تضعیف نهاد دولت  بدون رودربایستی

«جهان‌صنعت»- رودربایستی برخی سیاسیون ایرانی برای تضعیف نهاد دولت کنار گذاشته شده است و این‌سو و آن‌سو زمزمه‌های این اراده تازه شنیده می‌شود، پیش از اینکه فریدون عباسی از سیاسیون تندروی ایرانی با تاکید بگوید: «بهتر است امور راهبردی از چنگ نهاد دولت بیرون برده شود و در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.»
البته گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته شده بود. واقعیت این است که تضعیف نهاد دولت در برابر سایر نهادهای موجود در قانون اساسی و حتی نهادهایی که در قانون اساسی جایی ندارند از دولت خاتمی و حتی دولت سازندگی شروع شده بود.
مجلس چهارم قانونگذاری در ایران پس از استقرار توانست لایحه برنامه دوم توسعه که از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شده بود را با تاخیر در صحن علنی تصویب کند، اما پیش از آن بیشترین تغییرات را انجام داده بود. پس از آن نیز در برنامه‌های سوم به بعد سیاست‌های کلی برنامه‌ها از سوی نهاد رهبری اعلام می‌شود و دولت‌ها موظف هستند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را براساس سیاست‌های کلی تهیه و تصویب کنند. این روند با شدت ادامه داشته و اکنون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بالای سر دولت ایستاده‌اند و هر لایحه و پیشنهادی را بررسی و دستکاری می‌کنند. شورای عالی فضای مجازی، شورای انقلاب فرهنگی و دیگر شوراها نیز در مقام قانونگذار قرار دارند و می‌توان گفت، نهاد دولت در عمل اختیارات چندانی ندارد. باید توجه داشته باشیم دولت در سیاست خارجی نیز نقش سیاستگذاری ندارد و تنها سیاست‌های نهادهای بالاتر را اجرا می‌کند. در عمل تنها می‌ماند بودجه‌های سالانه که به نظر می‌رسد می‌تواند مساله راهبردی تلقی شود و از چنگ دولت بیرون رود. آیا فریدون عباسی به تنهایی به این نتیجه رسیده که بهتر است امور راهبردی از اختیار دولت خارج شود؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد و احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که این بحث در محافل سیاسی اصولگراها در جریان است. در این صورت اگر روند به سمتی باشد که نهاد دولت تنها مجری محسوب شود و سیاستگذاری‌ها در اختیار دیگر نهادها قرار گیرد، انتخابات و دموکراسی را باید کنار گذاشت و هزینه و مجادله ایجاد نکرد. می‌توان به مجلس اختیار داد که دولت را معرفی کند یا در نهادهای بالاتر فردی را به عنوان رییس دولت انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این صورت دیگر وجود احزاب و گروه‌های سیاسی نیز ضرورت نخواهد داشت.
عیب کار این است که در صورت خلع ید از نهاد دولت و در صورتی که برنامه‌ها مطابق خواسته‌ها پیش نروند کدام نهاد باید سیبل انتقادها باشد؟ آیا می‌توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را نهاد بالادستی برای انتخاب دولت دانست؟ آیا می‌توان دست شورای نگهبان را بازتر کرد و از این نهاد خواست رییس دولت را انتخاب کند؟ به نظر می‌رسد باید در این‌باره بیش از پیش گفت‌وگو شود و از امثال آقای عباسی پرسیده شود در ذهنشان چه می‌گذرد؟ تضعیف نهاد دولت و کاستن از اختیارات آن البته به ترمیم و تجدیدنظر در قانون اساسی نیز نیاز دارد.