تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی  در مجلس

ایسنا- رییس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد و گفت: در حوزه بازرسی و نظارت، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داده که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند، بنابراین در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که این جرائم افزایش یابد و پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به طور مجدد، مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، به تازگی با حضور سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.سعید ممبینی در این رابطه اظهار کرد: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها مربوط است. همچنین در یک محور پیشنهاد داده‌ایم که تعداد هیات‌مدیره اتحادیه‌ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر سه نفر و در جمعیت بیش از آن به پنج نفر کاهش یابد.رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علاوه بر کم رغبتی به عهده‌داری مسوولیت اتحادیه‌ها، به دلیل محدودیت دو دوره‌ای و اجحافی که به تشکل‌های صنفی در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش زیادی در فعالان فعلی نیز خواهیم بود. چراکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیشنهاد داده‌ایم که این محدودیت دو دوره‌ای نیز حذف شود.ممبینی با بیان اینکه محور دیگر این اصلاحات به محدودیت‌های مالی اتاق‌ها و عدم انجام تعهدات دولت در این بخش‌ مربوط است، گفت: در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق‌ها دیده شده است. با توجه به وظیفه‌ای که قانون‌گذار برای اتاق‌ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.به گفته وی در نشستی که با حضور نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.