تشدید نوسانات ارزی با بسته پولی ۹۰

گروه اقتصاد- معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر بسته سیاستی- نظارتی بر تلاطم ارزی گفت که بسته پولی ۹۰ نوسانات ارزی را تشدید کرد.
سیدکمال سیدعلی روز گذشته در نشستی با خبرنگاران در خصوص بدهی نفتی هند به کشورمان گفت: دو پنجم از بدهی نفتی هند به ایران پرداخت شده است.
وی در بیان اقدامات و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور اظهار داشت: تامین نیازهای واقعی ارزی کشور، کنترل تورم، حفظ یکسان‌سازی ارز و عدم افزایش بی‌رویه نرخ ارز از وظایف بانک مرکزی است.
این مقام مسوول با اشاره به ناموفق بودن برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های ۷۲ و ۷۳ به دلیل واردات بالا و وضعیت قیمت نفت افزود: اما یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ با موفقیت انجام شد و این موفقیت تا ۹ ماه گذشته ادامه داشت که از دلایل آن تامین نیازهای واقعی مردم و شرایط مربوط به تامین و توزیع نرخ ارز از طریق شبکه‌های توزیع بود.
سیدعلی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قادر به تامین نیازهای واقعی مردم در بخش ارزی است، گفت: در سال ۸۸ رقم فروش ارز بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار بود که در سال ۸۹ به ۶۴ میلیارد دلار رسید.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تراز تجاری کشور نشان می‌دهد کمبود ارزی نداریم، اظهار کرد: فروش ارز در چهار ماه ابتدایی سال ۹۰، ۲۴ میلیارد دلار بوده که با این روند به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید اما منابع ارزی کشور بسیار بیش از این اعداد است به‌گونه‌ای که فروش نفت ۷۰ میلیارد دلار، فروش میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی ۲۰ میلیارد دلار و صادرات غیر‌نفتی ۳۰ میلیارد دلار می‌باشد که این آمارها نشان می‌دهد که امکان عرضه بیش از تقاضاست.وی با بیان اینکه توزیع مناسب از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی انجام می‌شود، وجود تقاضاهای واهی را تاثیرگذار در تقاضای واقعی دانست و گفت:‌ واردات سال ۸۸، ۵۵ میلیارد دلار، سال ۸۹، ۶۴ میلیارد دلار و چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۸ میلیارد دلار بوده است اما فروش ارز در این مدت چهار ماهه ۲۴ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد تقاضاهای اضافی برای ارز وجود دارد که باید مدیریت شود.

سیدعلی با بیان اینکه بانک مرکزی باید برای جلوگیری از دو نرخی شدن پاسخگوی تقاضاهای غیر‌رسمی مثل واردات از مبادی غیر قانونی هم باشد، گفت:‌ از سه طریق به تقاضاهای واقعی واردکنندگان پاسخ خواهیم داد.
وی ادامه داد: صدور حواله برای فروشندگان خارجی با نرخ مرجع تا رقم ۵۰۰ هزار دلار انجام خواهد شد و نیاز واردکننده در هر مورد ۵۰۰ هزار دلار هر چقدر که بخواهد می‌تواند جنس وارد کند. از سوی دیگر خطوط ری‌فاینانس برای واردکنندگان برقرار خواهد شد و سقف آن بالاتر خواهد رفت به این صورت که خریدار با پیش پرداختی معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد یک خط اعتباری می‌گیرد و بقیه وجوه را یک سال بعد پرداخت می‌کند ولی فروشنده خارجی در لحظه از منابع بانک مرکزی پولش را به طور کامل خواهد گرفت.
ارز مسافرتی
به گفته وی، پیش از این بانک مرکزی دو میلیارد دلار برای خطوط ری فاینانس در نظر گرفته بود که دو میلیارد دلار دیگر هم اضافه خواهد کرد و تقاضای چهار تا پنج میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به این خطوط داریم که اگر هیات امنا در قالب حساب سرمایه در گردش تصویب کند برای این کار اختصاص خواهیم داد.
سید‌علی تاکید کرد: ۳۶ سر فصل خدماتی برای مردم در مورد تقاضای ارز مثل ارز مسافری، پزشکی، دانشجویان، ثبت‌نام در سمینارها وجود دارد که با تمهیداتی که در فرودگاه‌ها در قبل و بعد گیت خروجی در نظر گرفته شده این نیاز هم پاسخ خواهد داده شد.
