تسهیلات ناکافی مسکن

گروه مسکن- بانک مرکزی اخیرا افزایش سقف وام ساخت در طرح نهضت ملی مسکن به ۶۵۰‌میلیون تومان را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وزیر راه‌و‌شهرسازی پیش‌تر از تلاش برای افزایش میزان این وام خبر داده بود. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که این افزایش نمی‌تواند تاثیر محسوسی بر توان مالی متقاضیان بگذارد چرا که تورم عمومی و رشد روزافزون هزینه‌های ساخت، اثرگذاری این وام را کاهش داده است.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وام ۶۵۰‌میلیون تومانی قدرت خریدی کمتر از ۴۰۰‌میلیون تومان دارد. به عبارت دیگر، این وام که قرار بود کمکی برای تامین مالی متقاضیان باشد، اکنون کمتر از آنچه تصور می‌شد در ساخت مسکن موثر خواهد بود.
افزایش شدید قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها طی سال‌های اخیر موجب شده است که هرگونه افزایش در سقف وام بانکی، به سرعت تحت‌تاثیر تورم قرار بگیرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت‌وساز، سالانه رشدی چندین برابر وام‌های تخصیص ‌یافته دارند. در چنین شرایطی، وامی که سال گذشته می‌توانست درصد بالایی از هزینه ساخت را تامین کند، امروز تنها بخش کوچکی از آن را پوشش می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تمرکز بر افزایش عددی وام، باید راهکارهایی برای کنترل تورم و کاهش هزینه‌های ساخت ارائه دهد. از جمله این راهکارها می‌توان به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولید مصالح، حذف هزینه‌های زائد اداری در فرآیند صدور مجوزها و اجرای سیاست‌های حمایتی برای سازندگان اشاره کرد.
در نهایت، به نظر می‌رسد که افزایش سقف وام مسکن بدون توجه به تاثیرات تورمی، کمکی به خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی نخواهد کرد. دولت و مجلس باید در کنار اصلاح نظام وام‌دهی، برنامه‌ای جامع برای کنترل هزینه‌های ساخت و حمایت از تولید مسکن تدوین کنند تا تامین مالی پروژه‌ها با مشکلات کمتری مواجه شود.
تلاش نافرجام وزیر راه‌و‌شهرسازی
ابلاغ وام 650‌میلیون تومانی ساخت مسکن در حالی رخ داده که پیش‌تر وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰‌میلیون تومان گفته بود: به‌دنبال افزایش وام بالاتر از این رقم هستیم.
فرزانه صادق در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وام 650‌میلیون تومانی نهضت ملی مسکن چه زمانی به پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، اظهار کرده بود: شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم سقف وام نهضت ملی مسکن را از 550‌میلیون تومان به 650‌میلیون تومان افزایش داد. در دولت قبل نیز افزایش وام مذکور به 800‌میلیون تومان فقط مطرح شده بود.
او بیان کرده بود: هیات عالی بانک مرکزی نیز اخیرا وام 650‌میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را تصویب کرده و به زودی به پروژه‌ها تخصیص می‌یابد.
وزیر راه‌و‌شهرسازی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش وام نهضت ملی به رقم بالاتر از 650‌میلیون تومان هستیم در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص بسته حمایتی از مستاجران تصریح کرد: در تلاشیم تا یک ماه آینده جزییات این بسته را برای حمایت از قشر مستاجران رونمایی کنیم.
ارزش واقعی وام ساخت مسکن
در همین خصوص عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش واقعی وام مسکن، تاکید کرد که با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز، وام ۶۵۰‌میلیونی فعلی در عمل فقط ۴۰۰‌میلیون تومان قدرت خرید دارد و این نشان‌دهنده عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن است.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت نابسامان تسهیلات مسکن، تاکید دارد که نظام بانکی در اجرای تعهدات خود مطابق با قانون جهش تولید مسکن عملکرد مناسبی نداشته است. وی تصریح می‌کند که هدف این قانون، تسهیل خانه‌دار شدن مردم بوده اما در عمل به‌دلیل ضعف اجرای مصوبات، بسیاری از متقاضیان از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند. نثاری در ادامه خاطرنشان می‌کند که وام مسکن نه‌تنها افزایش قابل‌توجهی نداشته، بلکه ارزش واقعی آن نیز کاهش یافته است. وی توضیح می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، وام 650‌میلیون تومانی فعلی، قدرت خریدی معادل 400‌میلیون تومان نسبت به سال گذشته دارد. این در حالی است که در برنامه‌ریزی اولیه، وام مسکن قرار بود به 800‌میلیون تومان افزایش یابد اما عملا این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر تسهیلات به 650‌‌میلیون تومان افزایش است.
