تعارض منافع، فساد و توسعه‌نیافتگی ما

جواد راستی*- در بررسی علل عقب‌ماندگی کشور ایران، عوامل متعددی دخیل هستند که شایسته است تک‌تک آنها، آسیب‌شناسی شوند و از طرفی وجود انواع فسادهای اداری، مالی، حقوقی و… که آسیب جدی به رشد، پیشرفت و توسعه کشور زده و رفاه و معیشت مردم را به مخاطره انداخته است، ضرورت دارد به صورت دقیق و موشکافانه تجزیه و تحلیل شوند.
به باور نگارنده در میان علل وقوع عقب‌ماندگی معنادار کشورمان، موضوع مهم «تعارض منافع» یکی از علل اصلی و بنیادین چیزی است که در شرایط حاضر حکمرانی خوب و مطلوب کشورمان را تهدید می‌کند. در این مقاله سعی خواهد شد، تعریفی از مفهوم تعارض منافع داشته و علل وقوع آن را تبیین کرده و سپس به تشریح چهار تجربه موفق در کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت تعارض منافع و معرفی راهکاری قابل اجرا در کشورمان بپردازیم.
تعارض منافع یا تزاحم منافع
(Conflict of interest) به شرایطی گفته می‌شود که افراد یا نهادها (دولت، رسانه، کسب‌وکار و مانند آن) با انتخاب «وظایف خود» یا «منافع شخصی‌ یا گروهی مجزا» مواجه می‌شوند. تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده علوم انسانی مانند حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته ‌است.
تعارض منافع، تعارض علایق، تضاد منافع و مناقشه منافع از دیگر واژه‌های همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. به نظر می‌رسد کلمه تعارض منافع کافی و کامل نیست و کلمه تضاد منافع می‌تواند جانشین آن شود. تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه‌های وجود فساد است.
مساله تعارض منافع به دلایل گوناگون آنچنان که شایسته است شناخته شده نیست. برای جلب حمایت افکار عمومی و کسانی که از رفع تعارض منافع منتفع می‌شوند، باید مفهوم تعارض منافع و پیامدهای مخرب آن را برای مردم روشن کرد. بدون چنین درکی، احتمال پشتیبانی سیاسی و ایجاد ائتلاف و هم‌افزایی برای موفقیت پروژه‌های مدیریت تعارض منافع ناچیز خواهد بود.
یکی از ریشه‌های فقر، نابرابری و ناکارآمدی وجود تعارض منافع در کشور است. گروه یا سازمانی که بتواند منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، سهم خود را از اقتصاد افزایش و سهم دیگران را کاهش می‌دهد. وظیفه سیاستگذار و حتی پژوهشگران علوم اجتماعی یافتن راه‌هایی برای هماهنگ‌سازی منافع گروه‌ها و سازمان‌هاست.
در هر جامعه‌ای با انواع منازعه بر سر منافع از قبیل تعارض منافع ملی با منافع سایر کشورها، تعارض منافع اقشار با یکدیگر مانند کارگران با کارفرمایان، تعارض منافع بخش‌های اقتصادی مانند بخش مالی با بخش صنعتی، تعارض منافع مناطق مانند کلانشهرها با سایر شهرها و روستاها، تعارض منافع اقوام با یکدیگر و با دولت مرکزی، تعارض منافع بین‌نسلی، مانند بیمه‌پردازان با بازنشستگان یا تعارض نسل کنونی با آینده در برداشت از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست و تعارض منافع سازمانی مانند تعارض منافع شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو هستیم.
