تشکیل اتاق اصناف ایران

گروه ایران- در حالی که کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری روز گذشته پس از استماع نظرات نمایندگان دولت و مجلس پیرامون مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه‌ا‌ی نظر مجلس را مبنی بر
غیر قانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تایید کردند، نمایندگان پارلمان در جلسه علنی دیروز درباره این طرح به نظر مشترک نرسیدند و آن را مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع دادند.
گفتنی است این کمیسیون تخصصی دیوان وظیفه دارد به هیات عمومی مشاوره دهد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه دیگری رای نهایی را در این خصوص اعلام خواهد کرد.در جریان بررسی ماده واحده طرح یادشده در مجلس، برخی از نمایندگان مخالف این طرح معتقد بودند که با تصویب آن پایه پولی و تورم در کشور افزایش می‌یابد اما عده‌ای اعتقاد داشتند افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌مرکزی صرفا به صورت حسابداری است و عملا سرمایه‌ای افزایش نمی‌یابد.باقری، نماینده دولت در جریان بررسی پیشنهادات مختلف در طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ضمن اعلام مخالفت با این طرح، معتقد بود که با افزایش سرمایه بانک مرکزی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، پایه پولی کشور افزایش می‌یابد به همین دلیل با اصل طرح مخالفت کرد.
پس از رسیدگی به پیشنهادات متعدد، علی لاریجانی، رییس مجلس خطاب به مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیچی که در این ماده واحده ایجاد شده موجب مطرح شدن پیشنهادات متعدد برای رفع همین پیچ از سوی نمایندگان مجلس شده است، لذا در اینجا اشکالی وجود دارد و به نظرم بهتر است این طرح مجددا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا اشکالات آن مرتفع شود‌.لاریجانی در این باره تاکید کرد: کسانی که این طرح را امضا کرده‌اند، می‌گویند ته دل ما درباره این طرح قرص و محکم نیست.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پاسخ به لاریجانی گفت: درباره این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مباحث مفصلی مطرح و با توجه به همین موارد در نهایت تصمیم‌گیری شد.
وی افزود: این افزایش‌ها و تغییر سرمایه بانک مرکزی به صورت حسابداری است‌ بنابراین تغییرات حسابداری سود محسوب نمی‌شود و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد. مبنای محاسبه سرمایه خارجی بانک مرکزی ارز ۱۲۲۶ تومانی که مربوط به سال گذشته بوده، است نه ارز ۲۵۰۰ تومانی مربوط به امسال که بر مبنای آن هیچ سودی در سال‌جاری رخ نداده است.
در نهایت وکلای ملت با ۱۲۳ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه‌ با پیشنهاد ارجاع طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده «۲۶» این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست‌گذاری‌ و تصمیم‌گیری و مدیریت مسایل صنفی‌ اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر‌تجاری و غیر‌انتفاعی و فاقد شعبه است.
همچنین درجریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، منابع مالی اتاق اصناف شهرستان تعیین و تصویب شد که به موجب آن ۲۰ درصد منابع مالی اتاق اصناف شهرستان از درآمد اتحادیه‌ها، درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره «۳» ماده «۷۲» این قانون و وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات غیر‌موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی تامین خواهد شد.

علاوه بر این روز گذشته ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی به جلسه بعد از ظهر کشید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات دیگری از این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن مقرر شد ماده «۴۲» قانون و تبصره «۲» آن اصلاح شده و دو تبصره دیگر به آن الحاق‌ شود.
در ماده «۴۲» آمده است: اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات‌رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور است، تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران با احتساب هر ۱۰ هزار واحد صنفی یک نفر تعیین می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هیات‌رییسه، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردد.
در تبصره این ماده واحده آمده است که هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور به انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده «۴۶» قانون تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
همچنین در تبصره دیگر مقرر شد رییس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن در اتاق اصناف ایران است.
نمایندگان همچنین تصویب کردند هر گاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود، نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در این جلسه با تصویب نمایندگان مقرر شد ماده «۴۳» قانون اصلاح شود. در این ماده اضافه می‌شود که هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی- خدماتی- فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رای مخفی اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسایل صنفی تعیین می‌شود.
در ادامه بررسی جزییات این لایحه نمایندگان مجلس ماده «۳۰» را تصویب کردند‌. وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بر اساس این ماده به این شرح خواهد بود : ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی مصوبه هیات عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار، تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارایه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت برای رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت، تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارایه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت برای رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت، نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی، سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون.
