تشکیل کارگروه ویژه برای تسهیل قوانین کسب و کار

همایش محیط حقوقی کسب و کار در ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی تهران روز گذشته با محور ارزیابی تاثیر بار مقررات بر حوزه‌ها و بخش‌های مختلف کسب و کار، تحلیل آثار کمیت و کیفیت مقرات بر محیط کسب و کار در ایران، الزامات تقنینی و مقررات‌گذاری برای بهبود محیط کسب و کار و تحلیل اقتصادی مقررات برگزار شد.
مقررات دست و پا‌گیر
محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران در همایش کسب و کار اتاق تهران در خصوص فضای موجود کسب و کار در کشور گفت: کسب و کار از مسایل مهم همه کشورهاست به خصوص کشور ما که با وجود همه پتانسیل‌ها از جمله منابع طبیعی، نفت و گاز، معادن بزرگ و شرایط اقلیمی و تمام عواملی که می‌تواند در پیشبرد فضای کسب و کار یک کشور مفید باشد اما همچنان در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۴۰ قرار داریم و این شرایط مطلوبی نیست‌.
وی افزود: مشکل اساسی فضای کسب و کار قوانین و مقررات دست و پاگیر در خصوص رشد این فضاست‌ بنابراین باید قوانینی که مانع از پیشرفت اقتصادی کشور است را تصحیح یا حذف نمود و ترازی برای سنجش قوانین تعیین کرد.
دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: تمام مسوولان و تشکل‌ها باید دست به دست هم دهند تا این معضل حل شود و با یک هم‌اندیشی بتوانند این مشکل را حل کرده و راهکار مناسبی را پیدا کنند.
وی با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی از وجود مقررات اضافی در حوزه‌های مختلف بیمه، کار و مالیات گلایه دارند، تصریح کرد: می‌توان در بررسی‌های همه‌جانبه مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم و در تدوین قوانین و مقررات جدید هم این شاغول را داشته باشیم که قوانین باید تسهیل‌کننده فضای کسب و کار باشد.
راسخ همچنین با اشاره به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های روزمره زیادی که توسط دولت یا سازمان‌های دولتی پس از تصویب قوانین در مجلس صادر می‌شود، گفت: این بخشنامه‌ها عامل ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی هستند.
دبیرکل اتاق تهران در پایان سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار به عنوان قدم مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس که با همکاری اتاق بازرگانی انجام شد، عنوان کرد: اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مجلس شورای اسلامی در راستای مقررات‌زدایی و انجام مطالعات و تحقیقات برای تصویب قوانین جدید دارد.
محمدمهدی راسخ از مجلس شورای اسلامی خواست تا در تمام مباحث حقوقی کشور که به نوعی بر فضای کسب و کار و فعالیت بخش‌خصوصی کشور اثرگذار است از مشورت و نظرخواهی بخش‌خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده کند.
کارگروهی برای تسهیل قوانین
این کارگروه می‌تواند به عنوان مرکزی برای اتصال مجلس با بخش‌خصوصی باشد و نمایندگی فعالان اقتصادی را در داخل کشور داشته باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از تشکیل این کارگروه ویژه در مجلس برای تسهیل قوانین و مقررات در جهت مقابله با تحریم‌های خارجی خبر داد و در همایش محیط حقوقی کسب و کار ایران که روز گذشته در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار شد‌ ضمن تاکید بر حضور بخش‌خصوصی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حضور بخش‌خصوصی باید بیش از بیش در مجلس شورای اسلامی تقویت شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این همایش به مثابه یک میثاق‌نامه بین مرکز پژوهش‌های مجلس و فعالان اقتصادی است در طول ۱۰۶ سال گذشته در مجلس اول شاهد حضور فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی و اصناف در کنار هم بودیم که پس از آنکه نظام انتخاباتی در کشور متحول شد، شاهد حضور برخی از اصناف در مجلس هستیم.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین مرجع قانون‌گذاری در کشور مطرح است که منافع ملی و عمومی مردم را در نظر می‌گیرد و به همراهی و مشارکت با بخش‌خصوصی می‌پردازد.
وی اصلی‌ترین مشکلی که تمامی فعالیت‌های اقتصادی از آن گله‌مند هستند را انباشته شدن قوانین و مقررات در داخل کشور و عدم رسیدگی به آنها عنوان کرد و گفت: ‌بیش از یک قرن است که از روند قانون‌گذاری درداخل کشور می‌گذرد و ما نگاهمان به داخل مجلس نگاه درستی نیست.
وی گفت: آنچه در مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبالش هستیم شناسایی قوانینی است که مانع از ایجاد کسب و کار و اهداف بزرگ فعالان اقتصادی می‌شود‌ البته در این راه تمامی فعالان اقتصادی نیز باید به ما کمک کنند تا قوانین دست و پاگیر را شناسایی کرده و قوانین جدید را جایگزین آن کنیم.
این مقام مسوول تصریح کرد: در حال حاضر ما با تحریم‌هایی مواجه هستیم و نباید خودمان نیز به تحریمی در داخل کشور بیفزاییم، بخش‌خصوصی می‌تواند خیلی از تحریم‌ها را دور بزند. ما باید درمقابل اعمال تحریم‌های خارجی به اعمال تسهیل در قوانین و مقررات بپردازیم‌ البته این رویکرد در داخل مجلس شورای اسلامی وجود دارد که به اصلاح قوانین بپردازیم‌ به همین منظور جلسات متعددی نیز برگزار شده که منجر به ایجاد یک کارگروه در این خصوص شده است و جمع‌بندی‌های اولیه صورت گرفته که امیدواریم به زودی نهایی شود.
وی در خاتمه گفت: این کارگروه ویژه می‌تواند به عنوان مرکزی برای اتصال مجلس با بخش‌خصوصی باشد و نمایندگی فعالان اقتصادی را در داخل کشور داشته باشد.