در میان مکاتب اقتصادی، اقتصاددانان نهادگرا حل مساله تعارض منافع را مساله اصلی سیاستگذاری اقتصادی و علم اقتصاد می‌دانند. «جان کامونز» از ابتدای دهه ۱۹۳۰ مساله علم اقتصاد را شیوه حل تعارض منافع بیان کرد. او و سایر نهادگرایان بر این اعتقادند که تنها در بخش کوچکی از مبادلات اقتصادی دست نامرئی می‌تواند منافع متعارض را هماهنگ کند و اگر از آن حالات خاص بگذریم، کیفیت دولت تعیین خواهد کرد که دولت در یک جامعه تا چه اندازه می‌تواند نزاع بر سر منافع را به هماهنگی تبدیل کند. گروه‌ها برای کسب سهم بیشتر با یکدیگر رقابتی ناسالم و مخرب خواهند داشت، مگر اینکه دولت و نهادهای مدنی بتوانند این رقابت را به رقابتی سالم تبدیل کنند.
هماهنگ‌سازی منافع از یک‌سو به قدرت هر یک از گروه‌ها و سازمان‌ها و از سوی دیگر، به ظرفیت‌های اجرایی دولت بستگی دارد. دولتمردان در حل این منازعه، قدرت مطلق ندارند و احتمال دارد باوجود تمایل و اراده آنها برای حل تعارض منافع مجبور شوند به مصادره منافع بخش بزرگی از جامعه به نفع گروهی کوچک تن دهند و در واقع چشمان خود را بر چپاول منافع عمومی ببندند.
مقابله با تعارض منافع نیازمند حمایت گروهی از مردم است که در حال حاضر از پیامدهای منفی تعارض منافع متضرر می‌شوند. مانند جوانان جویای موقعیت شغلی که از اشتغال همزمان کارمندان دولت در دو بخش دولتی و خصوصی آسیب می‌بینند و فرصت اشتغال خود را از دست رفته می‌بینند. متاسفانه این گروه، برخلاف برندگان و حافظان وضعیت موجود بسیار پراکنده و کم‌قدرت هستند. بدون حمایت اجتماعی حل تعارض منافع بعید است.
رسانه‌ها، نهادهای مدنی و نمایندگان مجلس باید به طور خیلی جدی در مبارزه با تعارض منافع فعال شوند تا بتوان در مقابله با اشتغال همزمان و سایر موقعیت‌های تعارض منافع پیروز شد. تاکید بر استقرار دولت الکترونیک مسیری است که به شفافیت منتهی می‌شود اما‌ باید به دو نکته نیز توجه کرد:
اول اینکه استقرار کامل دولت الکترونیک همزمان نیازمند همکاری هر سه قوه است و تحقق کامل آن تنها در دولت امکان‌پذیر نیست. دوم اینکه موضوع استقرار دولت الکترونیک در برنامه ششم توسعه و سند بودجه نیز مطرح‌شده اما باید پرسید چرا در عمل هیچ‌گاه به‌طور کامل در دستگاه‌های دولتی اجرا نشد و حتی از هیچ دستگاهی نیز بابت عدم اجرای آن سوال پرسیده نشد؟ به نظر می‌رسد یا از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبوده یا قدرت ذی‌نفعان عدم اجرای آن بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شده است.
یکی دیگر از نقاط قوت این سند بند سوم آن یعنی فرهنگ‌سازی به‌منظور جلب مشارکت و نظارت همگانی است. تجربه نشان داده وضع یک قانون یا ایجاد یک‌ رویه اداری- قضایی برای نیل به هدف بزرگی چون کاهش فساد کافی نیست مگر آنکه شهروندان در مقابله با فساد حضور فعال داشته باشند. این مهم از سه طریق امکان‌پذیر است: فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و حمایت از سوت‌زنان، که سند به هر سه مورد توجه کرده است.
