تصمیم‌گیری در فضای خیالی

نادر کریمی‌جونی- ظاهرا شورای عالی فضای مجازی، یک قدم از مواضع خویش عقب‌نشینی کرده و از آنچه تنظیم‌گران خوانده، خواسته است که امکان دسترسی به سکوهای پرطرفدار خارجی را با سازوکارهایی که حکمرانی‌پذیر باشد، بررسی و ضوابط فعالیت آنها را تعیین کند. در وهله اول احتمالا این امر بدان معنی است که شاید در آستانه انتخابات و به هر علت یا مناسبت دیگر این شورا میزان مراجعه شهروندان ایرانی به سکوهای خارجی را مشاهده و درک کرده و دریافته که لجبازی با خواست مردم نتیجه‌ای دربر ندارد.

به همین دلیل پس از انتشار خبر دیروز شورای‌عالی فضای مجازی این تصمیم از سوی برخی ناظران یک گام به جلو و مثبت دانسته شد. در واقع این خوشبینی از آنجا ناشی شد که اعضای تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز برای فضای مجازی و اینترنت ایران به ناکارآمدی و ناکافی بودن سکوها و پلتفرم‌های ایرانی اعتراض کرده و مجبور شده‌اند که از پلتفرم‌های غیرایرانی چه به عنوان مکمل و چه به عنوان سکوی اصلی، استفاده کنند. روشن است که تصمیم‌گیرندگان ایرانی هیچ‌گاه نمی‌خواهند سکوهای غیرایرانی، به عنوان سکوی اصلی مورد استفاده قرار گیرند، اما به ناچار خواسته است امکان استفاده کاربران ایرانی از این سکوها را به نحوی که خود می‌پسندد، فراهم کند، اما این تصمیم به معنای بازتر شدن فضای مجازی، رفع مسدود بودن و محدودیت‌های اعمال‌شده بر پلتفرم‌ها و سکوهای غیرایرانی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و… نیست، چراکه در این تصمیم هیچ جایی برای رفع این فیلترینگ و برداشتن محدودیت سکوهای مسدود‌شده نیست. علاوه بر این گمان نمی‌رود که این تصمیم یک تصمیم انتخاباتی باشد، چراکه تدوین سازوکارها و اجرای عملیات اجرایی تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی نیازمند زمانی طولانی است که حتما به مصرف انتخاباتی نمی‌رسد. به همین دلیل نمی‌توان اتخاذ این تصمیم را هیجان‌زده و تحت‌تاثیر اتفاق‌ها و تحولات کنونی کشور دانست.
اگر چنین باشد آنگاه مقامات جمهوری اسلامی ایران واقعا پذیرفته‌اند که پیام‌رسان‌های ایرانی کفایت و اعتمادسازی لازم برای جذب شهروندان ایرانی را ندارند. آمار غیررسمی حاکی از آن است که در تمام دورانی که پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی مسدود بوده‌اند و دسترسی به آنها فقط با استفاده از فیلترشکن‌ها امکان‌پذیر بوده، سکوهای ایرانی نتوانسته‌اند بیش از ۷۰ درصد کاربران ایرانی را به خود جذب کنند و البته این هفت درصد به کاربرانی باز‌می‌گردد که به اجبار- به دلیل ارتباط کاری با نهادهای رسمی و دولتی یا به هر علت دیگر- این سکوها را نصب و از آن استفاده کرده‌اند. در چنین صورتی نمی‌توان حتی این هفت درصد شهروندان ایرانی را در زمره استقبال‌کنندگان از سکوهای ایرانی به حساب آورد. این در حالی است که کاربران ایرانی با چنگ و دندان حضور خود در سکوهای خارجی را حفظ کرده‌اند و به استفاده از این سکوها ادامه داده‌اند؛ این به آن معنی است که تدابیر اتخاذ‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و شورای‌عالی فضای مجازی، تنها هزینه‌ها را برای این کاربران افزایش داده و در عوض منافعی را عاید برخی ‌ژن‌های برتر و خوب ایرانی کرده است؛ ژ‌ن‌هایی که همان طور که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرده، دست در دست نهادهای امنیتی و نظامی دارند.
