تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی بی‌مورد است

| ایران| رهبر معظم انقلاب در سفر امسال خود به کرمانشاه سخنانی را درباره امکان تغییر نظام سیاسی کشور مطرح کردند که با اظهارنظرات متفاوتی همراه شد.
ایشان در این سفر گفتند که در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.
پس از این سخنان رهبری موجی از تحلیل‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای داخل و خارج از کشور درگرفت و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. برخی رسانه‌های خارج از کشور این سخنان را به منزله پایان جمهوریت نظام گرفتند، برخی از سیاسیون داخلی هم به تشریح نظام پارلمانی پرداختند و برخی دیگر نظیر آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی نیز این سخنان رهبری را حکایت از ظرفیت‌های نظام دانستند.
در همین رابطه و در مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان از تشکیل فراکسیونی جدید با هدف بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر دادند که خود جای پرسش‌های فراوانی دارد.در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی نیز این موضوع به بحث گذاشته شد و وقتی در رابطه با تشکیل «فراکسیون نظام پارلمانی» در مجلس شورای اسلامی از وی پرسش شد، سخنگوی شورای نگهبان ضمن آنکه این کار را بی‌مورد خواند، گفت: نظام پارلمانی، فراکسیون نمی‌خواهد. مطرح شدن این‌گونه مباحث اشکالی ندارد اما عملیاتی شدن آن نیازمند مبانی قانونی است.
وی همچنین با بیان اینکه اصلاح قانون انتحابات در مجمع تشخیص در حال پیگیری است، تاکید کرد که شورای نگهبان ادعا و آرزوی اجرای انتخابات را ندارد.
گفتنی است، در نظام پارلمانی ریاست هیات دولت بر عهده نخست‌وزیر خواهد بود و این شخصیت حقوقی هم توسط نمایندگان مردم در مجلس تعیین می‌شود و ریاست جمهوری که مردم آن را با رای خود انتخاب می‌کنند عملا در این زمینه بدون نقش است.
به همین دلیل خبرنگار دیگری سوال خود از سخنگوی شورای نگهبان را چنین مطرح کرد که اگر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی عملی شود، عده‌ای معتقدند که در نظام پارلمانی حق مردم نادیده گرفته می‌شود و جمهوریت نظام زیر سوال می‌رود که وی پاسخ داد: اینها مباحث نظری است. اجازه دهید هر وقت مساله فوق مطرح شد آن هنگام در این خصوص صحبت می‌‌کنیم.
تغییر قانون انتخابات در دستور کار مجمع است
علاوه بر این از آنجا که تغییر قانون انتخابات از چند ماه پیش در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشور پیشنهاد کرده‌اند که در جریان این تغییر، وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه گرفته و به نهادی مستقل از آن داده شود، دیروز کدخدایی درباره این امر نیز به سوال خبرنگاران پاسخ داد.
وقتی از وی سوال شد که عده‌ای مطرح کرده‌اند برای اینکه در انتخابات آینده اعمال نفودی صورت نگیرد مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد انتخابات را از ید دولت خارج کند، گفت: قبل از پاسخ به این سوال باید تذکر دهم که برخی از دوستان در طرح سوالات خود تحلیل‌هایی را مطرح می‌کنند که من هیچ‌گاه این تحلیل‌ها را تایید نمی‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نخست اینکه انتخابات در سالیان گذشته در کمال سلامت و دقت برگزار شده و هیچ‌گونه خدشه‌ای به سلامت انتخابات وارد نبوده و نیز دیگر اینکه قانون انتخابات و نظام انتخاباتی ما لازم است اصلاح شود و این اصلاح شامل همه موارد می‌شود نه مورد خاصی.کدخدایی افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری در تمدید احکام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد ده‌گانه‌ای را ابلاغ کردند که سیاست‌های کلی در مورد آنها تنظیم شود که یکی از این موارد، نظام انتخاباتی بوده است. ان‌شاءالله با تعیین سیاست‌های کلی، قانون جامع انتخابات تنظیم شود و به رشد نظام انتخاباتی کمک کند.خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به اینکه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان مطرح شد، برخی مدعی هستند که این اقدام شبهه تخلفات انتخاباتی را افزایش می‌دهد، ارزیابی شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ کدخدایی گفت: به عنوان مثال آیا هنگامی که قانون مجازات یا هر قانون دیگری که اصلاح می‌شود فرض بر این است که تخلف صورت گرفته است. این موارد تجربه‌های بشری هستند و نیازمند ارتقای بیشتری می‌باشند. اینکه مجلس یا هر نهاد قانونگذاری در اصلاح قانونی بروز کند به منزله تخلف در گذشته نبوده و نیست.وی یادآور شد: این همه گمانه‌زنی‌های سیاسی است که مبنایی هم ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اگر اجرای انتخابات از دولت گرفته و به شورای نگهبان داده شود، آیا این شورا بدنه اجرایی لازم را در این خصوص دارد، گفت: ما نه چنین ادعایی و نه چنین آرزویی داریم. به نظر می‌رسد که نظارت و اجرا اگر جدا باشد بهتر است.کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که مطرح کرد ظاهرا قانون انتخابات از دستور کار مجمع خارج شده، آیا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو می‌رسد،‌ گفت: بنده زمان آن را نمی‌دانم. بنا بر کار مجمع باید ببینیم که چقدر روی این موضوع کار می‌کنند اما به هر حال این امر در دستور کار مجمع قرار دارد.
نمایندگان براساس وظیفه حرفه‌ای خود مصونیت دارند
در ادامه این سوال جلسه گذشته روزنامه «جهان‌صنعت» پیگیری شد و یکی از خبرنگاران به اظهارنظر مسوولی مبنی بر اینکه مصونیت پارلمانی توهم باطل است، گفت تفسیر شورای نگهبان در مورد اصل مصونیت پارلمانی چیست؟ که کدخدایی پاسخ داد: اصل «۸۶» قانون اساسی یک نوبت تفسیر شد و براساس آن تفسیر نظر ما همچنان باقی است.
وی در این رابطه افزود: نمایندگان به سبب اظهارنظری که در مجلس براساس وظیفه‌شان دارند، مصونیت دارند و در غیر این موارد مصونیت برای نمایندگان متصور نیست به ویژه در مواردی که اظهارات مشتمل بر افترا و مصادیق مجرمانه باشد.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، مجلس می‌خواهد اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند آیا این اصلاحات مستلزم تایید شورای نگهبان هست یا خیر؟ که سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعا اگر بخواهد به صورت اصلاح مصوبه باشد هم نیازمند نظر دولت و هم مصوبه مجلس است و به طور طبیعی نیازمند نظر شورای نگهبان نیز است.کدخدایی درخصوص اینکه آیا فعالیت‌های زودهنگام کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا رد یا تایید صلاحیت افراد تاثیر دارد یا خیر، گفت: باید دید که فعالیت انتخاباتی به چه معنایی است. یکی از نواقص قانون انتخابات، بحث تبلیغات است که معیار مشخص و عینی برای تبلیغات ذکر نکرده است بنابراین در این‌گونه موارد اگر بتوانیم مصداق تبلیغ را مشخص کنیم تاثیرگذار است اما اگر نباشد، اقدامی هم متصور نیست.
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی مغایر شرع است
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست به خبرنگاران گفت که طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده«۱۰۴» قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید اعضای شورای نگهبان رسید.
کدخدایی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان در بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اعلام کردند که اشکال‌ها اعلام شده در این مصوبه همچنان وجود دارد و بنابراین مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.