تصویر اقتصاد افغانستان در دومین سال حکومت طالبان

اقتصاد افغانستان در دومین سال پس از بازگشت طالبان به قدرت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از رهبران ارشد طالبان اخیرا اعتراف کرده که کشورش به دلیل تحریم‌های کمرشکن و عدم به رسمیت شناختن جامعه جهانی با تنگناهای اقتصادی وخیمی مواجه است. سهیل شاهین سخنگوی خارجی طالبان گفت که طالبان با به دست گرفتن قدرت در کابل در آگوست ۲۰۲۱، اقتصاد ضعیف و افغانستان بسیار فقیر را به ارث برده است؛ فقری که ما امروز تجربه می‌کنیم از گذشته به ارث رسیده است!
همچنین او مدعی شد که این وضعیت با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور بدتر شده، زیرا محدودیت‌ها منجر به فقر بیشتر می‌شود. جالب اینکه شاهین هیچ مسوولیتی در قبال وخامت اوضاع در افغانستان از زمان تسلط طالبان نپذیرفت و در مقابل قدرت‌های خارجی را به خاطر بحران اقتصادی مقصر دانست.
نمایی از اقتصاد افغانستان
بحران سیاسی ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به بحران اعتماد اقتصاد انر‌ژی تبدیل شده است. در ادامه این مطلب به قلم توحید ورستان پژوهشگر اقتصادی آمده است: توقف کمک‌های خارجی باعث سقوط تقاضای کل در اقتصاد افغانستان شده و کاهش ۷/۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۱، منجر به از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی گسترده شد. براساس گزارش سازمان ملل، نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی حدود ۱۹ میلیون نفر، با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. همچنین ۹۰ درصد مردم با مصرف ناکافی غذا مواجه هستند. برخلاف ادعای شاهین، تنها در اولین سالگرد قدرت‌یابی طالبان، بانک جهانی گزارش داد که قیمت محصولات مصرفی مانند گازوئیل، آرد، برنج و شکر در افغانستان نسبت به سال قبل از طالبان ۵۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین هزینه سبد کالاهای ضروری مورد نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی ۳۵ درصد افزایش یافته و خانواده‌های فقیرتر را مجبور کرده که برای بقای خود بیشتر زیر بار بدهی بروند یا دارایی‌های خود را بفروشند.
براساس گزارش «برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد» در دو سال اخیر نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل ناپدید شده و تاثیرات همه‌گیری کووید-۱۹، درگیری، خشکسالی و جنگ در اوکراین، تهدید جدید برای این کشور است و در واقع مردم افغانستان بی‌امان تحت شرایط بسیار سختی قرار گرفته‌اند. آنها در ۴۰ سال گذشته از چالش‌های متعدد جان سالم به در برده‌اند. با این حال، در دو سال گذشته بحران‌های بسیاری مانند انقباض بزرگ اقتصادی و فلج شدن سیستم بانکی و مالی تاثیرات زیادی را به همراه داشته است.
گزارش نهادهای بین‌المللی، تصویر مالی تیره‌ای از کشور ترسیم می‌کند که البته بخشی از آن به بیش از یک دهه قبل از قدرت گرفتن طالبان بازمی‌گردد. با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۸، افغانستان برای حفظ اقتصاد خود به کمک‌های بین‌المللی تکیه داشت که در زمان انتقال به طالبان، ۷۵ درصد کل مخارج دولت و نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. در گزارش‌ UNDP آمده است که اکنون کمک‌کنندگان خارجی عمده کمک‌های خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. بدون حمایت از خارج، افغانستان باید بر درآمدهای داخلی محدود حاصل از کشاورزی و صادرات زغال سنگ متکی باشد. از همین روی، در دو سال گذشته مقامات طالبان به دنبال رفع کمبودهای درآمدی از طریق سرکوب فساد در جریان‌های درآمدی کلیدی مانند گمرکات و ارتباط با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند.