در تبصره‌های این ماده مقرر شد اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. دستورالعمل‌های موضوع این ماده باید به گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
مجلس همچنین مصوب کرد رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
علاوه بر این طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود، کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
در سوریه و مصر اشتباهاتی
رخ داده است
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس و در ابتدای شروع کار نمایندگان ‌با اشاره به اقدامات مشکوک آمریکا و برخی کشورهای غربی در طراحی سازش جدید در فلسطین گفت: در این چند روزه دلالان بین‌المللی مکررا با عناصری از فلسطین و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب تماس‌هایی برقرار کردند تا مجددا مذاکرات سازش را آغاز کنند و حتی در بندهای پیشنهادی به توقف شهرک‌سازی هم اشاره‌ای نکرده‌اند.
لاریجانی افزود: این در حالی است که در منطقه، مصر درگیر مشکلات داخلی شدید است و بیش از دو سال سوریه را با ماجراجویی و ارسال سلاح و اعزام تروریست‌ها گرفتار جنگ داخلی کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای درگیری‌ها در سوریه جمهوری اسلامی بارها به برخی کشورهای منطقه اعلام خطر کرد که قصد کشورهای غربی از این ماجراجویی دعاوی دروغین آنها در جهت دموکراسی در سوریه نیست بلکه ایجاد آشفتگی در منطقه و ضربه زدن به یکی از محورهای مقاومت است که متاسفانه با تحلیل‌های غرورآمیز به آن توجه نکردند و امروز با این طرح‌های قلابی سازش مقاصد آنان روشن شد که باطن آشفته‌سازی در مصر و سوریه بهره‌گیری برای منافع رژیم صهیونیستی است.
لاریجانی ادامه داد: گرچه ممکن است در سوریه و مصر اشتباهاتی رخ داده باشد اما برنامه قبل، اصلاح این اشتباهات در این کشورها نبود و نیست‌ بلکه تلاش آنها در راستای تشدید فضای غبارآلود در منطقه است تا معامله نامیمون دیگری نظیر طرح‌های ناموفق متعدد سازش که در این چند دهه دنبال کردند، صورت گیرد.
جک استراو برای عذرخواهی بیاید
لازم به ذکر است با توجه به اینکه این روزها آمدن یا نیامدن وزیر اسبق خارجه بریتانیا داغ شده است سید‌حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم این بحث را دور از نظر نداشت و در تذکری آیین‌نامه‌ای ضمن اشاره به احتمال حضور جک استراو، وزیر خارجه سابق انگلیس در مراسم تحلیف حجت‌الاسلام روحانی رییس‌جمهور منتخب‌ اظهار داشت: در خبرها آمده که جک استراو نماینده فعلی مجلس انگلیس و وزیر خارجه اسبق این کشور قصد دارد به ایران سفر کند.
وی افزود: اگر جک استراو برای عذرخواهی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به ایران بیاید، ملت ایران عذرخواهی آنان را می‌پذیرد و بیایند عذرخواهی کنند ولی اگر تصور می‌کند با این سفر می‌خواهد مشکل روابط بین ایران و انگلیس را حل کند، باید بداند مشکل در انگلیس باید حل شود.
نقوی ادامه داد: مشکل روابط در ایران نیست بلکه در انگلیس است‌ بنابراین امیدواریم با دولت خودشان چانه‌زنی کند، آنها قطع رابطه کرده‌اند مثل گذشته هم آنها تهران را ترک کردند و باید از ملت ایران عذرخواهی کنند و مشکل را در کشور خودشان حل کنند.
تذکرات
در ادامه جلسه صبح دیروز تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور از سوی هیات‌رییسه مجلس قرائت شد. نمایندگان مجلس روز گذشته در نطق‌های میان دستور بار دیگر تشکیل کابینه دولت یازدهم را مورد توجه قرار دادند و به رییس‌جمهور منتخب توصیه‌هایی کردند. عیسی امامی، نماینده مردم گرگان خطاب به رییس‌جمهور منتخب اظهار داشت: انتظار می‌رود که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز، اسناد بالادستی، قانون برنامه‌ را به صورت جدی و عملیاتی در دستور کار خود و دولت منتخب قرار دهید و مجلس آمادگی خود را در جهت تامین نیازهای قانونی جنابعالی اعلام می‌دارد.
