تسویه‌حساب دولت با طلبکاران

گروه اقتصادی- دولت چندماهی مانده به پایان عمر خود،تسویه‌حساب با طلبکارانش را آغاز کرده و می‌خواهد پرونده کاری‌اش را با کمترین بدهی ببندد‌ حال هم کار را با طلبکاران خرد آغاز کرده و به آنها اسنادخزانه می‌دهد.
صدای طلبکاران دولت، مدت‌هاست درآمده‌ آنها در حالی طلبکار دولت هستند که خودشان بدهکار بانکی هم به شمار می‌روند و هر روز با برخورد شدید بانک‌ها برای وصول بدهی‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند.
البته اینکه دولت چقدر از میزان بدهی‌های خود و شاید هم مطالباتش از افراد آگاهی داشته باشد، خود نکته‌ای است که در صحت و سقم آن، تردیدهایی وجود دارد، به خصوص اینکه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش اعلام کرده بود که رقم دقیقی از بدهی‌های دولت در دست نبوده و دولت یازدهم تلاش کرده که این موارد دارایی و بدهی‌های دولت را مدون کند.
اکنون دولت خود عزم خود را جزم کرده تا بخشی از بدهی خود را به طلبکاران خصوصی بپردازد و بر این اساس، این بار کار را با طلبکاران خرد پیش برده است.
بر همین اساس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته تا مطالبات طلبکاران خرد را تسویه کنند.
در دستورالعملی که جهانگیری به این دو عضو کابینه ارسال شده، آمده است که دستگاه اجرایی با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک است، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با آن‌ به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع، تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد یادشده تسویه کند.
البته جهانگیری از این دو دستگاه دولتی هم خواسته است که متن وکالتنامه و چارچوب آن را از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.
متن کامل بخشنامه جهانگیری در این رابطه به این شرح است:
هیات‌وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۹۸۵۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ث) ماده (۱) عبارت «موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین نامه در» حذف می‌شود.
۲- متن زیر به عنوان تبصره «۲» ماده «۳» اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:
تبصره «۲»: دستگاه اجرایی با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می‌باشد، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده «۹» این آیین‌نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد یادشده تسویه کند.
چارچوب وکالتنامه یادشده از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد.
تقویت بازار بدهی
رونق بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌های دولت راهکاری بود که امسال مورد توجه دولت قرار گرفت البته بر‌اساس بند «الف» تبصره «۲۰» لایحه بودجه سال ۹۵، قرار بود دولت از طریق انتشار اوراق بدهی‌هایش به نظام بانکی را پرداخت کند تا زمینه خروج از رکود و توسعه و تقویت بازار بدهی را فراهم کند اما در جریان تصویب بودجه ۹۵ بند «الف» این تبصره به همراه تبصره «۱۹» حذف شد تا دست دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش بسته بماند اما چندی پیش از سوی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام شد که گویا دولت با ارائه اصلاحیه‌ای جدید قصد دارد با کسب موافقت مجلس بندهای حذف‌ شده را در قالب دیگری اجرایی کند. در اصلاحیه جدید پیش‌بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر شود.
این اوراق از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین‌بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» برای بانک‌ها قابل نقدشوندگی است.
استقبال از بازار بدهی، نشان از وجود ظرفیت رشد و قابلیت دستیابی به سهم مناسبی از نظام تامین مالی کشور توسط بازار بدهی دارد و فرصت مناسبی است برای تکمیل مجموعه عناصر مورد نیاز در نظام تامین مالی کشور‌ به خصوص در بخش عمومی که با توجه به محدودیت منابع، نیاز به منابع جدید، کاملا
احساس می‌شود.
از سویی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده از بازار بدهی می‌تواند اتکای بودجه عمومی به منابع حاصل از نفت را که در واقع واگذاری دارایی سرمایه‌ای است، کاهش دهد.
با این اوصاف انتشار اوراق خزانه اسلامی می‌تواند بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک‌ها را نیز به اوراق‌بهادار تبدیل کند و معضل تنگنای اعتباری را تخفیف دهد.