تصمیمات چالش‌برانگیز

«جهان‌صنعت»– گویا همه چیز دست به دست هم داده تا تولید ملی پا نگیرد. هر روز با افزودن ماده قانون‌های جدید‌، نگاه غیرکارشناسی به بدنه ضعیف تولید و صدها مورد دیگر مانور ضدحمایتی از تولید را شاهدیم و در آخر تاکید متولیان بر هدررفت تولید ناخالص آن هم به دلیل کیفیت پایین، دوباره‌کاری‌ها و خدمات غیرقابل قبول! حمایت از تولید داخلی مولفه اثرگذار اقتصاد در شرایط کنونی کشور است که در سایه نبود برنامه اصولی، رنگ عدم تحقق به خود گرفته و این وضعیت، تولید را بیش از پیش گرفتار مشکلات متعدد کرده است. با توجه به حمایت از تولید ملی قانونی که این حمایت را به عنوان یک ضدحمایت تبدیل کرده یکی از موانعی است که مانعی برای عدم محقق شدن رویای خودکفایی در کشور شده است. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است. آنچه باید وجهه همت سیاستگذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه علاجِ ندانستن، برای درمانِ نخواستن به کار نمی‌آید.
بی‌توجهی به تولیدات داخلی در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده است. به منظور حل این مشکل و با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، تنها راه برون‌رفت از این مشکلات را می‌توان حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی عنوان کرد.
بوی ضدحمایتی از برخی مصوبات
غیر از اینکه تاکنون برای هدررفتن تولید که سال‌هاست نقل محافل متولیان و مسوولان در وزارت صمت شده و با توجه به اهمیت حمایت از تولید ملی و قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخل که با هدف حمایت از تولید ملی اخیرا در مجلس به تصویب رسید، اما ماده ۱۲ آن با افزایش اختیارات سلیقه‌ای ماموران تامین اجتماعی این طرح را به ضدخود تبدیل کرد. در حالی که قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخل با هدف حمایت از تولید ملی، چندی پیش در مجلس به تصویب رسید، اما ماده ۱۲ این قانون با افزایش اختیارات سلیقه‌ای ماموران تامین اجتماعی جهت دریافت حق بیمه قرارداد از تولیدکنندگان و کارگران، ماهیت این طرح را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.در سال‌جاری طرحی برای حداکثرسازی ظرفیت کالاهای تولید داخل در کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شد که نتیجه آن، تصویب این طرح در صحن علنی مجلس بود. با این حال بررسی این طرح نشان می‌دهد برخی از مواد آن، سبب متضرر شدن و سردرگمی تولیدکنندگان و کارگران می‌شود و عملا به جای حمایت از تولید، باعث تعدد مشکلات و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل خواهد شد. البته شورای نگهبان این طرح را تایید نکرد و آن را جهت انجام برخی اصلاحات به مجلس بازگرداند.
یکی از مواد چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز برای تولیدکنندگان داخل، ماده ۱۲ طرح حداکثر استفاده از توان داخل است که با افزایش اختیارات سلیقه‌ای ماموران تامین اجتماعی جهت دریافت حق بیمه قرارداد از تولیدکنندگان، ماهیت این طرح را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید، زمینه‎ساز فسادحق بیمه قرارداد، شیوه اخذ حق‌بیمه کارگران بدون توجه به حقوق آنهاست. در این روش با اعمال نظر سلیقه‌ای کارشناسان تامین اجتماعی، کارفرما مجبور به پرداخت درصدی از مبلغ کل یک قرارداد است که به هیچ وجه نیز متناسب با حق‌بیمه قانونی کارگران نیست. این اتفاق موجب دریافت مبلغی مضاف بر حق‌بیمه واقعی کارگران شده که باعث نارضایتی بسیاری از صاحبان کسب‌وکار شده است.
یکی از دلایل اصلی ورود این بحث به طرح حداکثرسازی استفاده از توان داخل نیز همین شکایات زیاد صاحبان کسب‌وکار بوده است.
از طرف دیگر قائم به شخص بودن اعمال ضرایب روی کل مبلغ قرارداد سبب ایجاد یک سازوکار درآمدی متعارض با منافع کارشناس شده است. این تعارض منافع ایجاد شده برای کارشناس، بین افزایش درآمد «سازمان تامین اجتماعی» و «بیمه شدن کارگران» است و سبب مشکلات فراوانی شده است.