معاون ارزی بانک مرکزی انجام این سه امر یعنی آزاد شدن حواله تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، ایجاد خطوط ری‌فاینانس و افزایش منابع آن و راحت‌تر شدن دریافت ارز برای سفرهای خارجی را امری دانست که می‌تواند به راحت‌تر شدن پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی کشور موثر باشد و تاکید کرد: به دلیل منابع زیاد توانایی مدیریت تقاضای ارزی در هر شرایطی وجود دارد.
سیدعلی در مورد اجرای احکام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد اعمال مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز گفت: این کار سال گذشته انجام شد و در یک فرصت پنج ساله اجرای برنامه پنجم انجام خواهد شد اما با توجه به شرایط تحریم که هزینه واردات را گران‌تر کرده و آثار تورمی هدفمندی کردن یارانه‌ها تنظیم نرخ ارز کار حساسی است که باید واردات و صادرات را در فضایی بهینه‌ انجام بدهد.
وی در مورد تزریق ارز به صرافی‌ها برای کنترل بازار به این گفته بسنده کرد که صرافی‌ها در دنیا کارشان این است که از مردم ارز بخرند و به مردم ارز بفروشند و جز این نیست.
وی درباره تاثیر بسته سیاستی- نظارتی بر تلاطم ارزی اظهار کرد: شکاف ارزی از اول مهر‌ماه سال گذشته به وجود آمد و در بهمن‌ماه به ۱۴ درصد رسید که در حال حاضر ۱۱ درصد است بنابراین بسته نقش مستقیمی نداشته است اما می‌تواند تشدید‌کننده این امر بوده باشد. بانک مرکزی هم این موضوع را بررسی کرده و خواستار افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها بوده اما اطلاعی از اینکه این موضوع دوباره به شورای پول و اعتبار برود ندارم.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره دستگیری باند مافیای ارزی اظهار کرد: هیچ کدام از این افراد کارمند بانک مرکزی نبوده‌اند.
سیدعلی در مورد موضوع افزایش نرخ ارز که خواسته صادرکنندگان است، اظهار کرد: در شرایط تحریم هدفمند کردن یارانه‌ها و بحران جهانی که قیمت کالا بالاتر رفته است باید تصمیم‌گیری در این‌باره با در نظر گرفتن جمیع جهات باشد. در هر صورت ما موظفیم قانون را درباره اعمال مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی بر نرخ ارز اعمال کنیم اما در این مورد هم ملاحظاتی هم وجود دارد مثلا محاسبه نرخ تورم باید در مورد کالاهای قابل معامله بین دو کشور باشد‌ اما نه مسکن که قابل معامله بین دو کشور نیست و در تورم هر کشوری محاسبه می‌شود.
وی همچنین بر ضرورت بازبینی در فهرست کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که اتاق بازرگانی آن را مطرح کرده است، تاکید کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی میزان فروش ارز مسافرتی سالانه را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ‌در چهار ماهه ابتدایی حدود ۷/۱ میلیارد دلار ارز به فروش رفته است.
سیدعلی درباره موضوع افزایش نرخ مرجع ارز در خرداد‌ماه که به صورت یک شبه حدود ۱۲ درصد افزایش یافت، گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز یک روش این است که به صورت تدریجی قیمت نرخ مرجع را افزایش بدهیم روش دیگر این است که نرخ مرجع را به قیمت بازار نزدیک کنیم و پس از آن نرخ را پایین بکشیم، بانک مرکزی روش دوم را انتخاب کرد.
عدم انتقال ارز
معاون ارزی بانک مرکزی درباره ریشه‌یابی دلیل دو نرخی شدن نرخ ارز وجود انگیزه‌های اقتصادی، سیاسی و سوداگرانه را متحمل دانست و گفت:‌ به دلیل عدم انتقال ارز به طور عادی و اینکه این انتقال‌ها از طریق مجاری غیر‌بانکی انجام می‌شود هزینه واردات گران شده ‌ بنابراین ممکن است افراد به دلیل انگیزه‌های سوداگرانه برای سود بیشتر یا انگیزه‌های اقتصادی برای احتیاط و کاهش قیمت تمام شده تولید و همچنین انگیزه‌های سیاسی که ناشی از تحریم است اقدام به تهیه ارز کنند که تقاضا را افزایش داده و منجر به دو نرخی شدن می‌شود.
سیدعلی بار دیگر تاکید کرد که محدودیتی برای تامین نیازهای واقعی ارزی کشور نداریم و برخی اخبار مبنی بر اینکه واردکنندگان که مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، تکذیب کرد و گفت:‌ صدور حواله‌های ۵۰۰ هزار دلاری در هر مورد این مشکل را حل کرده است.