چهار تجربه مبارزه با فساد
بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای دنیا حاکی از آن است که برای مقابله با فساد، تمرکز بر پیشگیری به‌وسیله اصلاح قوانین، اثرات مطلوب‌تری نسبت به برخورد سختگیرانه پس از وقوع جرم داشته است. این پژوهش با بررسی تجارب کشورهای ایالات‌متحده، کره جنوبی، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا‌ معتقد است ریشه فساد در بخش حاکمیت،‌ به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تعریف شده که وظایف آنها را به‌صورت ناصحیحی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطابق این یافته‌ها، در بیشتر کشورها تعارض منافع به جای اینکه ناشی از صفات و روحیات افراد باشد، ناشی از کارکرد بد دستگاه‌ها و عدم شفافیت در رویه‌هاست. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسا‌اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس می‌تواند به پایان حیرانی دستگاه‌ها و افراد در تعارض منافع کمک کند.
تجربه ایالات‌متحده‌ پس از رسوایی‌های بزرگ
براساس یافته‌های این پژوهش، ایالات‌متحده پیش از دهه ۶۰ میلادی، با مساله تعارض منافع در قالب قوانین و فرآیندهای کیفری برخورد می‌کرد و زمانی که رسوایی و فساد خاصی صورت می‌گرفت قوانین جدیدی برای برخورد با آن تصویب می‌شد. اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی به‌عنوان رییس‌جمهوری این کشور، قوانین جزایی مرتبط با تعارض منافع بازنگری و در فصل مشخصی از قوانین جزایی آورده شد. همچنین دولت کندی مرامنامه‌هایی را برای قوه مجریه برای مدیریت تعارض منافع تهیه کرد. این رویکرد مبتنی بر این برداشت بود که تعارض منافع می‌تواند اعتماد مردم به حکومت را سلب کند.
به همین دلیل رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد کیفری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. پس از ترور کندی، تغییراتی در قوانین بخش دولتی ایجاد شد که در نهایت به دلیل مشکلاتی که در پیاده‌سازی این قواعد بین دستگاه‌ها وجود داشت چندان موفقیت‌آمیز نبود. «رسوایی واترگیت» و «قتل عام شنبه شب» وقایعی بودند که انگیزه لازم برای نمایندگان دوره ۹۵ کنگره برای تصویب قانونی با نام «اصول اخلاقی در دولت» را فراهم کردند. این قانون جنبه‌های مختلفی از «استخدام در دولت فدرال» را تحت‌تاثیر قرار داده است.
قانون «اصول اخلاقی در دولت» افشای عمومی و اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزدیک‌شان را بنا نهاد. همچنین برای فعالیت‌های لابیگری مقامات دولتی در دوره‌ای پس از ترک شغل دولت محدودیت ایجاد کرد. علاوه بر این قانون «دفتر وکیل مستقل ایالات‌متحده» را راه‌اندازی کرد که وظیفه آن بازجویی از مقامات دولتی بود. در سال ۱۹۸۹ بوش اصلاحاتی در قانون انجام داد که به موجب آن ۱۴ اصل مبنایی برای خدمات دولتی در نظر گرفته شد.
این دستور اجرایی، اداره اصول اخلاقی دولت را مکلف کرد استاندارد واحد، مشخص و جامعی را طراحی کند تا ضمن هدفمند بودن و معقول بودن، قابلیت اجرا نیز داشته باشند. این استانداردها پس از بازبینی توسط همه دستگاه‌های اجرایی و دریافت نظرات اشخاص ذی‌نفع در سال ۱۹۹۲ به‌عنوان مقررات نهایی تصویب شد و این قواعد بیش از ۱۰ سال است که در حال اجراست. در قانون اصول اخلاقی دولت مقررات افشای مالی برای پرسنل دولت آورده شده است. همچنین جریمه‌هایی برای عدم انجام وظایف مندرج در قانون نیز لحاظ شده است. همچنین براساس این قانون اداره اصول اخلاقی دولت راه‌اندازی شد. رییس این اداره به پیشنهاد رییس‌جمهوری و به تاکید کنگره برای یک دوره پنج ساله تعیین می‌شود. به دلیل همپوشانی بین دوره‌ها و نحوه تعیین رییس، این نهاد استقلال عمل زیادی از دولت دارد. یکی از ابزارهای مورد استفاده این اداره برای جلوگیری از تعارض منافع، افشای منافع مالی، هم به‌صورت محرمانه و هم به‌صورت عمومی است.