انتقاد از نحوه بازپرداخت اقساط وام مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نحوه بازپرداخت اقساط وام مسکن، یادآور می‌شود که اقساط آن به‌صورت ثابت تعیین شده و این مساله، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌کند. وی تاکید می‌کند که در ابتدا قرار بود بازپرداخت وام به‌صورت پلکانی باشد تا متقاضیان در سال‌های نخست، اقساط کمتری پرداخت کنند و با افزایش درآمد، به‌‌تدریج میزان اقساط افزایش یابد اما تعیین اقساط ثابت فشار مالی زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و باعث می‌شود بسیاری از آنها در سال‌های ابتدایی توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را نداشته باشند، به‌طوری که دریافت این وام برای اقشار ضعیف عملا غیرممکن می‌شود.
او در ادامه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های معطل در بانک‌ها، تصریح می‌کند که حدود یک‌میلیون پرونده در نظام بانکی کشور، در انتظار دریافت تسهیلات مسکن هستند اما متاسفانه برخی بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. نثاری خاطرنشان می‌کند که برخی بانک‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند اما برخی دیگر هیچ وامی پرداخت نکرده‌اند و این امر، باعث توقف روند ساخت مسکن و افزایش مشکلات متقاضیان شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید دارد که کمیسیون عمران، بانک‌ها را مکلف کرده است که روند پرداخت وام را تسریع کنند. وی یادآور می‌شود که در صورت تخلف بانک‌ها، طبق ماده 48‌مالیات مستقیم، 20‌درصد از منابع مالی آنها باید به صندوق توسعه مسکن واریز شود. به گفته نثاری، اگر بانک‌ها همچنان به تعهدات خود عمل نکنند، جلسات بررسی عملکرد آنها برگزار خواهد شد و بانک‌های متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی اضافه می‌کند که مردم نباید تاوان کوتاهی بانک‌ها را بپردازند و این تسهیلات، یک حق قانونی برای متقاضیان است که نباید از آن محروم شوند.
حل بحران مسکن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای درست قوانین
نثاری در ادامه با اشاره به لزوم تامین زمین ارزان برای متقاضیان مسکن، می‌گوید که دولت باید زمین رایگان یا ارزان در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان مجوز بگیرند و خانه بسازند. او بر این باور است که یکی از راه‌های موثر برای کاهش بحران مسکن، این است که زمین‌های دولتی با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار بگیرند و ساخت‌وساز به‌دست خود مردم انجام شود. وی توضیح می‌دهد که در صورت تامین زمین مناسب، برخی افراد حتی بدون نیاز به وام توانایی ساخت مسکن را خواهند داشت. با این ‌حال، گروهی از متقاضیان همچنان به تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه نیاز دارند که دولت باید حمایت مالی لازم را برای آنها فراهم کند.
نثاری در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف دولت طبق قانون جهش تولید مسکن اشاره می‌کند و تاکید دارد که طبق این قانون، دولت موظف بوده تا سال 1404 سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. با این حال، وی تصریح می‌کند که این هدف هنوز محقق نشده است و همچنان شاهد عدم تحقق برنامه‌های ساخت مسکن هستیم. او با بیان اینکه تاخیر در اجرای این برنامه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد، اظهار می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث افزایش بحران مسکن، رشد قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مستاجران و اقشار کم‌درآمد شود.
عضو کمیسیون عمران در پایان تاکید می‌کند که حل بحران مسکن نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح قوانین است. وی ضمن انتقاد از روند فعلی، اظهار امیدواری می‌کند که با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد، بازپرداخت وام‌ها به شکل پلکانی تنظیم شود و در نهایت، زمین‌های دولتی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند خودشان مسکن بسازند. او از مردم می‌خواهد که مطالبات خود را در این حوزه جدی بگیرند و دولت و بانک‌ها را به اجرای تعهدات‌شان ملزم کنند.