تصمیمات نادرست اقتصادی، بلای سفره مردم

ابراهیم جمیلی*- آنچه این روزها بر اقتصاد کشور می‌گذرد مانند زخم کهنه‌ای است که نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هر روز هم عمیق‌تر از گذشته می‌شود. در واقع آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد حاصل اتفاق‌های چند روز یا چند ماه اخیر نبوده است. از همین رو اگر‌چه رییس‌جمهور در سخنرانی دیروز خود درباره موقعیت اقتصادی کشور سخنان امیدوارکننده‌ای را بیان کرد، اما باید واقع‌بینانه‌تر از گذشته به آنچه بر روند اقتصادی‌مان می‌گذرد، نگاه کرد.
هیچ آسیبی به ناگهان شکل نمی‌گیرد و به طور قطع یک پروسه زمانی طولانی است که بر اساس آن با کنار هم قرار گرفتن قطعه‌های مختلف یک پازل مشکل اساسی شکل می‌گیرد. آنچه امروز دست به گریبان تجارت، اقتصاد و حتی معاش روزمره مردم شده مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. بی‌توجهی به آنچه بر ما گذشت در نهایت موجب شد هر روز عمیق‌تر از قبل با چالش روبه‌رو شویم. امروز اما با توجه به شرایطی که پیش روی اقتصاد کشور تصویر شده برنامه‌ریزی برای اتفاق‌های مختلف یک ضرورت است.اینکه مشکلات را انکار کنیم منجر به حذف آنها نخواهد شد، از همین رو بهترین راهکار این است که دولت با منطق بیشتر و نه با فشار و ایجاد وحشت بازار را کنترل کند و در راستای مدیریت بازارها‌ هیجانی قدم بردارد. اینکه مسوولان در سخنرانی‌های مختلف خود آنچه بر اقتصاد و روزمرگی زندگی مردم می‌گذرد را انکار کنند نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه حس اعتماد جامعه را هر روز کاهش می‌دهد. آنچه این روزها بیش از هر نکته دیگری بر اقتصاد کشور لطمه وارد کرده به کاهش حس اعتماد مردم برمی‌گردد.این بی‌اعتمادی منجر به رفتارهای هیجانی در همه بازارهای کشور از جمله بورس، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی کالاهای اساسی و در نهایت در سبد خانوار شده است. احساس بلاتکلیفی و نداشتن اعتماد کافی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، بلای بزرگی است که دولت با آن مواجه است و بر اساس آن باید مناسب‌ترین برنامه‌ریزی اقتصادی را ارائه دهد. به هر روی باید از یک سیستم منطقی و درست تبعیت کرد و با کاهش بار منفی مشکلات اقتصادی، حس امید جامعه را افزایش دهیم. شعار به تنهایی هیچ راهی از پیش نخواهد برد.خطرناک‌ترین اتفاقی که برای اقتصاد کشورها پیش خواهد آمد در نهایت به کوچک‌تر شدن سبد خانوار می‌انجامد. از همین رو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور باید تلاش کرد تا سبد خانوار کمترین آسیب را ببیند و خواست منطقی آن است که معیشت مردم دچار مشکل نشود در حالی که این اصل مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته و زندگی مردم به دشواری پیش می‌رود. همه این مشکلات اما در نهایت به شکل دستوری بهبود نخواهد یافت و باید بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های مدون و آینده‌نگر پیشروی کرد.در همین راستا اعتماد را باید به اقتصاد و به تبع آن به سفره مردم بازگرداند. اعتماد اما در چشم‌ بر هم زدنی به دست نخواهد آمد و به قطع حاصل رفتاری جدی در سیستم مدیریت کشور است. اعتماد به بدنه و راهکارهای اقتصادی تنها در شرایطی حاصل خواهد شد که بی‌هیچ مماشاتی با مفسدان اقتصادی برخورد شود و هر فرد یا گروهی وابسته به احزاب و تفکرات مختلف در مقابل قانون و شفاف‌سازی یکسان بوده و با آن برخوردی جدی شود. باید شرایطی فراهم شود تا مردم باور کنند منافع عمومی بر هر تصمیم دیگری ارجحیت دارد.
*رییس خانه اقتصاد