در این گزارش آمده است: «دو دهه وابستگی شدید به کمک‌ها و واردات بین‌المللی، فقدان صنعتی شدن و رقابت‌پذیری، تحرک و اتصال محدود در میان مناطق، از جمله عوامل مانع از حرکت رو به جلوی افغانستان شده است.» همچنین براساس گزارش سازمان ملل، محدود کردن زنان از کار می‌تواند منجر به زیان اقتصادی تا ۱ میلیارد دلار یا تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شود. در مجموع، افغانستان برای احیای بازارهای محلی و تجارت‌های کوچک خود که ستون فقرات اقتصاد افغانستان هستند به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد.
سه شاخص‌ مهم اقتصادی چه می‌گویند؟
یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی نرخ تورم است که براساس گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان و آخرین آمار رسمی سازمان ملی آمار و اطلاعات در آوریل ۲۰۲۳، تورم سالانه این کشور به منفی ۹۵/۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاق عمدتا به دلیل تورم منفی ۳/۳ درصدی سالانه مواد غذایی است.
هرچند تورم کل از اوج سالانه خود یعنی ۳/۱۸ درصد در ژوئیه ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما سطح قیمت همچنان بالاست. این کاهش در تورم منعکس‌کننده موارد زیر است: ۱- ادامه روند نزولی قیمت سوخت و مواد غذایی در بازار بین‌المللی، ۲- ثبات نرخ ارز ثابت و ۳- کندی در فعالیت اقتصادی ناشی از فصل زمستان. باید توجه داشت که زمستان‌های شدید منجر به کاهش کشاورزی، ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌های مرتبط با آن می‌شود. در نتیجه، اشتغال نیروی کار ماهر و غیر‌ماهر در زمستان کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده فشارهای قابل توجه بر خانواده‌های افغان برای حفظ معیشت خود به دلیل از دست دادن کسب‌و‌کار و فرصت‌های تجاری هستند.
البته کاهش نرخ تورم لزوما به معنای کاهش فقر و افزایش قدرت خرید مردم نیست. باید توجه داشت که افغانستان بیشترین کمک خارجی را در بین کشورهای جهان دریافت می‌کرد و براساس برآورد سازمان ملل، درآمد سرانه این کشور احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۰۶ دلار کاهش یابد. این رقم نشان‌دهنده افت ۴۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ یعنی سال قبل از قدرت گرفتن طالبان است.
همچنین یکی از مشکلات مهم اقتصاد افغانستان نرخ بالای بیکاری و نزدیک به ۳۰ درصد است. سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که بحران سیاسی، اقتصاد را نیز فلج کرده و بازار کار را به شدت تحت فشار قرار داده است. این وضعیت به ویژه برای زنان و افرادی که در کشاورزی، پست‌های دولتی، خدمات اجتماعی و ساخت‌و‌ساز کار می‌کنند ویرانگر است. در نتیجه، بسیاری از مردم شغل خود را از دست می‌دهند یا دستمزد خود را دریافت نمی‌کنند.
پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، افغانستان به روی تجارت بین‌المللی باز شد. دولت موانع تجاری بسیار کمی برای محصولات وارداتی اعمال کرد و عوارض گمرکی با توجه به واردات ضعیف ثابت نگه داشته شد. از همین روی و براساس گزارش بانک جهانی، سهم تجارت خارجی در سال ۲۰۱۸ به ۲/۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که در سال ۲۰۱۹ به ۶/۴۵ درصد کاهش یافت. البته پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ سقوط بیشتر در این شاخص مشاهده شد.
افغانستان به‌طور سنتی اقلامی با ارزش افزوده پایین مانند میوه‌های خشک، فرش، پنبه، غلات و نوشیدنی‌های غیرالکلی صادر می‌کند. عمده اقلام وارداتی آن نیز شامل گندم، زغال سنگ، نساجی و فرآورده‌های نفتی است. اگرچه به‌طور رسمی ثبت نشده، اما تریاک همچنان اصلی‌ترین صادرات کشور بوده که ارزش آن بین ۷/۱ تا ۵/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برآورد شده که اکنون صادرات آن ممنوع است.
