تصمیم عجولانه به قیمت تعطیلی معادن

مهرداد اکبریان*
تعیین عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره فولاد که اخیرا وضع شده، تصمیمی غیرکارشناسی، نابجا و ناگهانی است که انتظار می‌رود وزیر صمت به عنوان شخصی آشنا به امور صنعتی و تولیدی، موارد غیر‌کارشناسی و غیرقانونی این مصوبه را اصلاح کند  تا مانع از تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی در کشور شود. به طور حتم همراهی وزیر جدید صمت در این خصوص، اقدامی در جهت حمایت از تولید و تجارت در سال مهار تورم و رشد تولید خواهد بود.
متاسفانه در حال حاضر شرایط کشور برای فعالیت اهالی معدن مساعد نیست. تعهدات ارزی، هزینه‌هایی که دولت در قالب حقوق دولتی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حتی کمبود و قطع آنها ایجاد کرده، چالش‌برانگیز هستند. بالا بودن قیمت کشتی در بندرعباس به دلیل تحریم‌ها نیز هزینه‌ای مضاعف ایجاد کرده است. در نتیجه با توجه به چنین شرایطی، به هیچ عنوان پرداخت عوارض صادراتی آن هم با رشد ۴۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست.
با توجه به شرایط فعلی و مواردی که مطرح شد، تعبیر بنده این است که دستور تعطیلی معادن و کارخانجات صادر شده است! در واقع این مصوبه دستور صریح و واضح برای تعطیلی معادن و کارخانجات فولادی کشور است. در حال حاضر در حوزه گندله با ۱۱ میلیون تن مازاد روبه‌رو هستیم، اما برای این محصول نیز ۲۰ درصد عوارض وضع کرده‌اند! مگر حاشیه سود فعالان این عرصه چقدر است که این میزان عوارض وضع شده است؟ همچنین برای سنگ هماتیتی که مصرف کمی در داخل کشور دارد و معادنشان چشم به راه صادرات هستند نیز ۲۰ درصد عوارض وضع کرده‌اند.
در ادامه در حالی عوارض صادراتی بر محصولات فولادی دوچندان شده که در محصولات دیگر که مازاد داریم اعلام می‌شود که نباید عوارضی را دریافت کرد! در زنجیره تولید که حلقه‌های مختلفی دارد، شاهدیم که شرایط متفاوت حاکم است. در این بین آهن اسفنجی یکی از حلقه‌هاست که اتفاقا رقابت در آن وجود دارد و در داخل کشور نیازمند آن هستیم، اما با ۵ درصد عوارض همراه بوده است! بنابراین در حالی که برای سنگ هماتیت و گندله مازاد حدود ۲۰ درصد عوارض تعیین شده، اما برای آهن اسفنجی اعداد و ارقام ناچیزی دیده می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد مصوبه اخیر بدون هیچ‌گونه کار کارشناسی تصویب شده است. به این ترتیب تمامی فعالان و کارشناسان عرصه فولاد انتظار دارند که این مصوبه بازنگری و اصلاحیه روی آن اعمال شود؛ چراکه این تصمیم به معنی توقف تولید است.
در این میان به نظر می‌رسد عده‌ای که در این بین ذی‌نفع هستند، شیطنت‌هایی داشته‌اند. به طور مثال اگر به جدول پیوست این بخشنامه نگاهی کنیم، متوجه می‌شویم که عوارض آهن اسفنجی که در ارتباط با آن کسری داریم و در مورد صادراتش باید سختگیری شود، یک‌چهارم گندله تعیین شده است در حالی که درخصوص گندله با محصولات تولیدی مازاد مواجه هستیم! یعنی عده‌ای به دنبال این هستند که مواد اولیه ارزان‌قیمت و زیر قیمت تهیه کنند و شرایط آزادی را برای محصول کارخانجات خود به وجود آورند. در این خصوص باور دارم که عباس علی‌آبادی با توجه به اینکه به تازگی بر مسند وزارت صمت نشسته است، در این خصوص تقصیری ندارد، اما می‌تواند از این پس در ارتباط با این بخشنامه اظهارنظر کند و حامی منافع تولیدکنندگان باشد.
سوال اصلی ما درخصوص این بخشنامه این است که چرا نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها در جلسه دولت حضور نداشته‌اند و از آنها برای چنین تصمیم مهمی مشاوره گرفته نشده است؟ اگر قرار بوده کاری انجام شود چرا از تشکل‌ها، بخش خصوصی، انجمن تولید‌کنندگان فولاد یا انجمن سنگ‌آهن نخواسته‌اند که حداقل نظر خود را ارائه دهند؟ بنابراین مشخص است که عده‌ای مبحثی را مطرح کرده‌اند و بعد هم تصمیم عجولانه‌ای گرفته شده است.
در این بین این سوال مطرح است که چرا باید تصمیماتی در کشور گرفته شود که همگان از جمله واحدهای بزرگ و کوچک نگران وضعیت آینده خود و بازار باشند؟!
آنچه تامل‌برانگیز است اینکه این تصمیم محدود به صادرات نیست، بلکه معاملات داخلی را هم تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و موجب کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره و گندله خواهد شد.
سوال مهم این است که اگر حاشیه سود در بخش بالادست زنجیره فولاد از بین برود، مسوولان چه واکنشی نشان خواهند داد و چگونه می‌توانند معادن و اکتشافات را توسعه دهند؟ چطور می‌خواهند صنایع معدنی را سرپا نگه دارند؟ همین امروز نگرانی تولید‌کنندگان شمش کشور این است که برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بازارشان را چکار کنند. تولیدات خود را چگونه می‌توانند به فروش برسانند یا صادر کنند؟ اما با این تصمیم دیگر تمام راه‌ها بسته شده است! متاسفانه هیات وزیران و کسانی که این مصوبه را امضا کره‌اند مسائل به این آشکاری را ندیده‌اند!
متاسفانه در این مصوبه همچنین شاهد این هستیم که عطف به‌ما‌سبق هم شده است. مگر می‌شود امروز قانون را ابلاغ کنیم و سپس بگوییم از فروردین‌ماه عوارض پرداخت شود! مگر ما در کشور اسلامی زندگی نمی‌کنیم؟ کسی که در فروردین ماه معامله شرعی داشته، پول خریدار و فروشنده را تحویل داده و تسویه‌حساب کرده حالا چطور باید هزینه مضاعف دیگری را که قبلا در مورد آن صحبتی نشده متحمل شود!
در نهایت باید گفت که این تصمیم اشتباه بزرگی بوده که اگر اصلاح نشود، بخش تولید و معدن دچار چالش جدی‌ای خواهند شد. بنابراین کسانی که به صورت کارشناسی‌نشده این مصوبه را ارائه کرده‌اند هرچه سریع‌تر در پی لغو یا اصلاح آن باشند، چراکه این مساله بی‌اعتمادی بزرگی برای سرمایه‌گذاران بخش‌های صنعتی و معدنی به وجود می‌آورد و دیگر فرقی نمی‌کند که معدنکار باشید یا تولید‌کننده، بلکه همه فعالان اقتصادی نسبت به نحوه سیاستگذاری دولت در ماه‌های آینده بی‌اعتماد خواهند شد، چراکه مشخص نیست پای چه بخشنامه خلق‌الساعه‌ای به میان خواهد آمد و چه هزینه‌های غیرمترقبه‌ای به تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان تحمیل خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که در این روند، دولتمردان اعتماد بین بخش اهالی تولید، بخش خصوصی و دولتی را برگردانند.
* رییس انجمن سنگ‌آهن ایران