تضعیف بخش خصوصی و بانک‌های آلمان

حاکمیت سیاسی و کوچک شدن بخش خصوصی در آلمان، رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند. به گزارش اکونومیست، مدل اقتصادی آلمان به دلیل روابط نزدیک بین رؤسا و اتحادیه‌ها شناخته شده است؛ یعنی از یک سو میتلشتاند، مجموعه شرکت‌های تولیدی پیشتاز در جهان و از سوی دیگر فدرالیسم نظام سیاسی که مسوول گسترش رفاه است. یکی دیگر از مولفه‌ها کمتر معروف است، اما به اندازه دیگر مولفه‌ها بنیادین است: بانک‌های کشور که بسیاری از آنها تمرکز منطقه‌ای دارند و تامین مالی بلندمدت را به شرکت‌های میتلشتاند به خوبی و ارزان ارائه می‌کنند.
متاسفانه، این مدل دیگر کار نمی‌کند: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد آلمان در سال جاری کمترین رشد را در بین کشورهای G۷ داشته باشد و همچنین بانک‌های کشور نیز با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. سازمان بانکداری اروپا تخمین می‌زند که در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ میانگین موزون بازده حقوق صاحبان سهام که معیاری برای سودآوری است، ۵/۶ درصد بوده است. که در مقایسه با رقم ۴/۱۰ درصد در سراسر اتحادیه اروپا به مراتب پایین‌تر است. در سال ۲۰۲۰ بانک‌های هشت کشور در اتحادیه اروپا بازدهی بدتری نسبت به وام‌دهندگان آلمانی ارائه کردند. در سه ماه اول سال جاری اما، تنها بانک‌های لوکزامبورگ بازدهی بدتری از آلمان داشتند.
تا حدی، این عملکرد ضعیف منعکس‌کننده ویژگی‌های بازار آلمان است. بانک‌های این کشور به‌طور غیرمعمول مشتاق وام‌های با نرخ ثابت هستند که توانایی آنها را برای سود بردن از نرخ‌های بهره بالاتر محدود کرده است. حاشیه سود خالص آنها (درآمد جمع‌آوری شده از وام‌ها منهای هزینه انجام شده برای تامین مالی) از ژوئن ۲۰۲۰ تنها ۰.۱ درصد رشد کرده است، که نصف میانگین اتحادیه اروپاست.
با این حال، مسائل عمیق‌تری نیز نقش ایفا می‌کنند. وام‌دهندگان آلمانی ساختاری غیرمعمولی دارند و به سه دسته تقسیم می‌شوند: وام‌دهندگان بخش خصوصی، شامل بانک کامرز و بانک دویچه، بانک‌های عمومی شامل ۳۶۱ بانک سپرده‌گذاری و پنج بانک منطقه‌ای (landesbank) که به عنوان بانک‌های عمده‌فروشی برای بانک‌های سپرده‌گذاری عمل می‌کنند و ۷۳۷ تعاونی.
وام‌دهندگان غیرخصوصی که ۵۷ درصد از دارایی‌های بخش بانکی را در اختیار دارند، گروه‌های محافظه‌کار هستند که علاوه بر سود، اهدافی مانند حمایت از شرکت‌های محلی دارند. رییس یا اعضای هیات‌مدیره بسیاری از بانک‌های دولتی سیاستمداران هستند. اما این حاکمیت سیاسی، مدیریت ریسک ضعیف را به همراه خواهد داشت. برای مثال، تعداد زیادی به شدت وابسته به بازار املاک هستند که آنها را در برابر سقوط اخیر قیمت آسیب‌پذیر می‌کند.
بانک‌ها و تعاونی‌های عمومی نیز براساس یک «اصل منطقه‌ای» عمل می‌کنند که آنها را از جست‌وجوی کسب‌وکار در قلمرو یکدیگر منع می‌کند. آنها شبکه‌هایی را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین‌شان برخوردار از دارایی‌های بیشتری نسبت به هر بانک اروپایی دیگری است که به آنها این امکان را می‌دهد هزینه‌ها را به اشتراک بگذارند و میزان سرمایه‌ای را که باید صرف تامین مالی خود کنند، کاهش ‌دهند. در نتیجه، حاشیه‌ سود برای بانک‌های بخش ‌خصوصی کاهش می‌یابد و رقابت آنها با سایر موسسات را سخت می‌کند. نسبت قیمت به ارزش دفتری بانک دویچه ۳/۰ است که تقریبا نصف نسبت قیمت بی‌ان‌پی پاریباس (bnp Paribas) یک رقیب فرانسوی است.
نظام مالی غیرمعمول آلمان برای حمایت از شرکت‌های منطقه‌ای مناسب است اما برای حمایت از کسب‌وکارهای پرریسک‌تر (مثلا استارت‌آپ‌های مورد نیاز برای‌ گذار به انرژی‌های سبز یا دیجیتالی‌سازی) که به تامین مالی از بازار سرمایه در کنار اشکال سنتی‌تر تامین مالی نیاز دارند، چندان مناسب نیست. اگرچه سیاستمداران و سیاستگذاران آلمانی درگیر بحثی پرشور درباره آینده اقتصادی این کشور هستند، اما بحث در مورد نهادهای مالی آن هنوز به‌طور جدی شکل نگرفته است. شاید بانک‌های این کشور آنچنان جای پای‌شان محکم است که نمی‌توان آنها را زیر سوال برد.