تجربه کره‌جنوبی در مدیریت تعارض منافع
بررسی‌ها نشان می‌دهند که تغییر پارادایم در سیاست‌های ضد فساد کره‌جنوبی از اواخر دهه ۹۰ میلادی آغاز شده است. در اواخر دهه ۹۰ کره‌ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاست‌های ضد‌فساد این کشور ایجاد کرد. رها کردن «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد و استفاده از (سیاست‌های نرم) با هدف از بین بردن پیش‌دستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد. بدین منظور کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد کره‌جنوبی برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و اقدامات جدید در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد.
این کمیسیون با همکاری دفتر دادستانی، پلیس و هیات حسابرسی و بازرسی، سیستم ضدفساد نوین را طراحی و اقدامات متعددی برای ارتقای شفافیت و سلامت در بخش دولتی کره‌جنوبی و جامعه کره به‌طور کل پیاده‌سازی کرد.
پارادایم جدید سیاست‌های ضد‌فساد که از سوی این کمیسیون به کار برده می‌شود، شامل محورهای کلیدی مانند: تغییر سیاست مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری، بهبود نهادی در حوزه‌های مستعد فساد، مدیریت اجرایی پاسخگو و شفاف، اصول اخلاقی تقویت‌شده در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکتی و نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشاگران است.
در کره‌جنوبی برای اجرای سیاست‌های ضدفساد ابزارهای مختلفی استفاده شده است. از جمله این ابزارها، مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس بوده است. در میان این ابزارها، مرامنامه و محدودیت‌های پسا‌اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد براساس «قانون ضدفساد» اجرا می‌شود. در حالی که سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس (سیستم تراست‌کور) و ثبت دارایی‌های شخصی و محدودیت‌های اشتغال مقامات ارشد دولتی در «قانون اصول اخلاق خدمات دولتی» قید شده است.
براساس این قانون، همه ماموران دولتی موظف به پیروی از مرامنامه مقامات دولتی هستند. این مرامنامه از منظر حقوقی به‌عنوان یک حکم ریاست‌جمهوری الزام‌آور است. این مرامنامه راهنمای رفتاری ماموران دولتی را در موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد دارای تعارض منافع هستند، بیان می‌کند. به‌طور مثال هنگامی که یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایف‌شان باشد، براساس بند «مقابله با مواضع خاص تعارض منافع»، مامور زیردست باید با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سرباز زند. یا براساس بند «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه»، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند. علاوه‌بر این مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه ۴ یا بالاتر باشند موظف به ثبت دارایی و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پرشده توسط «کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی می‌شود. مقامات سیاسی اجرایی مانند رییس‌جمهوری و سایر مقامات دارای رتبه یک نیز باید دارایی و درآمدهایشان را در روزنامه رسمی دولت افشا کنند. سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها که بیش از ۲۵ سال است، اجرایی شده و نقش اساسی در جلوگیری از فساد در بخش خدمات دولتی کره‌جنوبی ایفا کرده است.
علاوه‌بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، از سال ۲۰۰۶ برخی مقامات دولتی موظف به واگذاری سهام به وکیل ناشناس هستند. طبق این سیستم، مقامات دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر که در وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولت مشغول به کار بوده و همچنین دارای سهامی به ارزش حداقل ۳۰ هزار دلار هستند، موظف به فروش سهام یا قرار دادن آن در حساب‌هایی هستند که به وسیله افراد ناشناس مدیریت می‌شوند.
