تصمیم ارزی دولت تغییر نمی‌کند

گروه اقتصادی- تاکید دولت بر ادامه سناریوی تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در حالی محور سیاستگذاری ارزی‌اش قرار گرفته که بنا بر آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، این موضوع می‌تواند دامنه توزیع رانت را وسیع‌تر کند.
سناریوی جدید دولت در رابطه با آینده سیاست‌های ارزی کشور هفته گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع هرچند ابتدا با گمانه‌زنی‌های بسیاری بر سر ماندگاری یا حذف ارز ترجیحی همراه بود، اما گویا مخالفت‌های عمده فعالان اقتصادی راه به جایی نبرد و دولت تصمیم نهایی خود را مبنی بر ماندگاری سیاست ارز ترجیحی اعلام کرده است.
آن‌طور که علی ربیعی، سخنگوی دولت می‌گوید، «تا پایان سال ۹۸ هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت و تامین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد».
موضع دولت نسبت به ادامه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در حالی اعلام می‌شود که در پایان هفته گذشته فعالان اقتصادی در تلاش برای اقناع دولت برای حذف ارز دولتی بودند. به اعتقاد بسیاری از آنان ارز ترجیحی چیزی جز توزیع رانت دولتی و تنگ‌تر شدن حلقه فعالیت‌های تولیدی و تجاری نیست و امکان حمایت ارزی از معیشت مردمی با سیاست ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت.
تجربه بیش از یک ساله دولت در تخصیص ارز ترجیحی نیز نشان می‌دهد که چنین سیاستی هیچ‌گاه قادر نبوده جامعه هدف مورد نظر دولت را از ارزهای دولتی متغنی سازد. به عبارتی دیگر ارز دولتی سیاستی است که دولت به نام مردم سعی در شیرین کردن کام گروه‌های ذی‌ربط خود دارد.
فعالان اقتصادی با علم بر آنچه گفته شد معتقدند حذف ارز ترجیحی می‌تواند فضای سالم و رقابت‌پذیری را شکل دهد تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را سرعت بخشند و فضای پر رونقی را در اقتصاد شکل دهند. اما اعلام خبر ماندگاری ارز ترجیحی در سلسله سیاست‌های ارزی دولت در سال‌جاری تمام معادلات اقتصادی فعالان بخش خصوصی را به هم زده و آنان را در دور باطل سیاستگذاری ارزی دولت گرفتار کرده است.
به نظر می‌رسد ادامه سیاستگذاری دولت برای تخصیص ارز دولتی ادامه برخورداری گروه‌های رانت‌خوار دولتی است که با در اختیار گرفتن ارزهای تک‌نرخی، بازار اقتصادی کشور را منحصرا تحت سلطه خود و سیاست‌های خود قرار می‌دهند.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد ارز دولتی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و جبرانی بر معیشت از دست رفت توده‌های مردمی باشد. روشن است در چنین فضایی که رانت و فساد در گوشه کنار سیاست‌های ارزی دولت به چشم می‌خورد، فضای تولیدی کشور نیز با دشواری‌های جدیدی همراه خواهد شد و فضای رقابتی بازار برای حضور موثر فعالان بخش خصوصی کمرنگ خواهد شد.
شاید ادامه تخصیص ارز دولتی تلاش جدید دولت برای یافتن مسیرهای جدیدی است که وی را از منابع ارزی برخوردار می‌سازد؛ آن هم به بهای از بین رفتن تعادل شکل گرفته در نظام ارزی کشور.
اما با وجود مخالفت‌های عمده فعالان بخش خصوصی به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و با وجود تلاش آنان برای اقناع کردن دولت به حذف ارزهای ترجیحی، دولت بر تکرار چرخه معیوب سیاستگذاری‌اش اصرار می‌ورزد و تنها به دنبال تامین منافع ذاتی خود ذیل سیاستگذاری‌هایی از این دست است.