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی، نماینده مردم اصفهان نیز در صحن علنی مجلس تصریح کرد: هم‌اکنون حجت‌الاسلام و‌المسلمین روحانی، رییس‌‌جمهور منتخب ملت است و وی خود یک روحانی باسابقه است و توقع آن است که شعار اعتدال در راستای خط امام و رهبری را عملی کند و از مرام زیر‌طلبگی خارج نشود.
وی ادامه داد: باید متذکر شد که آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات مواضع خوبی را عنوان کرد‌ اما همه ملت و مجلس شورای اسلامی منتظر ترکیب کابینه وی و همچنین تک‌ تک افراد معرفی شده خواهند بود که آیا معرف شعار اعتدال و استقلالی که آقای دکتر روحانی دارد هستند یا خیر.
نماینده اصفهان گفت: ما مایلیم که پاسخ این سوال در عمل، مثبت باشد که در این صورت مجلس قطعا با رای قاطع حمایت خود را اعلام می‌کند و این مقدمه همکاری دولت و مجلس در آینده است.
سالک ‌کاشانی اضافه کرد: در این راستا توقع روحانیت و کمیسیون فرهنگی در جریان فعالیت‌های فرهنگی به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در سطح کشور است و این عمل اتفاق نخواهد افتاد مگر با معرفی وزرایی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش جوانان به مجلس که شامل ملاک‌ها و شاخص‌های ولایت‌پذیری به معنای وسیع کلمه، متدین، متخصص به مسایل فرهنگی، اسلام‌شناس، دشمن‌شناس، دین‌باور با سابقه فرهنگی توام با مدیریت اجرایی فرهنگی، آشنایی با وضعیت جوانان باشند و حتما از افراد جریان فتنه ۷۸، ۸۸ و منصوبان به فتنه نباشند و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد تا شما را مورد حمایت و کمک قرار دهد.
در ادامه حجت‌الاسلام سید علی طاهری نیز با بیان اینکه در آستانه تشکیل کابینه یازدهم قرار داریم، تصریح کرد: شعارهای اعتدال‌گرایانه آقای روحانی سبب جلب اعتماد اکثریت ملت شده و در جامعه ایجاد امید و شعف کرده است‌ اما از طرفی شاهدیم که برخی گروه‌ها و افراد که سابقه افراط‌گرایی آنها در دولت‌های گذشته و نیز در فتنه آمریکایی، انگلیس و صهیونیستی ۸۸ در اذهان باقی است، آقای روحانی را وامدار خود دانسته و مطالبات خود را شدت بخشیده‌اند و جناب رییس‌‌جمهور منتخب با آزمونی بزرگ روبه‌رو است.
وی با بیان اینکه این روزها شاهدیم که از عبارت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان افراطی استفاده می‌شود، بیان داشت: جریان موسوم به اصلاحات تعریف جامعی از اصلاحات ارایه نکرده و دست‌خوش سوءاستفاده‌های فراوان از این عنوان شده است‌ اما اعتقاد داریم که اصولگرایی که همان حرکت در صراط مستقیم انقلاب اسلامی است‌ با افراط همخوانی ندارد و هر کسی مدعی اصولگرایی باشد و افراط گرایی کند‌ از دایره اصولگرایی خارج است‌ بنابراین اصولگرایان اصولگرایی همان اعتدال است که خط صحیح اسلام ناب محمدی است که توسط امام (ره) تبیین شد و امروز پرچم آن در دست رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی قرار دارد.
حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با بیان اینکه باید دقت کرد که به بهانه اعتدال، سر از مماشات با دشمن، کوتاه آمدن، تسامح و تساهل و انحراف از ارزش‌ها در نیاوریم، تاکید کرد: اعتدال همان حرکت کامل و مطلق در مسیر ولایت فقیه است.
وی با اشاره به اینکه باید مساله فرهنگ جز‌و اولویت‌های اصلی دولت یازدهم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دولت در زمینه فرهنگ باید تمام زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و امیدوارم رییس‌جمهور منتخب با انتخاب وزیران و مدیران کارآمد که مورد تایید اصحاب فرهنگ از جمله حوزه علمیه باشند طوری عمل کند که شاهد رشد فرهنگ اسلامی در جمیع جهات باشیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجه و استکبار ستیزی باید صراحت لهجه داشت، گفت: دولت یازدهم باید با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری بهانه‌های واهی که منجر به تضعیف انقلاب می‌شود را از بین ببرد.