تشدید بحران بدهی‌های ارزی

گروه اقتصادی- با آنکه بانک‌ها را سنگ بنای اقتصاد ایران می‌نامند، اما حجم سنگین بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق آنها، امکان حل بحران‌های موجود بر سر راه نظام بانکی را گرفته تا آخرین گزینه موجود برای حل معضلات بانک‌ها، با تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گیرد.
بهره‌گیری از حساب تسعیر ارز برای تهاتر بدهی‌ها هرچند می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها را ممکن کند، با این حال به نظر می‌رسد نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در صورت‌های مالی سال گذشته، معادل میانگین نرخ سامانه نیما باشد. این مهم فارغ از سود احتمالی برای بانک‌ها، می‌تواند بر چالش‌های موجود بر سر راه نظام بانکی بیفزاید.
بر این اساس در بانک‌هایی که از ناترازی حساب‌های ارزی خود رنج می‌برند و بدهی‌های ارزی آنها از دارایی‌های ارزی آنها پیشی گرفته، تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما می‌تواند آنها را با چالش رشد بدهی‌های ارزی مواجه کند.
آثار منفی تسعیر ارز
با این وجود این موضوع تنها متوجه نظام بانکی نخواهد بود به طوری که تسهیلات‌گیرندگان و وام‌گیرندگان واقعی به دلیل افزایش بار مالی ناشی از تسعیر ارز، متحمل هزینه‌های بالاتری در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده می‌شوند؛ موضوعی که به افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی منجر می‌شود.اما حتی اگر تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر به سود احتمالی برای بانک‌ها شود و افزایش سرمایه نظام بانکی را ممکن کند، با این وجود یکی از خطرات احتمالی آن می‌تواند رشد پایه پولی در اقتصاد از طریق افزایش دارایی‌های بانک مرکزی باشد.
این موضوع زمانی می‌تواند خطر افزایش پایه پولی را تقویت کند که کاهش محسوس بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که اخیرا اعلام شده با افزایش مصارف پایه پولی بانک مرکزی همگام شده و زمینه لازم برای رشد پایه پولی را فراهم کرده باشد. اخیرا در خبرها‌ اعلام شده که میزان بدهی بانک‌های مختلف به بانک مرکزی به ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده که مقایسه آن با نیمه نخست سال گذشته، از کاهش شدید و محسوس آن خبر می‌دهد.
با توجه به اینکه مصارف پایه پولی یا بدهی‌های بانک مرکزی یکی از منابع اصلی برای ایجاد و رشد پایه پولی است، این مهم با تابعیت خود از سپرده‌های بانکی که در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، بیانگر رشد محسوس مصارف پایه پولی یا بدهی‌های بانک مرکزی است.
رشد پایه پولی
بر این اساس کاهش شدید بدهی بانک‌ها با وجود رشد محسوس مصارف پایه پولی، بیانگر روند رو رشد پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی است. بر این اساس این احتمال می‌رود که کاهش اتفاق شده در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جبران شده باشد.
اما یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند بر چالش‌های موجود بر سر راه نظام بانکی بیفزاید توجه به این موضوع است که اگر تهاتر بدهی‌ها با تسعیر ارز به افزایش سرمایه بانک‌ها منجر شود، آزاد شدن منابع قفل شده نظام بانکی که با افزایش گردش پول همراه است، می‌تواند نیروی محرکه افزایش سطوح قیمت‌ها و نرخ تورم در اقتصاد باشد. بر این اساس و با افزایش پول در گردش، میزان تقاضا در اقتصاد بالا می‌رود که در قالب شاخص‌های تورمی در اقتصاد بروز می‌کند.
این موضوع اگر با رشد نقدینگی از کانال تسعیر نرخ ارز همراه شود، می‌تواند کانال‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم را فعال و نرخ تورم موجود را به سطوح بالاتری بکشاند. بر این اساس یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که در استفاده از این روش نظام‌مند وجود دارد، تاثیرگذاری عمده آن بر پایه پولی است که می‌تواند سیگنال افزایشی به شاخص‌هایی همچون نقدینگی و تورم را بدهد.
بر این اساس یکی از موضوعاتی که نیازمند پاسخگویی جدی است، این است که بهره‌گیری از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند به حل بحران‌های موجود در نظام بانکی کمک کند. از سوی دیگر رشد دارایی‌های بانک‌ها چه اثرات منفی و مثبتی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
رشد تورم
این موضوع که هنوز از سوی مقامات دولتی اعلام نشده، با این حال یکی از گزینه‌های سیاستگذار پولی بانک مرکزی برای اصلاحات پولی است که از سال گذشته و توسط بانک مرکزی کلید خورده است. به عبارتی دیگر موضوع اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی و اولیه در انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، از جمله مسائلی است که سیاستگذار پولی برآن است با حساب تسعیر ارز به امکان‌سنجی آن امیدوار شود.
این موضوع می‌تواند یکی از نگرانی‌های جدی امروز اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کنونی باشد. بر این اساس و با وجود آنکه سیاستگذار تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را راهی موثر برای حل بحران‌های کنونی نظام بانکی و افزایش سرمایه و منتفع شدن آنها می‌داند، با این وجود اثرات مخرب آن می‌تواند معضلات کنونی اقتصاد کشور را تشدید کند.
بر این اساس یکی از عمده مسائلی که نباید مورد غفلت قرار گیرد اثرات تورمی ناشی از این سیاست پولی است که اگر مورد بررسی کارشناسی قرار نگیرد، آثار مخرب آن به زودی در اقتصاد کشور بروز می‌کند تا شاهد تشدید بحران‌های کنونی اقتصادی کشور در شرایط تحریمی باشیم.