تشدید اختلافات تجاری میان آمریکا و اروپا

در پی تصویب قانون کاهش تورم آمریکا و تخصیص یارانه تنها به تولیدکنندگان داخلی، فرانسه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این مصوبه که قوانین تجارت آزاد را نادیده می‌گیرد، خواستار واکنش صریح اتحادیه اروپا در برابر اقدام واشنگتن شدند. به گزارش روزنامه «فایننشال‌تایمز»، خطر جنگ تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر قانون ۳۷۰ میلیارد دلاری تغییرات آب و هوایی دولت «جو بایدن» (قانونی که هدف آن مهار تورم از طریق کاهش کسری بودجه، کاهش قیمت داروهای تجویزی و سرمایه‌گذاری در تولید انرژی داخلی و در عین حال ترویج انرژی پاک است) افزایش یافته است. این امر در پی تخمین دولت فرانسه مبنی بر ضرر ۸ میلیارد یورویی و از دست رفتن بخش بزرگی از کسب‌و‌کارها شدت گرفت. بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) در این خصوص تاکید کرده که محصولات تولید‌شده در این بلوک باید براساس قانون تجارت آزاد، به همان یارانه‌هایی که آمریکا به طیف وسیعی از صنایع خود با هدف ایجاد انگیزه برای گذار به سوی فناوری سبز تحت «قانون کاهش تورم» (IRA) ارائه می‌دهد دسترسی داشته باشد. فایننشال در ادامه این مطلب آورده است: براساس این قانون (IRA) تخفیف‌های مالیاتی به خریداران خودروهای الکتریکی تخصیص داده می‌شود که تنها به خودروهای ساخت آمریکا بسنده کنند و اعتبارات مهم دیگر هم تنها به صنایع داخلی برای طرح‌های انرژی پاک داخلی مانند فناوری‌های خورشیدی، بادی، هسته‌ای و جذب کربن اختصاص می‌یابد. از این رو، پاریس مدعی شده که این قانون منجر به انتقال تولید به آمریکا برای استفاده از یارانه‌های تولید محلی می‌شود و هشت میلیارد یورو ضرر برای سرمایه‌گذاری اروپایی در پی دارد.
منابع مطلع اعلام کرده‌اند در حالی که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در حال محاسبه خسارات احتمالی ناشی از قانون تغییرات اقلیمی آمریکا هستند، کشورهای عضو اتحادیه در نشست هفته گذشته سفرا بر لزوم فشار بروکسل برای در پیش گرفتن اقدامات ملموس به توافق رسیده‌اند.
گفته می‌شود «امانوئل ماکرون» رییس‌جمهوری فرانسه و «اولاف شولز» صدراعظم آلمان در دیدار اخیرشان بر سر چگونگی واکنش اروپا در برابر اقدام آمریکا که شهروندانش را تشویق به خرید محصولات ساخت کشور خودشان می‌کند، توافق کرده‌اند. به گزارش ایرنا، در ادامه این مطلب آمده است: تنش‌های تجاری میان متحدان دو سوی آتلانتیک در حالی است که در پی روی کار آمدن «جو بایدن»، دولت وی همواره در تلاش برای بهبود روابط با اروپا پس از چهار سال دوران پرنشیب و فراز ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» بوده است. اما فرانسه در هفته‌های اخیر زنگ خطر را نسبت به قانون کاهش تورم آمریکا به صدا درآورده و آن را محافظه‌کارانه توصیف کرد.
تاکید آمریکا بر بهره‌مندی از یارانه خرید خودروهای الکتریکی ساخت داخل در حالی است که خریداران خودروهای الکتریکی عضو اتحادیه اروپا فارغ از اینکه این خودرو در کجا تولید شده باشد، واجد شرایط دریافت یارانه حداکثر هفت هزار یورویی هستند. اما در آمریکا تخفیف بر اساس درآمد تا هفت هزار و ۵۰۰ دلار تنها برای خودروهای جدید ساخته‌شده داخلی اعمال می‌شود.
به عنوان مثال بخش بزرگی از تاسیسات دو خودروساز بزرگ اروپایی شامل «استلانتیس» و «رنو» که تجارت قابل‌توجهی در آمریکا دارند و سرمایه‌گذاری هنگفتی در تولید خودروهای برقی پیش از مهلت تعیین شده سال ۲۰۳۵ برای حذف تدریجی خودروهای با موتور احتراقی دارند، در اروپا واقع شده‌اند. از همین رو بیم آن می‌رود که قانون جدید آمریکا منجر به فرار سرمایه‌گذاران از اروپا شود. به گفته منابع آگاه، فرانسه از کمیسیون اروپا خواسته است که در واکنش به قانون کاهش تورم آمریکا تمهیداتی در پیش گیرد. گفته می‌شود این تمهیدات احتمالا شامل ثبت شکایت به سازمان تجارت جهانی و تعرفه‌های تلافی‌جویانه است. هرچند گزارش‌ها حاکی است آمریکا و اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند که یک گروه کاری بر سر قانون کاهش تورم تشکیل دهند که به گفته کاخ‌سفید در بخشی از آن فرصت‌ها و نگرانی‌های تولیدکنندگان اروپایی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.
با این وجود، ماکرون هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اروپا در پایبندی به سیاست‌های تجارت آزاد خود «ساده‌لوحانه» عمل کرده است. وی در این گفت‌و‌گوی خبری افزود: ما نیز مانند آمریکایی‌ها به یک قانون شبیه آنچه که تحت عنوان قانون کاهش تورم اعلام کرده‌اند، نیاز داریم. ما باید یارانه‌های دولتی را تنها به تولیدکنندگان اروپایی اختصاص دهیم. ما شاهد هستیم که چین و آمریکا هر کدام از صنایع خود پشتیبانی می‌کنند، حال آنکه حمایت اروپا از صنایع محدود به مرز نیست. اما «کریستین لیندن» وزیر دارایی آلمان در این مورد به فایننشال‌تایمز گفت: واکنش اروپا به قانون کاهش تورم آمریکا نباید منجر به ایجاد یک رژیم یارانه‌ای منحصر به اروپا شود. وی در عین حال خواستار گفت‌وگوهای بیشتر میان اتحادیه اروپا و آمریکا برای بحث بر سر پیامدهای این قانون شد. این مقام دولت آلمان افزود: قانون جدید آمریکا بدون شک برای ما یک چالش است. اما ما باید در واکنش به این موضوع رقابت خود را تقویت کنیم. ما به جای استفاده از الفاظ تند و واکنش تلافی‌جویانه، شرایط واقعا عالی برای سرمایه‌گذاری در اروپا فراهم می‌کنیم.