تعارف اوراق به بانک‌ها

گروه اقتصادی- از چند سال پیش که دولت سیاست الزام فروش اوراق به بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، همواره فشار شدیدی از جانب دولت به بانک‌ها وارد می‌شد که زمینه تشدید ناترازی بانک‌های از ناحیه نقدشوندگی را تشدید می‌کرد. با این حال به ناگاه دولت سیاست مراعات کردن وضعیت بانک‌ها را به کناری نهاد و ناگهان اقدام به تشدید به کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی برای بانک‌ها کرد. این رویکرد در نهایت باعث تشدید ناترازی بانک‌ها از ناحیه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت بیشترشان می‌شد. در نتیجه لزوم به کارگیری سیاستی که مشوق بانک‌ها برای خرید اوراق و کاهش ناترازی‌های‌ بانک‌ها باشد، الزامی به نظر می‌رسید. اکنون دولت بعد از مدت‌ها این رویکرد پولی مدرن را اتخاذ کرده و کوشیده تا مابه‌ازای خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها، پروسه تعهدزدایی از بانک‌ها نسبت به بدهی‌های دولتی‌شان را آغاز کند.
به دنبال اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، این موضوع از سوی برخی مطرح شده است که در صورت فروش اوراق دولتی،‌‌‌ بانک‌ها مجاز هستند ترازنامه خود را بیش از سقف مقررشده افزایش دهند. با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این موضوع در واقع به مستثنی شدن اوراق از شمول رشد ترازنامه بانک‌ها بازمی‌گردد که البته موضوع جدیدی هم نبوده و بانک مرکزی پیش از این در بخشنامه‌‌‌های خود به آن اشاره کرده بوده است. کارشناسان در این رابطه می‌‌‌گویند به این دلیل که هدف سیاستگذار از کنترل رشد ترازنامه مهار خلق نقدینگی است و این مهم از مسیر کاهش اعطای تسهیلات اتفاق می‌‌‌افتد، بنابراین منطقی است که سایر موارد از جمله تسعیر ارز، تجدید دارایی‎ها یا خرید اوراق بانک از این موضوع مستثنی باشند، زیرا تاثیری در خلق نقدینگی ندارند. با وجود این کارشناسان تاکید می‌کنند ادامه مسیر کنترل رشد ترازنامه در شرایطی که سایر متغیرهای موثر در افزایش تورم از جمله ناترازی‌‌‌های موجود در اقتصاد از جمله کسری بودجه دولت و اصلاحات نظام بانکی رخ نداده است، نمی‌تواند در بلندمدت بر مهار تورم اثرگذار باشد و تنها بر نظام بانکی فشار مضاعفی وارد خواهد کرد.
بر این اساس به دنبال برنامه سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی، در آذرماه سال ۱۳۹۹، برنامه بانک‌مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ شد. مطابق این بخشنامه و با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار هدف این سیاست، رساندن رشد نقدینگی به ۲۰ درصد و کنترل تورم و کمک به ایجاد ثبات اقتصادی بود. بر این اساس بانک‌ها موظف شدند از ابتدای دی ۱۳۹۹ طرف دارایی ترازنامه خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در هر فصل، میانگین رشد ماهانه سرجمع بالای خط آن در بانک‌های تخصصی از ۵/۲ درصد و سایر بانک‌ها از ۲ درصد فراتر نرود؛ در غیر این‌ صورت نسبت سپرده قانونی متناسب با مازاد رشد نسبت به سقف تعیین‌شده افزایش می‌یابد. از طرف دیگر اگر میانگین ماهانه نرخ رشد ترازنامه از سقف تعیین‌‌شده کمتر بود بانک می‌تواند در فصل بعدی به همان اندازه ترازنامه خود را بیشتر از سقف مقرر افزایش دهد.
در این بخشنامه استثناهایی هم برای مشمول شدن در برنامه کنترل ترازنامه وجود داشت. ابتدا اسناد خزانه اسلامی دولتی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده بود، اما در اصلاحیه‌‌‌ای که در مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد، اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی نیز جزو موارد استثنا اعلام شد. بر این اساس در این قالب فروش اوراق مرابحه عام و فروش اوراق توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، در دایره کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مدنظر قرار نمی‌گیرد. همچنین پیش از این، صرفا سپرده‌‌‌گذاری بانک نزد بانک مرکزی از قاعده حدود رشد ترازنامه خارج بود، اما در اصلاحیه جدید سپرده بانک نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به تشخیص قائم‌ مقام بانک مرکزی می‌تواند از حدود رشد ترازنامه مستثنی شود. همچنین افزایش دارایی موسسه اعتباری ناشی از مواردی مانند تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به شرط تایید معاون نظارتی بانک مرکزی از دایره رشد حدود رشد ترازنامه خارج است.
با وجود اینکه شاید در نگاه اول به نظر برسد اعمال چنین استثناهایی مانع دستیابی به هدف کنترل رشد ترازنامه باشد، اما کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه هدف سیاستگذار از اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه مدیریت خلق نقدینگی است، باید در جریان اجرای آن تنها بخش سپرده‌ها را که منجر به خلق نقدینگی می‌شود کنترل کنند. بنابراین استثنا کردن مواردی از جمله خرید اوراق، تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز منطقی به نظر می‌رسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها از ابتدای سال‌ جاری در حراج‌های هفتگی حدود ۱۴ هزارمیلیارد تومان از اوراق دولت را خریداری کردند. حراج اوراق دولتی توسط بانک‌ مرکزی در سال‌جاری از مردادماه آغاز شد و بیشترین میزان خرید اوراق توسط بانک‌ها نیز در همان اولین حراج یعنی دهه نخست مردادماه و حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در سه حراج آخر برگزارشده توسط بانک‌ مرکزی هیچ میزان اوراقی توسط بانک‌ها خریداری نشده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه، بانک‌ها بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت را خریداری کرده بودند.
نکته مهمی که در این رابطه کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که ادامه روند کنترل رشد ترازنامه برای کنترل نقدینگی نمی‌تواند موثر باشد. سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی تصمیم گرفته از مسیر بانک‌ها و تسهیلات رشد این متغیر را مدیریت کند. این در حالی است که این موضوع باعث شده فعالان و بنگاه‌های اقتصادی که برای ادامه فعالیت خود از جمله تامین سرمایه در گردش به تسهیلات نیاز دارند در صف دریافت آن باقی بمانند که این موضوع خود می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها و رکود اقتصادی دامن بزند.
از طرف دیگر تا زمانی که رشد نقدینگی از محل پولی‌سازی کسری بودجه مدیریت نشود نمی‌توان چندان به اثرگذاری این سیاست امید داشت. کارشناسان در این رابطه به نقش پررنگ تسهیلات تکلیفی اشاره می‌کنند. این تسهیلات که در واقع انداختن بخشی از وظایف بودجه‌ای دولت بر گردن بانک‌ها تلقی می‌شود، باعث شده همان اندک توان بانک‎ها برای پرداخت تسهیلات پس از اعمال کنترل رشد ترازنامه نیز صرف این تسهیلات تکلیفی شود و بانک‌ها نتوانند به سایر تقاضاها پاسخگو باشند. هر چند بررسی نرخ رشد نقدینگی، ترازنامه بانک‌ها و بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها نشان می‌دهد کنترل رشد ترازنامه و به‌طور مشخص بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها توانسته است از سرعت رشد نقدینگی بکاهد، اما در چنین شرایطی کارشناسان اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه را در واقع نوعی مسکن موقت می‌دانند که معضل رشد نقدینگی را اندکی به تعویق می‌اندازد.