۲۰ درصد تولید ناخالص روی هوا
از سوی دیگر از این همه بی قانونی برای حمایت از تولید که گذر کنیم و با تمام مشکلاتی که چرخه تولید با آن دست به گریبان است به ویژه در خصوص ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید ملی‌، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین معتقد است که رقابت در تولید زمانی میسر است که کالای باکیفیت تولید شود، به طوری که در کشور ۲۰ درصد از تولید ناخالص به دلیل کیفیت پایین، دوباره‌کاری‌ها و خدمات غیرقابل قبول هدر می‌رود. برات قبادیان در همین رابطه گفت‌: رقابت در تولید زمانی میسر است که کالای باکیفیت تولید شود، به طوری که در کشور ۲۰ درصد از تولیدات ناخالص به دلیل کیفیت پایین، دوباره‌کاری‌ها و خدمات غیرقابل قبول هدر می‌رود. وی ایجاد تحرک در صف تقاضای نیروی کار، دانش‌بنیان کردن محصولات، جذب دانش‌آموختگان کارشناسی و مقاطع بالاتر و تاسیس و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه را از اهداف فرعی طرح تاپ برشمرد. وی گفت: برای رشد کیفیت محصولات تولیدی و خدمات عرضه شده لازم است به عوامل موثر در افزایش بهبود کیفیت همچون مواد اولیه و فرآیند تولید علمی اهمیت داده شود. قبادیان اضافه کرد: امروزه برای محصولات، خط‌کشی به نام استاندارد گذاشته شده است که در صورت رعایت آن، تمامی افراد خواهان خرید محصول تولیدی هستند. وی گفت: در حال حاضر رکود و بیکاری در بخش اقتصادی وجود دارد که مشکل بیکاری را می‌توان با کارآفرینی برطرف کرد، زیرا کارآفرینان به عنوان عنصر کلیدی رشد و توسعه در جامعه محسوب می‌شوند.
نادیده گرفتن ظرفیت‌های تولید
با نگاهی به تولید کشور می‌توان چالش‌های این بخش را که به بحران‌های بزرگ تبدیل شده مانع اصلی چرخاندن چرخه تولید دانست همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد قانونی که بر ضد قانون حمایت برخاسته تلنگرهای شدیدی را به صنایع کشور وارد ساخته. علاوه بر ان نبود استراتژی‌، بوروکراسی و سوءمدیریت‌ها نیز بر آن افزوده شده است کاوه زرگران‌، دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در یادداشتی به وجود ظرفیت‌های خالی در صنایع و چالش‌ها اشاره دارد. به اعتقاد زرگر‌، وجود ظرفیت‌های خالی در بنگاه‌های صنعتی، بهره‌وری این بنگاه‌ها را کاهش داده و بر توان تولیدی و صادراتی و در نتیجه رقابت‌پذیری آنها در سال‌های گذشته تاثیر بسزایی داشته است. کشورهایی که توانسته‌اند عواملی چون عدم ثبات قوانین، بوروکراسی‌های اداری، تورم و فساد را به حداقل رسانده و شناخت و ارزیابی خود از رقبا را به حداکثر میزان ممکن برسانند.
اشتغالزایی با چه قانونی
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن موانع بر سر راه تولید معتقد است که مشکلات مدیریتی و سرمایه در گردش از عمده‌ترین موانع پیش روی فعالیت واحدهای صنعتی است. هرچند اشتغالزایی یکی از ارکان اصلی تولید است اما این روند با مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شده روبه‌رو است. رضا رحمانی با توجه به وجود چنین مشکل بزرگی در بخش تولید کشور ادامه داد‌: ۲۷۰ هزار نفر ایجاد اشتغال در حوزه صنعت برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده بود که در دست اقدام است. رضا رحمانی افزود: مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند اگر می‌خواهید مشکلات‌تان حل شود، به مسائل مردم بپردازید. مسائل ما در حال حاضر اشتغال برای جوانان و تورم و فقر هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: راهکار حل تمام این مشکلات، توجه به تولید ملی و حمایت از تولیدات داخلی است که باید به عنوان یک اعتقاد و راهکار اصولی در نظر گرفته شود. رحمانی عنوان کرد: بالای ۶۰ درصد اشتغال مولد در حوزه صنعت، معدن و تجارت و مابقی نیز در حوزه کشاورزی است.