با این همه مقامات وزارت ارتباطات و تصمیم‌گیران کشور در امور فضای مجازی، بر این باورند حالا که نمی‌توان میزان مراجعه به سکوهای خارجی را محدود کرد، لااقل در مسیر موردنظر حکومت هدایت شود. از این بابت رهبران فضای مجازی به شدت علاقه دارند تا تجربه چین را در ایران پیاده کنند و به جای گسترش پلتفرم‌ها و سکوهایی که هر روز دغدغه‌ای جدید بر دغدغه‌های پیشین بیفزایند، سکوهایی ایجاد کنند که تمام آن تحت نظارت حکومت باشد و بتواند هر اقدام نامطلوب کاربران را مورد پیگرد و احتمالا حذف قرار دهد. همان‌گونه که اخیرا شرکت متا برخی کاربران ایرانی را از سکوهای ایکس و اینستاگرام اخراج و حساب کاربری آنان را مسدود کرده است.
توانایی‌های فنی ایرانیان در حد چینی‌ها نیست، علاوه بر این میزان آزادی‌های اجتماعی- و نه سیاسی- که رهبران پکن برای شهروندان چینی قائل هستند اصلا با آنچه در ایران اعمال می‌شود قابل مقایسه نیست. در واقع رهبران ایرانی مجموعه‌ای درهم‌تنیده از محدودیت‌ها برای آزادی‌های بیان، عقیده، سیاست و اجتماع در نظر گرفته‌اند که حتی شامل آزادی‌های پوشش، مهمانی، تفریح‌های دسته‌جمعی و… نیز می‌شود. در حالی که در چین بسیاری از این محدودیت‌ها وجود ندارد و دولت تلاش کرده تا به ازای ستاندن آزادی‌های سیاسی و مدنی، آزادی‌های مضاعفی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شهروندان اعطا کند.
گنجاندن سکوهای خارجی در پوسته ایرانی، پیش از این و در مورد تلگرام انجام شده است. در سال‌های گذشته و پس از فیلتر شدن تلگرام، شبکه‌هایی به نام موبوگرام، تلگرام طلایی و… به کاربران ایرانی معرفی و از آنان خواسته شد که به جای تلگرام اصلی از این شبکه‌های مشابه استفاده کنند. جالب است که آن اقدام دولت یا نهادهای وابسته به دولت به عنوان یک اقدام فریبکارانه رد شد و نه فقط سکوی اصلی (تلگرام) این سکوهای جعلی را به رسمیت نشناخت، بلکه ایرانیان نیز از این مشابه‌سازی استقبال چندانی نکردند. ضمن آنکه به سرعت این شایعه مطرح شد که سکوهای جعلی اسباب جاسوسی از شهروندان است.
حالا شورای عالی فضای مجازی دوباره همان تکنیک ناکام‌مانده را مورد استفاده قرار می‌دهد. در این‌باره این شورا به دست‌اندرکاران و شرکت‌های بخش خصوصی برای خلق سکوهایی مشابه اینستاگرام، واتس‌آپ و… سفارش‌هایی داده و از این شرکت‌ها خواسته است تا ضمن حفظ آنچه امکان اعمال حکمرانی خوانده شده، امکان استفاده از امکانات مفید این سکوها را برای شهروندان فراهم کنند.
آیا واقعا تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شورای عالی فضای مجازی بی‌اعتمادی ایرانیان به آنچه مورد تایید دولت باشد را ندیده‌اند؟ آیا تجربه پلتفرم‌های جعلی و موازی تجربه موفقی بوده است؟ آیا دست‌اندرکاران مدیریت فضای مجازی تصور می‌کنند با راه‌اندازی این پلتفرم‌های جعلی، کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی، عضویت و حساب کاربری خود را لغو می‌کنند و به این سکوهای جعلی که اصطلاحا پوسته ایرانی برای سکوهای خارجی نامیده شده می‌پیوندند؟
واقعا تصمیم‌گیران ایرانی برای فضای مجازی کشور، در فضای خیالی تصمیم می‌گیرند؟