تصمیم‌گیری جزیره‌ای

بهمن‌ماه به نیمه رسید ولی چنان‌که نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته‌اند هنوز از ارایه لایحه بودجه به مجلس خبری نیست و به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، تازه کار بررسی احکام بودجه در دولت آغاز شده است بنا براین باید شاهد بررسی بودجه سال ۹۲ در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال آینده و تصویب یک‌دوازدهمی آن در مجلس باشیم.
این آخرین بودجه سنواتی دولت محمود احمدی‌نژاد است که در هفت سال گذشته هیچ‌گاه در موعد مقرر تقدیم مجلس نشده و سومین سالی است که مجلس نتوانسته آن را در وقت مقتضی بررسی و تصویب کند؛ آن هم در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و نمایندگان و دولت بخش مهم تمرکز خود را بر رقابت‌های سیاسی خواهند گذاشت و کمتر فرصت می‌کنند که به بررسی مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور بپردازند چون به محض رسیدن لایحه بودجه و بررسی کلیات آن باید کمیسیون‌های تخصصی و سپس کمیسیون تلفیق آن را بررسی و تصویب کنند و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در پیش بودن تعطیلات دو هفته‌ای نوروزی حتی امکان اینکه برای نخستین بار همه کار بررسی و تصویب بودجه به سال ۹۲ موکول شود دور از ذهن نیست که در آن صورت خود یکی از رکوردهای دولت دهم در تاریخ بودجه‌نویسی کشور به حساب می‌آید.
رییس‌جمهور در این هفت سال دولتش را پرکارترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده که برای خدمت به مردم سر از پا و روز از شب نمی‌شناسد. بسیاری از مسوولان کشور نیز چنین توصیفی را برای دولت‌های نهم و دهم به کار برده‌اند اما به هر حال باید نتیجه این پرکاری در تنظیم و تدوین بودجه که نقشه راه یک‌ساله عملکرد یک دولت است دیده شود و چنانچه دولتی نتواند سند رسمی برنامه یک‌ساله خودش را به موقع ارایه دهد به راحتی می‌توان در ادعای پرکاری‌اش تردید کرد. شاید چنان‌که برخی می‌گویند هدف رییس‌جمهور و دولتش تاکید بر موضع خود و بی‌توجهی به مصوبات مجلس در این زمینه باشد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی کارشناسانه هزینه‌ها و درآمد‌های دولت نداشته باشند. گرچه نمی‌توان منکر چنین نگاهی شد اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل تاخیر در ارایه بودجه، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از هم پاشیدن بدنه کارشناسی این سازمان و نشستن فردمحوری به جای برنامه‌محوری باشد که اثرات آن نه تنها در ارایه بودجه بلکه در دیگر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به خوبی مشهود است چنان‌که گاه حتی فرآیند تصمیم‌گیری زیرمجموعه‌های یک نهاد و وزارتخانه نیز با هم هماهنگی ندارند و بخش عمده‌ای از تلاش آنها مصروف خنثی کردن تلاش نهاد‌های دیگر می‌شود. آنچه این روزها در صنعت خودرو کشور می‌گذرد که به زیرمجموعه یک وزارتخانه برمی‌گردد یا شرایطی که در بازار ارز و سکه و تقابل تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برمی‌گردد یا حتی بخشنامه‌های پی‌درپی یک نهاد چون بانک مرکزی که تصمیم‌های قبلی را بی‌اثر می‌کند گواهی بر فقدان برنامه و انسجام در تصمیم‌گیری و به عبارت مناسب‌تر تصمیم‌گیری جزیره‌ای است.