از دیگر موارد قانون «اصول اخلاقی خدمات دولتی»، محدودیت‌های پسااشتغالی است که برای ماموران دولتی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، مامور دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر پس از ترک‌شغل دولتی به مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل دولتی آن مامور در ارتباط باشند، محروم خواهد شد. به علاوه در قانون ضد فساد قید شده است که اگر مقام دولتی به خاطر دست داشتن در فساد از کار برکنار شده باشد، با محدودیت ۵ ساله برای استخدام در سازمان‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با حوزه شغلی‌اش قبل از برکناری، مواجه خواهد شد.
برخورد مساله تعارض منافع در اتحادیه اروپا
در عمل، نظام‌های تعارض منافع در اعضای اتحادیه اروپا با استانداردهای بین‌المللی متفاوت بوده و حتی در داخل یک دولت نیز ممکن است متفاوت باشد. در حال حاضر استانداردهای مشترک بین اعضای اتحادیه در زمینه تعارض منافع متشکل از دو محور اصلی است. محور اول؛ مجموعه‌ای از قواعد، کدها، استانداردها و اصول است. در بیشتر موارد این ابزارها تعدادی از ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و الزام‌ها را شامل می‌شوند. در اینجا تفاوت عمده میان کشورها در تعداد این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و الزام‌هاست. ممنوعیت‌ها روی رفتارها، ناسازگاری‌ها یا اشتغال‌ها در‌صدد هستند تا از بروز موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد موجب ایجاد تعارض منافع می‌شوند، جلوگیری کنند. در سال‌های اخیر تعداد این قواعد به‌صورت چشمگیری افزایش داشته و سختگیرانه‌تر شده است. سختگیرانه‌ترین نظام پیشگیری از تعارض منافع در لتونی مورد استفاده قرار گرفته است. در این کشور تمامی گروه‌های تعارض منافع مشاهده‌شده و در همه نهادها مقررات‌گذاری شده‌اند. در مقابل هم دانمارک، سوئد و اتریش کمترین میزان مقررات‌گذاری در این حوزه را دارا هستند. نکته قابل‌توجه این است که کم بودن سطح مقررات لزوما به افزایش فساد منتهی نمی‌شود. به‌عنوان مثال کشورهای شمال اروپا استانداردها و قواعد کمتری نسبت به سایر اعضا دارند و با‌وجود این سطح کمتری از فساد و ارتشا را تجربه کرده‌اند. محور دوم شامل سیاست‌های اعلام و ثبت منافع است. در این مورد، تفاوت‌ها در میزان الزامات شفافیتی، سطح جزئیات و الزامات گزارش‌دهی و همچنین نظارت بر این الزامات است. اعلام دارایی و درآمدها، ابزار نظارت بر تعارض منافع بالقوه و بالفعل را فراهم می‌آورد. در اروپای شرقی و مرکزی، انگیزه الحاق به اتحادیه اروپا تصویب قوانین ضدفساد را تسریع کرده است. هر یک از دو رویکرد «‌اعمال محدودیت» و «اعلام منافع» به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تعارض منافع مورد استفاده قرار می‌گیرد در نتیجه نیازمند ظرفیت قابل‌توجهی برای حسابرسی و بررسی فرم‌های اعلام‌شده و همچنین تاسیس نظام تنبیه معتبری است که اجرای مجازات‌ها را به‌صورت کارا پیاده‌سازی کند.
تاریخچه مبارزه با تعارض منافع در فرانسه
پیشگیری از مساله تعارض منافع در فرانسه از سابقه طولانی برخوردار است. از قدیمی‌ترین منابعی که در تاریخ قانونگذاری فرانسه می‌توان نام برد، دستور سال ۱۲۵۴ از سوی سِنت لوئیس و پس از آن دستور چارلز ششم در سال ۱۳۸۸ است که از اصول روم باستان پیروی می‌کنند.
