30 - 11 - 2022
تسهیل صادرات غیرنفتی
گروه اقتصادی- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرایط ایجاد شده برای ارز در چند ماه گذشته باعث شده قدرت رقابت بخش تولید در ایران با کالاهای خارجی افزایش یابد، گفت: این دگرگونیها در بازار ارز زمینه صادرات غیرنفتی را فراهم کرده است.
علی طیبنیا که در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید گمرک سخن میگفت، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته ناشی از وابستگی بیش از حد بودجه دولت در هزینههای جاری به پول نفت بوده است که این مساله منشای تورم و همچنین ناتوانی بخشخصوصی شده است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل تحریمهایی که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را هدف قرار داده میتواند در صورتی که یک برنامهریزی صحیح و راهبردی برای جایگزینی تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی به جای پول نفت صورت گیرد، این وابستگی چندین دههای را از بین برده و به قدرت یافتن بخشخصوصی و همچنین رونق تولید و رشد اقتصادی بینجامد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقشی که گمرک میتواند در این زمینه ایفا کند، گفت: اصلیترین نقش گمرک در شرایط امروز تسهیل صادرات غیرنفتی است. گمرک در طول سالهای گذشته پیشرفت خوبی داشته و سعی کرده با وجود تحریمها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند اما در عین حال در بسیاری از زمینهها گمرک نیاز به پیشرفت هر چه بیشتر و بهروز شدن دارد.
طیبنیا با ذکر این مطلب که بخش مهمی از بهبود فضای کسب و کار به عملکرد گمرک باز میگردد، نسبت به جایگاه کشور در بین کشورهای جهان در بخش کسب و کار انتقاد کرد و گفت: رتبه کسب و کار ایران براساس آخرین رتبهبندیها در بین ۱۸۰ کشور ۱۴۵ است و این رتبه مطلوب نیست.
وزیر اقتصاد بهبود فضای کسب و کار در عرصههای مختلف از جمله سیستم مالیاتی، گمرکی، نظام بانکی و بیمه را از اهداف راهبری وزارت اقتصاد اعلام کرد و گفت: در سالهای گذشته کشور دچار بیماری مزمنی ناشی از استفاده از سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه جاری بود که منشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم و رکود اقتصادی بود.
به گفته وی، تحریمها در کنار مشکلات و هزینههایی که برای کشور ایجاد کرده است، فرصت طلایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است. شرایط به وجود آمده برای ارز باعث شد که قدرت رقابتی برای تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی و زمینهای برای تجارت خارجی فراهم شود.
طیبنیا با بیان اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیمکننده فرآیند تجارت خارجی است، گفت: گمرک میتواند با توجه به این نقشها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور به جا بگذارد، گمرک میتواند در شرایطی که در نقطه خاصی از سیاستهای مالی و بازرگانی دولت قرار گرفته و به همین دلیل اصلیترین حلقه تجارت جهانی دولت به شمار میآید به موتور رشد و تسهیلکننده فضای تولید و تجارت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه گمرک نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما در بین ۱۸۰ کشور دنیا مورد بررسی از نظر فضای کسب و کار در رتبه ۱۴۵ قرار گرفته که این مساله به هیچ وجه در شان و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و مردمش نیست. یکی از اهداف اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار اعلام شده و این مساله به خصوص در حوزههای که تحت مدیریت امور وزارت اقتصادی قرار دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است و گمرک در راس این بخشهاست.
طیبنیا اضافه کرد: پیشبینی میشود در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد، اهمیت گمرک به نحو روزافزونی افزایش یابد و این نهاد مهم بتواند جایگزین مناسب برای صادرات نفتی را همراهی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک باید در زمینه فرآیندها، سیستمها، روشها و منابع انسانی مورد بازنگری و توجه بیشتر قرار گیرد، گفت: در این زمینه تلاشهای موثر و مفیدی صورت گرفته که تمامی آنها قابل تقدیر است ولی قطعا مدیریت جدید باید نسبت به تلاشهای قبلی آسیبشناسی کند و در حوزه تصویب و روانسازی تجارت خارجی تلاش خاصی صورت دهد.
