله قرار دارند، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده این مبلغ به استانداری‌ها برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده شده واریز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این مورد اولین کاری که انجام دادیم این بود که برای برخی واحدهای آسیب‌دیده و به بیانی دیگر در مورد اندکی از آنها واحدهای بحرانی که به هر دلیلی در خلال سالیان مختلف دچار مشکل شده بودند، منابعی را از دولت درخواست کردیم که از طریق استانداری‌ها در اختیار واحدهای دارای مشکل قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این منابع در اختیار واحدهای مشکل‌دار قرار می‌گیرد تا آنها به تولید ادامه دهند یا ساختارهای خود را اصلاح کنند، گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان در وهله اول به ۳۱ استانداری‌ها تزریق شد تا مسایل واحدهای آسیب‌دیده را حل کنند.
غضنفری عنوان کرد: این منبع پولی و بودجه نزدیک به یک هفته است که به استان‌ها پرداخت شده، خوشبختانه استان‌ها فهرست این واحدهای آسیب‌دیده را دارند. این واحدها ممکن است به لحاظ فرآیند‌ها، نیروی انسانی، بدهی‌ها یا به هر جهتی دیگر دچار مشکل شده‌اند و توش و توان ادامه راه را ندارند پس واحدهای حاد را مشخص کردیم تا استانداری به آنها کمک لازم را داشته باشند.
باید به واحدهای تولیدی به عنوان یک موجود زنده نگاه کرد تا در مسیر زندگی خود دچار چالش نشوند. بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی ما در زمان حاضر دارای فعالیت‌های تولیدی و به اصطلاح فروش کالا و حفظ بازار خود هستند، یعنی تعداد واحدهای آسیب‌دیده ۱۰ درصد است که برای آنها منابع پیش‌بینی شد تا شرایطشان بهبود یابد اما ۹۰ درصد واحدهای تولیدی ما یا با ۱۰۰ یا ۷۰ یا ۵۰ درصد ظرفیت کمتر مشغول فعالیت هستند.
غضنفری تاکید کرد: به بیان دیگر ما برای حدود ۱۰ درصد از بنگاه‌ها که ممکن است نیاز حیاتی داشته باشند ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌ایم و برای حداقل ۹۰ درصد بنگاه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع در سال‌جاری پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیز ۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
غضنفری بیان کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای واحدهای در حال کار پیش‌بینی شده اما می‌توان ظرفیت‌های بیشتری از آنها استفاده کرد. در جلسات ستاد تسهیل که در قالب کارگروه در استان‌ها تشکیل می‌شود، گروهی از حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی در حال کار مشکلات خود را مطرح می‌کنند که بر این اساس ۷۰ درصد مسایل مطرح شده مربوط به تامین مالی است.
وی عنوان کرد: اگر امسال روش‌های نوین تامین مالی را در کشور طراحی و اجرا کنیم، قول می‌دهیم حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی به مراتب بالاتر باشد بسیاری از واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند به راحتی بتوانند با ظرفیت کامل خود به فعالیت ادامه دهند، قیمت تمام‌شده خود را کاهش داده و همچنین بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا از این طریق بیش از گذشته شاهد رونق کسب و کار و تولید باشیم.
معرفی ابزارهای جدید تامین مالی هفته آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این تامین مالی جدا از تامین مالی معمولی است که بانک‌ها در فرآیند معمول خود انجام می‌دهند، افزود: از سویی جدا از ابزارهای مالی جدیدی است که به زودی معرفی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه امسال مرتب اخبار خوشی داریم که چگونه منابع بیشتری برای تجهیز، صیانت از واحدهای موجود، تکمیل ظرفیت‌ها و هم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کنیم، عنوان کرد: اینها اتفاقاتی است که یکی دو ماه اخیر رخ داده است.