وی گفت: باید بدانید که در خدمت به مردم در شرایط خاص فعلی خستگی معنا ندارد، در حالی که تولید ما دارای مشکلاتی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته توانستیم به دنیا ثابت کنیم که می‌توانیم. امروز نیز باید با اتحاد و همدلی و پشتکار فراوان نشان دهیم که از این گردنه نیز عبور خواهیم کرد و پای کار محکم ایستاده‌ایم.
فقر و تدابیر حمایتی از تولید
امیررضا واعظی‌آشتیانی، کارشناس صنعتی در رابطه با فقر حمایت از تولید ملی و سنگ‌‌اندازی‌ها در این مسیر به «جهان صنعت»‌ می‌گوید‌: امروز حمایت از تولید ملی مهجور مانده است. تصمیمات غیرکارشناسی در این رابطه وضعیت تولید و صنایع کشور را بسیار اسفناک کرده است‌. حدود ۱۰ سال گذشته مسوولان در وزارت صنعت بر هدررفت ۲۰ درصد تولید ناخالص کشور تاکید کرده و هشدار داده بودند اکنون با گذشت چندین سال معاونین وزیر صنعت در دولت دوازدهم بازهم بر همین رقم فاجعه‌بار تاکید دارند. این بدان معنی است که هیچ راهی برای درمان این مشکل پیموده نشده است‌.
واعظی‌آشتیانی ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی، مرکز ثقل نظریه اقتصاد مقاومتی است و اگر بتوانیم کالای ایرانی و تولید ملی را مرکز قرار دهیم، کار اقتصاد سامان می‌گیرد و قدرت فتوا در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت است. قدرت هر اقتصادی به تولید آن است؛ اگر اقتصادی نتواند تولید کند و وابسته باشد، نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد‌. بارها به حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی تاکید شده و این اصل در همه اقتصادهای پیشرفته اجرایی می‌شود و در آنجا قبل از خرید هر کالایی سعی بر این است که ابتدا با خرید کالای ملی خود از اقتصادشان حمایت کنند. وی تصریح کرد‌: اما حمایت از تولید ملی، فقط وظیفه مردم نیست. دولت و نقشی که در اقتصاد به‌عنوان مجری و سیاستگذار دارد، بسیار مهم است که متاسفانه دیده می‌شود این سیاست‌ها برخلاف اقتصاد مقاومتی و منابع ملی، حمایتی نمی‌شود‌. دولت‌ها وقتی سر کار می‌آیند در پی رضایتمندی جامعه هستند؛ ابتدا سخن از حمایت از تولید ملی می‌گویند. دولت یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌هاست و می‌تواند با خرید و حمایت از تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد. آشتیانی ادامه داد‌: هر دولتی برای افزایش رضایت مردم، باعث اقتصاد دستوری و ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌خواهد تورم را کنترل کند یا اینکه با واردات به دنبال کنترل قیمت‌ها است، در این ‌بین حمایت از تولید ملی به فراموشی سپرده می‌شود که این روش منسوخ‌شده برای کنترل قیمت‌هاست.این کارشناس تاکید کرد‌: اما تاکنون برای حمایت از تولید ملی کار میدانی انجام نشده و مقام معظم رهبری تاکید می‌کنند که اگر این حساسیت ایجاد شود، واقعا خیلی می‌تواند به تولید ملی و اقتصاد کشور کمک کند و این چند پایه دارد که حتما باید کالای کیفی تولید کنیم.
به گفته واعظی‌آشتیانی‌، حمایت دولت از تولید متناسب با شأن و اهمیت آن نیست. تاکنون حداقل اینچنین بوده، یعنی می‌توانیم از تولید حمایت بیشتری کنیم. البته در حوزه قوانین خیلی مشکل نداریم و باید قوانین شفاف شود. در حمایت از تولید داخل، هر بخش مثل یک قطعه‌ از جورچین بوده و باید در جای خود قرار گیرد وگرنه تصویر جورچین کامل نخواهد بود و دولت در هماهنگی و کامل کردن این جورچین به‌عنوان سیاستگذار نقش اساسی دارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان مجلس در راستای قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخل با تصویب ماده ۱۲ چه چیزی را پیگیری می‌کنند گفت؟ این ماده قانون نه دردی از تولید می‌کاهد بلکه به هزینه‌های تولید‌کننده می‌افزاید و متاسف از این هستم که چرا نمایندگان مجلس به جای کاهش مشکلات‌، با تعیین قوانین جدی بار مشکلات تولید را افزایش می‌دهند‌.
