تشدید تنگناهای صنعت در 1404

«جهان‌صنعت»- به باور فعالان اقتصادی بودجه‌های سالانه و بودجه سال آینده به طور مستقیم و غیرمستقیم روی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی اثرگذار است. باوجوداین، از نگاه برخی صنعتگران، دولت در جریان تدوین بودجه سال آتی از بخش خصوصی نظرخواهی نکرده و ازهمین‌رو، برنامه‌ای نیز برای حمایت از صنعت و تولید در لایحه بودجه 1404 ارائه نکرده است.
کسری بودجه به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران بدل شده است و پیامدی جز افزایش حجم نقدینگی و تورم نداشته و ندارد. ازهمین‌رو، بخش قابل‌توجهی از نگرانی فعالان اقتصادی معطوف به مساله کسری بودجه است و از دولت انتظار دارند تا از این منظر،‌ فضای اقتصاد را در سال آتی دچار تکانه‌های شدید نکند. مواردی همچون مالیات‌ها، ‌انواع عوارض و میزان تخصیص ارز برای اموری همچون واردات خودرو نیز به‌طور مستقیم بر جهت‌دهی به فعالیت‌های بخش خصوصی در سال آینده اثرگذار است. در این میان،‌ وضعیت خاص تولید در سال‌های تحریم و تورم، منجر به تولید مشکلات، معضلات و گاهی بحران‌هایی برای صنعت شده است که بدون حمایت دولت عبور از آنها برای صنعتگران ممکن نیست. از همین‌رو،‌ انتظار فعالان صنعتی از بودجه سال آینده، حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی است. چه آنکه تورم سال‌های اخیر، توان مالی بنگاه‌ها را به شدت تضعیف کرده و همزمان هزینه‌های تولید چندین برابر شده است.
بحران نقدینگی در صنعت
در همین رابطه، حمید رحمان‌سالاری، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: به نظرم از لحاظ نقدینگی، صنعت در وضعیت بحرانی قرار دارد و واحدهای تولیدی در تنگنای شدید نقدینگی قرار دارند.
او با بیان اینکه این مشکل طی دو، سه سال گذشته همواره تولیدکنندگان را آزار داده است، افزود: این در حالی است که در این مدت، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید دو تا سه برابر شده است. وضعیت برای صنایعی که برای تهیه مواد اولیه به واردات وابسته هستند یا برخی صنایع که صادرات‌محور هستند،‌ به علت نوسان نرخ ارز و همچنین مساله پیمان‌سپاری وخیم‌تر نیز هست.
سالاری با بیان اینکه تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 همچنان عملیاتی نشده است و الان هم آن مبلغ با توجه به تورم موجود کارآیی لازم را ندارد، اظهار کرد: متاسفانه در بودجه‌های سالانه، مساله تورم در نظر گرفته نمی‌شود و قیمت مواد اولیه 200 تا 300‌درصد افزایش یافته است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: در زمان تدوین بودجه سال 1404 از تولیدکنندگان و صنعتگران نظرخواهی نکرده‌اند، تا خواسته‌های آنها در بودجه سال آتی لحاظ شود. امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی مجلس این فرصت را به بخش خصوصی بدهند تا نمایندگان این بخش در مراحل بررسی بودجه سال آتی، مشارکت کنند.
او همچنین با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه سال آینده به‌طور قطعی مشخص نیست و متغیر خواهد بود، اظهار کرد: این مساله برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و به تولید لطمه می‌زند. در واقع این مساله به نوعی از بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دامن می‌زند.