براساس این دستورها فرمانداران از اینکه در مناطق تحت‌ حکومت‌شان دارایی قرض بگیرند یا دارایی به‌دست بیاورند منع شده بودند و در صورت تخلف، قراردادها لغو و دارایی‌های این فرماندهان مصادره می‌شد. پس از آن قوانین مختلفی طی سال‌های۱۹۱۹ تا ۱۹۸۴ به تصویب رسید که هدف قانونگذاران این بود که فرد شاغل در کارهای دولتی در موقعیتی قرار نگیرد که به خاطر علائق شخصی خود در نظارت و دقت نسبت به یک شرکت کوتاهی کند به نحوی که این کار به منافع عمومی یا منافع سایر شرکت‌ها صدمه وارد کند.
در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۷، قوانینی به‌منظور پیشگیری مساله تعارض منافع مرتبط با درب گردان یا همان اشتغال پسادولتی، در فرانسه به تصویب رسید. براساس این قوانین، کمیسیون‌ها مواردی که افراد، شغل دولتی را به منظور فعالیت در بخش خصوصی ترک می‌کنند، به اطلاع نخست‌وزیر می‌رسانند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم دولت نقش مهمی در بازسازی فرانسه بازی کرد و اغلب مسوولان دولتی به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شدند.
در همین سال‌ها سیاست‌های عدم تمرکز‌گرایی نیز اجرایی شدند و اختیار مستقل زیادی به منتخبان محلی داده شد که تحت نظارت حکومت مرکزی قرار نداشتند.
به علت شرایط خاص به وجود آمده، از سال‌های ۱۹۹۰ برنامه جلوگیری از تعارض منافع به‌صورت گسترده‌ای در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفت.
برای کارکنان بخش عمومی قوانین نوسازی شد و ضمانت‌های اجرایی شدیدتر و نهادهای جدید پیش‌بینی شد تا به‌صورت پیشگیرانه اقدام کنند. در حال حاضر آگاهی فزاینده‌ای در مورد اهمیت مساله پیشگیری از تعارض منافع در تمام فرانسه به وجود آمده است.
نگاه وارونه در شناسایی فساد
تجربه‌های جهانی در مبارزه با فساد مالی و اقتصاد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از تمرکز معطوف به نظارت دستگاه‌ها به شیوه پایین به بالا بوده است، حال آنکه در ایران شیوه نظارت عمدتا از بالا به پایین طراحی می‌شود.
مطابق تجربه‌های جهانی مسیر کشف فساد باید به شکل حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف باشد، به نحوی که «بستر لازم» و «انگیزه» گزارش‌دهندگان برای افشای فساد تقویت شود. این تجربه در نشست ماهانه دیده‌بان عدالت و شفافیت به اشتراک گذاشته شد و از بستری بومی تحت‌ عنوان سامانه سوت‌زنی (گرا) رونمایی شد تا از طریق آن تخلفات دولتی به دستگاه‌های ناظر گزارش شود.
طراح این سامانه، استقبال از این طرح را نیازمند توجه به انگیزه‌ها دانست و افزود: معمولا در دنیا رقمی معادل دو‌برابر اصل خسارت در فساد برای شخص متخلف جریمه در نظر گرفته می‌شود.
از این میزان یک‌‌سوم آن که معادل اصل خسارت است به ‌عنوان پاداش به گزارش‌‌دهنده فساد تعلق می‌گیرد و دو‌برابر اصل خسارت که در واقع جریمه شخص متخلف است به خزانه واریز می‌شود.
او با اشاره به نتایج اجرای قوانین مبارزه با فساد در کشورها گفت: ۴۳ درصد از مفاسد مالی در جهان از طریق گزارش‌های مردمی به‌دست آمده و بیش از ۲۵ درصد از مفاسد، توسط گزارش‌های کارمندان سازمان درگیر فساد کشف شده است.
در حالی که سهم گزارش‌های نهاد‌های بالادستی تنها ۳ درصد بوده ، متاسفانه در داخل کشور تمام تمرکز بر گزارش نهادهای بالادستی استوار شده است.
* پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه