تشدید رکود تورمی و افزایش بیکاری

گروه اقتصادی – نوسانات بازار ارز همچنان ادامه دارد و کارشناسان دلایل متعددی را برای این نوسانات عنوان کرده‌اند. افزایش قیمت دلار پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای آغاز شد. پس از آن اعلام دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه ۹۴ در کنار کاهش سیر نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار گرفت و دلار را به کانال ۳۵۰۰ تومانی رساند.
بر همین اساس قیمت دلار در هفته‌ای که گذشت برای مدتی از مرز ۳۵۰۰ تومان عبور کرد و به رقم ۳۵۲۰ تومان رسید اما در نهایت هفته را با قیمت ۳۴۹۰ تومان به پایان رساند. پس از عبور نرخ فروش دلار از کانال ۳۴۰۰ تومان و ورود به کانال ۳۵۰۰ تومان، دامنه تغییرات قیمتی این ارز کاهش یافت. با این حال روز دوشنبه این ارز با قیمت ۳۵۴۳ در بازار خرید و فروش شد.
برآوردها نشان می‌دهد حداقل تا پایان سال ۹۱ به میزان ۲۲ میلیارد دلار، ارز در اختیار مردم بوده است که البته پس از کاهش قیمت دلار در سال ۹۲، ۱۲ میلیارد دلار آن به صرافی‌ها و نظام ارزی کشور بازگشت.
اما از سوم آذر‌ماه بازی در بازارهای سرمایه‌گذاری کشور تغییر کرد.
قیمت سکه تا مهر‌ماه امسال روند نزولی داشت. آمارهای بانک مرکزی تایید می‌کند بهای سکه در مهر‌ماه سال‌جاری در قیاس با یک ماه قبل سه درصد کاهش و در قیاس با سال قبل ۸/۲ درصد کاهش یافته بود. قیمت سکه در مهر‌ماه رکود نزول را نیز ثبت کرد و بهای آن در قیاس با مهر‌ماه سال گذشته ۶/۱۷ درصد کم شد. تمامی این اطلاعات نشان می‌داد که سرمایه‌گذاری در بازار سکه زیان مطلق بود.
تمامی سرمایه‌گذارانی که تا آذر‌ماه امسال در بازار سکه و دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند، هر روز، هر هفته و هر ماه زیان می‌دادند. در این دوره زمانی تنها سرمایه‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سود تضمین‌شده نتیجه‌بخش بود.وضعیت در بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران تا ابتدای هفته گذشته غم‌انگیز بود ولی ناگهان مسیر بازار چرخشی تازه را تجربه کرد.
دو عامل باعث شد تا دلار و پس از آن سکه در بازار ایران رشد قیمت را تجربه کنند:
کاهش قیمت نفت تا مرز ۶۰ دلار و پیش‌بینی ادامه این روند تا قیمت ۵۰ دلار موجب شد تا واسطه‌گران بازار به این جمع‌بندی برسند که بازار با کاهش میزان عرضه ارز مواجه می‌شود. بنابراین بهترین فرصت برای افزایش قیمت‌ها پیش روی آنها قرار گرفت. در نهایت نیز بهای دلار در بازار به صورت ناگهانی رشد پیدا کرد. رشد قیمت دلار هم منجر به افزایش قیمت سکه شد.
تعیین قیمت دو هزار و ۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده، به عنوان نشانی دقیقی پیش روی صرافان بازار قرار داده شد. براین اساس آنها قیمت پایه دلار را در بازار به بالاتر از سه هزار و ۴۰۰ تومان افزایش دادند چراکه به طور معمول بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان اختلاف وجود دارد.
تمدید مذاکرات هسته‌ای و دو عامل نفت و قیمت دلار در بودجه در نهایت منجر به تغییر وضعیت بازار شد. براین اساس بازارهای زیانده یک سال و‌ ۹ ماه قبل ناگهان به سوددهی رسیدند. تمامی کسانی که پیش از نیمه آذر‌ماه سکه و دلار خریده بودند سودهای تازه به دست آوردند و سرمایه‌گذاران در بورس زیان دیدند.
