تضعیف رونق در اتحادیه اروپا

در پی کاهش رشد اقتصادی فرانسه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی فرانسه بیش از پیش کاهش یابد.
اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۱۷ موفق شد رشد ۳/۲ درصدی را به ثبت برساند اما از آن زمان تاکنون مشکلات آن افزایش یافته است و این مساله به کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو منجر شده است. هرچند که سطح فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه هنوز بالاتر از زمان رکود سال ۲۰۰۸ است و بازار کار به تدریج رو به بهبود است اما پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در فرانسه نیز به مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی امسال فرانسه ۳/۱ درصد باشد اما تا سال ۲۰۲۰ این رشد اندکی بهبود یافته و تا ۵/۱ درصد افزایش یابد. به گفته صندوق بین‌المللی پول اصلاحات بیشتر در نظام مالیاتی برای افزایش رشد ضروری خواهد بود هر چند که ریسک‌های خارجی نظیر برگزیت، کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو و جنگ تجاری هنوز هم مانعی بزرگ بر سر اوج‌گیری مجدد فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه محسوب می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رسیدن سطح بدهی‌های فرانسه به بالاترین رقم چهار دهه اخیر پیش‌بینی کرده است به زودی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه از ۱۰۰ درصد عبور کند که این مساله یک ریسک جدی بر سر راه رشد اقتصادی بالای فرانسه محسوب می‌شود.
نرخ بیکاری در فرانسه در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی کماکان در سطح بالایی قرار دارد اما با تداوم روند کاهشی کنونی احتمالا شرایط در این کشور بهتر خواهد شد. نرخ بیکاری فرانسه در حال حاضر بیشتر از متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دو برابر نرخ بیکاری در همسایه شرقی این کشور یعنی آلمان است.
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول تبعیض زیادی در محیط کاری برای مهاجران خارجی به فرانسه وجود دارد به گونه‌ای که بیش از ۳۲ درصد مهاجران خارجی به فرانسه فاقد شغل هستند در حالی که این رقم برای آلمان تنها ۱۵ درصد و برای ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۲۳ درصد است.
از طرفی کاهش سرعت رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه دوم سال میلادی جاری همزمان با رکود تولید در اقتصاد آلمان، ریسک اقتصادی اتحادیه اروپا را افزایش داده است. البته اَگنس پَنی‌یر-روناشر، وزیر مشاور در امور اقتصادی فرانسه ابراز امیدواری کرده که روند رو به رشد سرمایه‌گذاری‌ها موجب خلق فرصت‌های شغلی و رونق بیشتر اقتصاد این کشور خواهد شد. اشاره او به تاثیر میان‌مدت محرک اقتصادی ۱۹ میلیارد یورویی امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه و طرح کاهش مالیات اقشار پردرآمد و کارآفرینان است.
کارشناسان معتقدند، کاهش رشد اقتصادی فرانسه متاثر از کاهش سطح تقاضا برای محصولات صنایع خودروسازی، پلاستیک و الکترونیک و افزایش بی‌اعتمادی تولیدکنندگان به آینده اقتصاد فرانسه و اتحادیه اروپاست. در همین حال، بانک مرکزی آلمان هم از افزایش احتمال شروع دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داده است.
برآوردهای اقتصاددانان نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ به ۲/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اداره آمار کمیسیون اروپا، یورواستات پیشتر این نرخ را برای سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی ۴/۰ درصد اعلام کرده بود.
در چنین شرایطی، ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا هم نسبت به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که سیاست‌های پولی این اتحادیه احتمالا در ماه سپتامبر آینده تغییر خواهد کرد.