براساس داده‌های گمرک افغانستان، از ژانویه تا مه ‌۲۰۲۳ مجموع صادرات کشور با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷۳/۰ میلیارد دلار رسیده است. در این میان، منسوجات و زغال سنگ به ترتیب رشد ۵/۳۸ و ۵/۱۶ درصدی را داشته است. همچنین طی بازه زمانی ژانویه تا مه ‌۲۰۲۳، واردات افغانستان با افزایش ۳۶ درصدی به ۱/۳ میلیارد دلار رسید. تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک‌های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می‌گرفت.
عمده تجارت افغانستان با همسایگان بوده که در این میان، پاکستان شریک تجاری اصلی آن است. پاکستان به همراه هند حدود ۷۵ درصد از صادرات افغانستان را دریافت می‌کنند و پس از آن امارات متحده عربی، چین و ترکیه قرار دارند. همچنین ایران تامین‌کننده اصلی کالا در افغانستان است و پس از آن چین، پاکستان و قزاقستان قرار دارند. براساس گزارش بانک دولتی پاکستان، اسلام‌آباد در سال ۲۰۲۲ به تجارت دوجانبه ۵۱۳/۱ میلیارد دلاری دست یافته است. داده‌های وزارت بازرگانی هند نشان می‌دهد که تجارت با افغانستان در سال گذشته به ۴۵ میلیون دلار رسید.
وضعیت بد زیرساخت‌های آن، چارچوب قانونی و تجاری که هنوز در دست توسعه است و تداوم ناامنی، به عنوان موانع تجاری عمل می‌کنند. با این وجود، در پایان سال ۲۰۱۵، درخواست افغانستان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) توسط کشورهای عضو آن تایید شد. به باور کارشناسان، توسعه تجارت با آسیای مرکزی و ایران می‌تواند صادرات را افزایش دهد که افتتاح راه‌آهن جدید که چین را از طریق قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان متصل می‌کند، تاثیر بسزایی در این روند دارد.
در همین رابطه اگر طالبان نتواند موقعیت خود را تقویت و تنها ثبات ظاهری ایجاد کند، نه‌تنها خطر وقوع جنگ داخلی وجود دارد، بلکه این احتمال وجود دارد که عناصر تروریستی فراملی از وضعیت سوء‌استفاده کرده و خلاء قدرت را پر کنند. حتی در زمانی که طالبان در آگوست ۲۰۲۱ به قدرت رسید، حملات داعش خراسان افزایش جدی داشت. خطر اینکه افغانستان قربانی عناصر تروریستی فراملیتی شود، خطری برابر با مشکلات داخلی مانند بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه دارد.
با این حال، امتناع از هرگونه ارتباط سازنده با دولت کنونی افغانستان، خودداری از کمک‌های اقتصادی مورد نیاز فوری و مسدود کردن دارایی‌ها، آنها را در موقعیت مناسبی برای تقویت و تحکیم کنترل انحصاری خود بر آن سرزمین باقی نمی‌گذارد. مهم‌ترین تاثیر این روند، جلوگیری از ورود افغانستان به مبادلات تجاری جهانی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تاثیر عمیقی بر روند ورود کالاهای اساسی و ورود سرمایه‌گذاری به کشور خواهد داشت که نتیجه آن کمبود کالا، گسترش فقر، تشدید گرسنگی، عدم توسعه زیرساخت‌ها، و… است.
تجربه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نشان داده که این کشورها به دلیل نیاز افزایشی به سرمایه‌گذاری باید در وهله نخست امنیت داخلی و مشروعیت خود در نظام بین‌الملل را ارتقا دهند، بنابراین دولت طالبان باید از این روند بهره بگیرد و بتواند مشکلات اقتصادی آحاد جامعه افغانستان را کاهش دهد، وگرنه با شرایط کنونی و حجم تجارت جاری نمی‌توان آینده روشنی برای این کشور متصور شد.