افزایش نرخ تورم در پی گرانی ارز
در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: تشدید تورم از جمله پیامدهای افزایش نرخ ارز است. افزایش و گران‌تر شدن واردات مخصوصا در بخش صنعت باعث ایجاد رکود تورمی می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که رکود تورمی در جامعه حاکم شود باعث افزایش بیکاری و بحران‌های اقتصادی خواهد شد و همچنین افزایش رکود در واحدهای تولیدی باعث لطمه زدن به تولید کشور می‌شود.
تقوی بیان کرد: راهکار مناسب برای کاهش تورم و رکود تورمی، توجه دولت به بنگاه‌های اقتصادی است. با افزایش توجه دولت به این بخش‌ها مخصوصا بخش انرژی کشور و افزایش صادرات نفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟
برهمین اساس حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره گرانی نرخ ارز می‌گوید: قیمت ارز در ایران شدیدا تابع عرضه ارز است، زمانی که دولت طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌دهد عرضه ارز را کاهش می‌دهد قیمت دلار نیز با افزایش رو به رو می‌شود. این در حالی است که خوشبینی‌هایی که در خصوص مذاکرات ۱+۵ وجود داشت زمانی که با تمدید مواجه شد قیمت دلار را دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد. وی افزود: اما یکی دیگر از دلایل نوسانات نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش محسوس قیمت نفت بود که شبهاتی در خصوص تامین بودجه سال ۹۴ به وجود آورد و بسیاری بر این باورندکه دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد بود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای دیگر کسری خود را جبران کند. راغفر اظهار کرد: باید انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه یکی از کالاهایی که با افزایش رو به رو شود ارز باشد. باید دید که برحسب شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و اینکه انتظارات چگونه صورت می‌گیرد قیمت‌ها به چه سمتی خواهند رفت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولت‌هایی که بدهکار یا با کسری بودجه مواجه هستند خواه ناخواه یکی از موارد تامین بودجه‌شان افزایش قیمت ارز است تا بتوانند بخشی از منابع را تامین کنند.وی در ادامه گفت: اما تامین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی برای تامین منابع تبعات کاملا مخربی دارد و در این میان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد.
این اقتصاددان بر این باور است که در چند وقت گذشته عرضه ارز در بازار با ثبات نسبی همراه بوده است و می‌گوید: اگر چه زمانی هم که دلار می‌توانسته با کاهش رو‌به‌رو شود، دولت اجازه نداده است. حدود ۱۱۵ میلیارد دلار از دارایی‌هایی ارزی کشور در دسترس اقتصاد ما نیست و شاید شوخی جالبی باشد که با آزاد کردن ۷۰۰ میلیون دلاری دارایی‌های بلوکه شده وضعیت به کلی رو به خوبی پیش رود آن هم برای اقتصاد بزرگی مثل ایران.
راغفر در پایان خاطرنشان کرد: انتظارات جامعه از آینده و آثار روانی مذاکرات آینده و به نتیجه رسیدن آن می‌تواند شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد.
نقش دولت در گرانی نرخ ارز
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان، گفت: «مضرات افزایش قیمت دلار بیش از مزایای آن است. به همین دلیل دولت نیز در راه افزایش قیمت دلار قدم برنخواهد داشت.»
وی در مورد دلایل افزایش نو‌سانات بازار ارز گفت: «وزنه سیاسی متاثر بر بازار ارز سنگین تر از مسایل اقتصادی در کشور ماست. بحث تحریم‌ها و همچنین تمدید مذاکرات نوساناتی را در بازار به وجود آوردند اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت کاهش قیمت نفت بود.»قنبری با اشاره به مزایای افزایش قیمت دلار افزود: «افزایش قیمت دلار باعث می‌شود که ارزش پول کشور در مقابل ارز خارجی تضعیف شود. این به آن معناست که صادرات غیر‌نفتی به صرفه و صلاح است.»وی به فرارو گفت: ‌«در این شرایط صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی تشویق می‌شوند که کالاهای خود را بیشتر صادر کنند تا بتوانند ارز خارجی که ارزش بیشتری دارد را به کشور وارد کنند. بنابراین اگر ظرفیت مناسب برای صادرات غیر نفتی وجود داشته باشد افزایش قیمت دلار می‌تواند برای اقتصاد مناسب هم باشد.»وی توضیح داد: «کما اینکه سایر کشورها هم به همین منوال عمل می‌کنند. حتی آمریکا هم گاهی صادرات خود به کشورهایی که پول‌های خارجی با ارزش بالاتری دارند را افزایش می‌دهد.»این اقتصاددان تصریح کرد: «اما مشکل ما در شرایط کنونی در ایران این است که ظرفیت مناسبی برای صادرات غیر نفتی وجود ندارد. لذا هزینه‌هایی که برای افزایش دلار می‌دهیم مانند افزایش تورم، جابه جایی منابع در بازارهای مختلف و عدم تخصیص منابع بیشتر از مزیت آن است.»