لذا برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتها حمایت درست نه عدم‌حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست. دادن نقدینگی تنها یک حمایت نادرست است. دادن ارز دولتی و نقدینگی باید در کنار سرمایه‌گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه باشد.
وی ادامه داد‌: حمایت از تولید ملی، به خود تولیدکنندگان برمی‌گردد، تولیدکنندگانی که بعضا گفته می‌شود فقط به دنبال سود هستند، اما در اقتصاد عنوان می‌شود که اگر یک تولید بخواهد دوام آورد، باید بتواند نیاز مخاطب خود را تامین کند.
پرداخت اضافه حق تامین اجتماعی از سوی صاحب بنگاه‌های تولیدی بار اضافه‌ای بر دوش صنعت کشور می‌گذارد آن هم در ازای خدماتی هیچ‌.
پرداخت هزینه‌های گران در تولید
از سوی دیگر تولید‌کننده باید انگیزه حرکت به سمت کیفیت بهتر و با قابلیت‌های بیشتر را داشته باشد. در این صورت باید از مصرف‌کننده درخواست کنیم به سمت خرید تولیدات داخلی برود. البته مردم به دلیل علاقه به کشور خود، تولیدات داخل را ترجیح می‌دهند. حمایت از تولید داخل اگر یکطرفه باشد و فقط از مصرف‌کننده بخواهیم کالای داخلی بخرد بدون اینکه تولید‌کننده حمایت شود، پس از مدتی تولید‌کننده به تولید کالای با کیفیت بد و غیرقابل رقابت با کالاهای وارداتی عادت می‌کند. بنابراین برای پیشرفت تولید ملی، باید تولید‌کننده‌های داخلی حمایت شوند به صورتی که دولت به عنوان حمایت‌کننده به تولید کنندگان تسهیلات اختصاص دهد تا با کاهش هزینه کیفیت را افزایش دهند. ساختار موجود تولید‌کننده را مجبور می‌کند کالاهای داخلی را با هزینه بالاتر تولید کند و در نتیجه برای فروش کالا و کاهش هزینه، به ناچار از کیفیت کم می‌کند. ابتدا باید تولید‌کننده را ترغیب کنیم یا از مسوولان بخواهیم که در کاهش هزینه تولید به تولید‌کننده کمک کنند و سپس از مصرف‌کننده انتظار داشته باشیم که کالای داخلی را تهیه کند. اگر تولید‌کننده و مسوولان نظام کمک کنند تولید با کیفیت خوب و قابل رقابت تولید شود مصرف‌کننده نیز به دلیل غیرت ملی و علاقه به کشور، کالای داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهد حتی اگر در مراحل اول کیفیت مناسبی نداشته باشد.
سخن آخر
نه خبری از حمایت تولید است نه تولید‌کننده نه سایر ابزار‌های توسعه تولید. هر روز یک مصوبه و ماده قانون و در هر زمان یک مانع تولید را فلج کرده و نمی‌گذارند حمایتی از تولید صورت گیرد. کارگر نیز به تبع این مشکلات قطعا در تیررس تبعات قرار می‌گیرد. مشکلات فقط به اینجا ختم نمی‌شود. در ازای پول اضافی دریافتی توسط تامین اجتماعی، خدمت جدیدی به کارگران تحت قرارداد ارائه نمی‌شود و کارگر جدیدی نیز بیمه نمی‌شود. پول اضافی از سفره کارگر برداشته می‌شود ولی برای این کارگران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه برای اشخاص دیگر استفاده می‌شود.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در طرحی که به نام تقویت تولید ملی است، نباید با اعمال چنین موادی در طرح، تولید را بیش از پیش تضعیف کنند و حال که این ماده قرار نیست به تولید، کمکی کند و مشکلاتش را دوچندان می‎کند، بهتر است اصلا ماده‌ای در حمایت از تولید در موضوع حق‌بیمه قراردادها، مطرح نشود.