طیبنیا با اشاره به نظام جامع گمرکی نوین که طراحی آن به پایان رسیده است، گفت: این طرح یکی از طرحهای اصلی و بسیار مفید در حوزه گمرکات بود که در دولت قبلی طراحی آن به پایان رسید البته تازه این شروع کار است و برای رسیدن به جایگاه واقعی این نظام جامع راه طولانی در پیش داریم.
وی اضافه کرد: در کنار این تعامل بین گمرک و سایر سازمانهای همجوار از اولویتهای کاری این حوزه خواهد بود. طرح پنجره واحد تجاری که بارها مورد تاکید قرار گرفته و در برنامههای اقتصادی دکتر روحانی نیز بارها به آن اشاره شده بود باید راهاندازی شود تا از این پس در کنار حمایت از تولید فعالیتهای گمرکی و صادرات و واردات کالاها نیز تسریع و آسان شود. در حال حاضر که بسیاری از واحدهای تولیدی که به دلیل مشکلات حاصل از تحریمها در فشار هستند دولت باید تمام تلاش خود را کند تا تسهیلات مناسب برای ارایه کار این واحدهای تولیدی را فراهم آورد. در کنار آن گمرک باید همکاری خود با سازمانهای جهانی در این حوزه را نیز بهبود بخشد و در کنار ایجاد ارتباطی مثبت بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از تجارب موجود در این حوزه نیز بهرهمند شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به چند سرفصل اصلی که انتظار دارد معاونت گمرک پس از پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم به آنها برسد، اظهار کرد: در مرحله اول باید قوانین و مقرراتی همسو، ساده و یکپارچه به وجود آید و در این راه یک نظام کارآمد برای پایش پیوسته مقررات تعریف شود در کنار آن باید با توسعه زیرساختهای گمرکی کشور فرآیندهای استانداردسازی در کوتاهترین زمان ممکن پیادهسازی شود. تعامل با طرفهای فعال در بخشخصوصی و استفاده از ظرفیتهای حداکثری آنها در اقتصاد کشور باید از دیگر اولویتهای گمرک در این چهار سال باشد. عملیات اجرایی در گمرک باید به شکلی توزیعشده و غیرمتمرکز انجام شود اما کارها طوری صورت گیرد که تجمیع اطلاعات به راحتی مقدور و قابل پردازش باشد. با استفاده از ارتباط هوشمند گمرک با دیگر نظامها سطح مناسبی از نظارت ایجاد و به این ترتیب فرار گمرکی ناممکن و حق قانونی دولت از عوارض گمرکی به بهترین حالت تامین شود. در نکته آخر باید به سطح دانش کارکنان گمرک توجه ویژهای صورت گیرد و نسبت به ارتقای شفافیت گمرک اقدامات مناسب پایهریزی شود.
حل مشکلات ترخیص کالاهای اساسی
مسعود کرباسیان، رییس جدید گمرک ایران نیز که در مراسم معارفه خود سخن میگفت با بیان اینکه گمرک نباید به وسیلهای برای حل اختلاف بین سازمانهای مختلف اقتصادی تبدیل شود، اظهار کرد: هر یک روز توقف کالا در گمرک معادل است با یک درصد ارزش آن کالا به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کالاهای موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.وی افزود: در طول سالهای گذشته هرگاه بانکها بر سر موضوعی به اختلاف میخوردند کالا در گمرک متوقف میشد، هرگاه بانک مرکزی در پرداخت مابهالتفاوت ارزی با بانکها به اشکال برمیخورد این گمرک بود که متضرر میشد و در نهایت مردم مجبور بودند زمان زیادی را برای ترخیص کالاهای خود صرف کنند. به همین دلیل باید تلاش کنیم با از بین بردن این ناهماهنگیها گمرک را به نهادی که همراه با مردم است تبدیل کنیم.