چهار سرفصل مدیریت تامین مالی
وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: یکی از برنامه‌های مهمی که امسال برای آسیب‌شناسی آن نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها هستیم این است که بررسی کنیم چرا واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلی به نام تسهیلات بانکی یا تامین منابع مالی به اندازه فراوانی ۷۰ درصد دارند و چرا بانک‌ها قادر نیستند به نیازهایی که به سمتشان سوق داده می‌شود، پاسخ دهند. این موضوع را تحت عنوان تامین مالی یا تجهیز منابع مالی در کنار سایر موضوعات مورد بررسی قرار می‌دهیم.
غضنفری افزود: در حوزه تامین مالی با توجه به فراوانی شکایات در این حوزه چهار سرفصل مدیریت تقاضای پول، مدیریت عرضه پول، تجهیز منابع جدید و خدمات مالی و پولی انتخاب شده و باید با اتخاذ تدابیری در نظام تولید درخواست از نظام بانکی را نسبت به گذشته کاهش دهیم.
وی با بیان این جمله که متاسفانه تامین مالی در ایران بانک‌محور است، افزود: بسیاری از کشورها این‌گونه نیست و نظام‌های دیگری در کنار بانک‌ها، تامین مالی را سروسامان می‌دهند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فعلا بیشترین منابع از سوی بانک‌ها به سمت حوزه تولید سرازیر می‌شود، گفت: بالا رفتن گردش مالی بنگاه‌ها (موجودی کمتر)، بازپرداخت وام‌ها طبق جدول توافقی با بانک‌ها (استمهال موقت)، تامین مالی زنجیره‌ای، معافیت مالی افزایش سرمایه‌ها، چهار محور اصلی در مدیریت تقاضای پول است.
غضنفری افزود: در اولین مرحله که مدیریت تقاضای منابع مالی است، منابع بیشتری در جامعه عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات «بالا رفتن گردش مالی است» که به گردش بیشتر موجودی و منابع مالی واحدهای تولیدی کمک کنیم، تاکید کرد: زمانی که تولیدکننده وامی را برای تهیه مواد اولیه اخذ می‌کند، اگر مواد اولیه او شش ماه تا یک سال در انبار خواب سرمایه داشته باشد، در واقع حبس بیت‌المال شده است اما اگر این پول به گردش درآید در واقع به منابع کمتری نیاز داریم که مساله‌ای درون‌بنگاهی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیریت تقاضای پول طبق جدول توافقی در بانک‌ها به عنوان محور دوم مدیریت تقاضای پول نام برد و ادامه داد: درست است که در بند «۲۸» قانون بودجه سال ۹۰ موضوع استمهال وام واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده و در سال‌جاری نیز بانک‌ها موظف به استمهال شده‌اند اما این موضوع چاقوی دولبه است؛ اگر فشار بیاوریم که هیچ بانکی وام خود را پس نگیرد، معنی آن حبس دوباره بیت‌المال و منابع مالی است، این وضعیت مانع چرحش پول و مانع از انجام تولید می‌شود و دیگر اینکه از واحدهای تولیدی بخواهیم وام‌ها را پس دهند.
وی تصریح کرد: سومین موضوعی که در مدیریت تقاضای پول مطرح می‌شود، تامین مالی زنجیره‌ای است. در حال حاضر هر واحد تولیدی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کند و در این زنجیره بعدی و در فرآیند تولید برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کنند، شاید بهتر باشد زمانی که واحد اولی تسهیلات را دریافت کرد و کالا را به دومی تحویل داد، وام را هم به او منتقل کند، بر این اساس با یک وام گروهی از افراد را صاحب حساب جاری سرمایه در گردش می‌کنیم.
