تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به ازای تداوم اشتغال نیروی کار

«جهان‌صنعت»- معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.
افشار فتح‌الهی افزود: دولت بنا به شرایط به وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تامین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.
وی اضافه کرد: کسب‌وکارهایی که مشمول این طرح می‌شوند شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی هنری و… است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره‌مند می‌شوند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آیین‌نامه‌ای برای این موضوع پیش‌بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌رسد و اطلاع‌رسانی می‌شود.
فتح‌الهی گفت: کسب‌وکارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از شیوع کرونا، البته به جز بنگاه‌های بزرگ که محدودیت‌هایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
فتح‌الهی افزود: حمایت از بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که تعداد شاغلان آنها به سبب تعداد بالای این بنگاه‌ها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونه‌ای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاه‌ها مبلغ پایینی است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت افزود: این بنگاه‌ها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.
فتح‌الهی اضافه کرد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آیین‌نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را می‌گذراند و باید به تایید نهایی ستاد ملی برسد. پیش‌بینی شده به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان به بنگاه‌ها در قالب تسهیلات پرداخت شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت کند و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
فتح‌الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیت‌هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیت‌هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرایمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.
معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خود منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیش‌بینی شده که بعد از تصویب، آیین‌نامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.