وی افزود: «به همین دلیل دولت و بانک مرکزی موظف هستند که با سیاست‌های مناسب شرایط تقویت پول ملی در مقابل ارز خارجی را فراهم کنند و اجازه ندهند دلار نوسانات سنگین داشته باشد و بازارها را از تعادل منطقی خارج کند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار برای دولت سودمند است گفت: «شاید دولت بتواند با افزایش قیمت دلار و فروش این ارز اندکی از کسری بودجه خود را جبران کند اما در مقابل به دلیل ضررهایی که این اقدام به اقتصاد می‌زند این کار را انجام نخواهد داد.»
قنبری افزود: «هزینه‌هایی همچون تورم، خارج شدن بازارها از تعادل و نهایتا مشکلاتی در اقتصاد به صلاح دولت نیست که قیمت دلار را افزایش دهد. به همین دلیل به نفع دولت نیست که نوسانات سنگینی در بازار به وجود بیاید و تلاش می‌کند بازار را از طریق عرضه و تقاضا کنترل کند.»
وی عامل نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه ۹۴ را رد کرد و گفت: «دولت نسبت به سال گذشته تنها ۲۰۰ تومان نرخ را در بودجه افزایش داده است. آنچه بیش از همه در کنار تمدید مذاکرات بر بازار ارز اثر گذاشت کاهش قیمت نفت بود که درآمدهای ارزی دولت نسبت به گذشته را کاهش چشمگیری داده و میزان عرضه و تقاضا در بازار را با مشکل مواجه کرده است.»وی در خصوص اقدامات دولت درباره کنترل بازار گفت: «دولت ممکن است علاقه‌مند باشد که بازار و نوسانات ارز را کنترل کند اما چون مسایل سیاسی و خصوصا تحریم و عدم توافق در مذاکرات ۱+۵ وزنه بسیار سنگینی است دولت شاید توان کنترل نوسانات را نداشته باشد.»این اقتصاددان با اشاره به انتقاد نمایندگان اقتصادی مجلس به دولت گفت: « در این شرایط خیلی نمی‌توانیم به دولت ایراد بگیریم و انتقاد کنیم که چرا توانایی مدیریت بازار را ندارد. ممکن است دولت تمایل زیادی نشان دهد و برنامه‌های فراوانی را هم انجام دهد، منتها بعضی از تغییرات و نوسانات از دست و کنترل دولت خارج است.»
وی توضیح داد: «مانند قیمت نفت که در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به سر جای اول و به حدود ۱۴۰ دلار برگرداند. ممکن است روند کاهشی قیمت نفت به نزدیک ۵۷ تا ۶۰ دلار کنترل شود اما برگرداندن آن به حالت اول از توان دولت و پتانسیلش خارج است. حتی اوپک هم دیگر این توانایی را ندارد.»وی افزود: «بهتر است مجلس تلاش کند تا قیمت نفتی که ۷۲ دلار در بودجه کشور بسته شده را با واقعیت تطبیق دهد و منطقی کند. آنان باید قیمت نفت را نزدیک ۶۰ دلار ببندند تا حجم کسری بودجه کاهش پیدا کند، تا از افزایش قیمت‌ها و تورم پرهیز شود و هزینه‌های بدون منبع روی دست دولت گذاشته نشود.»قنبری در خصوص پیش‌بینی وضعیت آینده بازار گفت: «فکر نمی‌کنم که نرخ دلار بیش از کانال ۳۵۰۰ تومانی کنونی شاهد افزایش قیمت باشد‌ زیرا تا سقفی که امکان داشت افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد و دیگر بیش از این افزایش‌ها منطقی نیست‌ و اگر این روند ادامه پیدا کند بانک مرکزی برای تعدیل میان عرضه و تقاضا به بازار ورود خواهد کرد.»