غضنفری از معافیت مالی افزایش سرمایه به عنوان چهارمین محور مهم در مدیریت تقاضای پول نام برد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌گویند زمانی که از منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنیم سود یا بهره را بعدا از مالیات ما کسر می‌کنند اما زمانی که از آنها بخواهیم پول خود را به عنوان سرمایه نزد بانک بگذاریم و به عنوان بخشی از سرمایه کاهش دهند، از ما نمی‌پذیرند، با توجه به این وضعیت به نظر می‌رسد باید مدیریت تقاضای پول را کاهش دهیم اما نباید سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
مدیریت عرضه پول و فروش اوراق مشارکت توسط بخش‌خصوصی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مدیریت عرضه پول یکی دیگر از موضوعات اصلی تامین منابع مالی است که می‌توان برای آن زیرمجموعه‌هایی چون فروش اوراق مشارکت (دولتی و خصوصی)، ایجاد کنسرسیوم، خرید دین و LC ریالی و آزاد کردن بخشی از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی را لحاظ کرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر فقط سیستم‌های دولتی اوراق مشارکت را منتشر می‌کنند که به نظر می‌رسد در صورتی که انتشار این اوراق توسط بخش‌خصوصی فعال شود از این طریق می‌توان سرمایه‌های اندک مردم را به کار گرفت.
غضنفری ادامه داد: موضوع دیگر که می‌توان آن را در مدیریت تقاضای پول به طور جدی در نظر گرفت، ایجاد کنسرسیوم توسط واحدهای تولیدی است. آنها می‌توانند منابع مالی خود را در کنار هم قرار دهند.
فعال کردن خرید دین یا LC ریالی
وی عنوان کرد: از سوی دیگر فعال کردن خرید دین یا LC ریالی نیز بسیار مهم به نظر می‌رسد. یک تولیدکننده زمانی که کالایی را به فروش می‌رساند بابت فروش خود چک یا مدرکی را دریافت می‌کند که اگر بخواهد آن را نقد کند از او نمی‌پذیرند بنابراین برای رسیدن به پول خود باید سه تا شش ماه صبر کند اما اگر جایی برای تحویل مدرک فروشنده و اعطای منابع بیشتر به او باشد وضعیت متفاوت می‌شود در مورد LC ریالی هم این‌گونه است، فقط بانک نقش واسطه را ایفا می‌کند.
غضنفری افزود: همه بانک‌های عامل نزد بانک مرکزی سپرده دارند و اگر بخشی از این سپرده‌ها آزاد شده و در اختیار بانک‌های تخصصی قرار گیرد، منابع مالی بیشتری را می‌توان عرضه کرد به این ترتیب بخشی از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد می‌شود.
تجهیز منابع جدید در
تامین منابع مالی
غضنفری از تجهیز منابع جدید به عنوان موضوعی دیگر در تامین منابع مالی نام برد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی، فروش اموال مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، بانک‌های خارجی، منابع مالی خارجی (بانک توسعه اسلامی، اکوبانک، بانک جهانی و…) چهار محور اصلی مورد توجه در حوزه تجهیز منابع جدید به شمار می‌آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی گفت: پیشتر قرار بود که منابع صندوق توسعه ملی فقط ارزی باشد اما امسال پیش‌بینی شد که ۱۰ درصد از آن به صورت ریالی تخصیص پیدا کند.
فروش اموال مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای حمایت از تولید
غضنفری با اشاره به فروش اموال مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها گفت: به ما و بانک‌ها اجازه دادند تا بخشی از اموال مازاد خود را به فروش برسانیم تا قسمتی از آن در حوزه تولید به کار گرفته شود که براین اساس به تازگی برای ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش اموال برای پروژه‌های نیمه‌تمام قرارداد امضا کردیم.
تامین مالی از طریق بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران خارجی خیلی کم استفاده می‌کنیم، ازطرفی در بانک‌هایی همچون بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و اکو عضو هستیم که اگر از منابع آنها استفاده کنیم، منابع بیشتری را به کار گرفته‌ایم.
ایجاد صندوق وثایق
غضنفری در ادامه از تجمیع وثایق، بیمه ضمانت، پوشش نوسانات نرخ ارز، فعال شدن بیشتر بورس و تجدید ارزیابی تجهیزات به عنوان چهار محور عمده تامین مالی از طریق خدمات مالی- پولی نام برد.