بی‌اثری رشد 40‌درصدی بودجه عمرانی
بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد که بودجه عمرانی 1404 نسبت به بودجه سال جاری 40‌درصد افزایش یافته است. سالاری در پاسخ به اینکه آیا این افزایش 40‌درصدی منجر به رشد فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود؟ اظهار کرد: بعید می‌دانم. بودجه‌های عمرانی معمولا برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی تخصیص داده می‌شود. طرح‌هایی که 30 تا 40‌درصد پیشرفت داشته‌اند اما طی سال‌های اخیر به علت کمبود منابع دولتی و اعتبار، به سرانجام نرسیده‌اند. از این رو، 99‌درصد از بودجه‌های عمرانی به دولت می‌رسد و فکر نمی‌کنم 40‌درصد افزایش بودجه‌های عمرانی اثری بر فعالیت‌های بخش خصوصی داشته باشد چراکه پولی از این بودجه به بخش خصوصی نمی‌رسد.
افزایش مشکلات تولید در 1404
سالاری تصریح کرد: بخش خصوصی در بودجه سال آینده هیچ جایگاهی ندارد و ازهمین‌رو در 1404 بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره دوباره به اجرایی نشدن تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 اجرایی اظهار کرد: براساس این تبصره قرار بود تحت ضوابطی به بنگاه‌های تولیدی وام پرداخت شود اما بانک‌ها تسهیلاتی در اختیار بنگاه صنعتی قرار ندادند.
الان هم 19ماه از سال1401 گذشته است و هنوز این بخش از قانون بودجه اجرایی نشده است.
تولید با 10‌درصد ظرفیت
سالاری افزود: این در حالی است که برای استانی به بزرگی استان لرستان صرفا 130‌میلیارد تومان برای همه بنگاه‌های فعال در صنعت، ‌معدن و بازرگانی اعتبار در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی است که بنگاه‌های صنعتی به علت مواجهه با تنگنای شدید مالی و نقدینگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های تولید، با کمترین ظرفیت خود یعنی با 10 تا 20‌درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.
سالاری تصریح کرد: متاسفانه منابع پولی نزد بانک‌ها محدود است و آنها نیز بخش قابل‌توجهی از این منابع را صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و … می‌کنند.
او همچنین درباره یارانه به تولید نیز اظهار کرد: یارانه تولید تا سال 1394 پرداخت می‌شد اما طی سال‌های گذشته اساسا چنین یارانه‌ای وجود ندارد و پرداخت نمی‌شود.
زیان بزرگ
سالاری با اشاره به زیان بزرگ قطعی برق به واحدهای تولیدی اظهار کرد: در قضیه قطعی تابستانی برق، از ابتدای خرداد تا انتهای شهریور سال جاری، برق صنایع دو روز در هفته قطع بود، برخی واحدهای تولیدی هم 3 روز در هفته تعطیل بودند و از همین رو، طی دوره یادشده بنگاه‌های صنعتی دچار مشکلات و زیان مالی زیادی شدند.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به فعالیت 66هزار واحد صنعتی و 14هزار معدن در کشور افزود: زیان وارده به این تعداد واحد صنعتی و معدنی غیرقابل محاسبه است و نمی‌توان عددی را برای کل خسارت وارد به همه این واحدها ارائه کرد اما به موجب قانون، شرکت توانیر مکلف به پرداخت خسارت هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی است.
او با بیان اینکه توانیر خانوارهای کم‌مصرف را‌ تشویق می‌کند، اظهار کرد: ‌اما بنگاه‌های تولیدی که دو روز در هفته کلا کار نکردند، از این تشویق‌ها نیز بی‌بهره‌اند. برخی خطوط تولید باید دائما روشن و فعال باشند و نمی‌توانند دو روز در هفته فعالیت خود را تعطیل کنند، از این‌رو، این دسته از واحدهای تولیدی کلا سه ماه تابستان را کار نکردند.
سالاری تصریح کرد: قطعی‌های برق در تابستان بیشترین ضربه را به صنعت و تولید زده است. این در حالی است که همین الان نیز زمزمه کمبود گاز در زمستان نیز شنیده می‌شود.
او تصریح کرد: وضعیت فعلی صنعت و حمایت از آن با شعارهای سال همخوانی ندارد. رونق تولید با خاموشی برق، عدم تخصیص تسهیلات و… سازگار نیست و متاسفانه در این میان گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات صنعت و بخش خصوصی وجود ندارد.