رییس جدید گمرک ایران با اشاره به سابقه چندین ساله خود در گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: من از بسیاری از مدیران جلوتر هستم و با بیش از ۹۰ درصد از ادارات گمرک آشنایی لازم دارم اما کارهای بسیاری داریم که باید نسبت به اقدام آنها چاره بیندیشیم. گمرک سابق پنج سال سازمان نمونه کشور بود و دو سال نیز عضو کمیته خط مشی جهانی بودیم. در رتبهبندی آنکتاد گمرک ایران پنجمین گمرک جهان بود ولی درحال حاضر بسیاری از این مسایل از دست رفتهاند اما من معتقدم با توجه به تواناییها و پتانسیلهای موجود میتوانیم بار دیگر نهتنها این رتبهها که بسیار بیشتر از آنها را نیز کسب کنیم.
کرباسیان با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی گفت: این مساله اتفاق بسیار خوبی بود و بنده به نوبه خود از نمایندگان مجلس تشکر میکنم اما ما در آن قانون ۳۶۰ ماده در نظر گرفته بودیم که تنها ۱۵۰ ماده از آن به تصویب مجلس رسید. اگر من بودم تلاش میکردم با انجام رایزنیها تمام این ۳۶۰ ماده را به تصویب برسانم. در کنار آن مسالهای که باید به آن توجه کنیم طرح پنجره واحد است که در سال ۸۳ به تصویب رسید ولی هنوز به صورت مناسب اجرایی نشده است و نیاز به تلاشی همهجانبه دارد.
کرباسیان همچنین درباره اولویتهای کوتاهمدت و بلندمدت خود در گمرک نیز توضیح داد: در کوتاهمدت سعی خواهیم کرد این مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک به وجود آمده را با ایجاد هماهنگیهای لازم حل کنیم و در بلندمدت نیز ایجاد شفافیت و حرکت قانونی در زمینه سیاستهای کلان کشور و رفتن به سوی نظام جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری اصلیترین برنامههایمان خواهد بود.
۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق گمرکی داریم
همچنین عباس معمارنژاد، رییس سابق گمرک ایران که در مراسم تودیع خود سخن میگفت با بیان اینکه گمرک یک سازمان عملیاتی است، اظهار کرد: این سازمان اما به یک نگاه استراتژیک نیز احتیاج دارد. بنابراین ما سعی کردیم در طول زمان فعالیت خود در گمرک به این سابقه عملیاتی یک رویکرد استراتژیک یکپارچه اضافه کنیم.
وی طرح جامع گمرک نوین (نگین) را یکی از محورهای همین دیدگاه عنوان کرد و گفت: این طرح در آینده قطعا در گمرک ایران خواهد درخشید. بسیاری گمان میکنند نگین فقط ناظر بر گمرک الکترونیکی است اما این طرح بسیار گسترده است و ساختار، سازمان، فناوری و ذینفعان را شامل میشود.رییس سابق گمرک ایران با بیان اینکه در طول سالهای گذشته تلاش شده در چهار مرحله نوسازی لازم در گمرک شکل بگیرد، اظهار کرد: در این زمینه نقشه راه آینده گمرک بر مبنای تجربیات موفق جهانی و توصیههای سازمان جهانی طراحی شد، این نقشه شامل ۳۵ پروژه است که در طول شش سال خود به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه و بودجه احتیاج دارد که با توجه به پایان یافتن طراحی آن در آیندهای نزدیک امکان عملیاتی شدن را داراست. این طرح در ۳۰ سال گذشته توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام شده و امیدواریم با پیگیری آن در ایران وضعیت شاخص فضای کار بهبود یابد و همانطور که در قانون پنجم توسعه تصریح شده، رتبه ایران در این شاخص به بین صد کشور اول جهان برسد البته این طرح مزایای اقتصادی بسیاری نیز دارد و ۸۰۰ میلیون دلار صرفهجویی به بار خواهد آورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد