تعامل دولت و فعالان بخش خصوصی  در مالیات‌ستانی به نفع همه است

«جهان‌صنعت»- فردا یکم مردادماه، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری به پایان می‌رسد. سی‌ویکم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری بود که به دلیل مصادف شدن آن با روز تعطیل (جمعه)، براساس قانون روز شنبه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص مذکور اعلام شده و از آنجا که هیچ مجوزی برای تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود. این در حالی است که نایب‌رییس اتاق ایران می‌گوید با بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی تحت تاثیر کرونا و متاثر شدن روند کیفی بررسی اظهارنامه‌ها از افزایش مودیان حقیقی، مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی افراد حقوقی دست‌کم باید ۱۵ روز افزایش یابد. در این راستا همچنین بنگاه‌های اقتصادی خواهان تمدید دوباره این مهلت قانونی شده‌اند.  اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز، خواهان ۱۵ روز مهلت بیشتر برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به افراد حقوقی شده است. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اتاق ایران خواستار تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی افراد حقوقی شده است، گفت: دو اتفاق در سال ۱۴۰۰، در این درخواست اثر داشته. اول شرایط اقتصادی کشور که تحت تاثیر کرونا، بحرانی‌تر هم شد. دوم، حجم بالای افراد حقیقی که ملزم به ارائه اظهارنامه شدند بر روند کیفی فعالان این عرصه از جمله حسابرسان و حسابداران تا حدی افزود، فعالان اقتصادی خواهان مهلت بیشتری برای فائق آمدن بر برخی مشکلات اجرایی خود در این حوزه هستند.

سلاح‌ورزی در پاسخ به اینکه آیا شما درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه را بحق می‌دانید، اظهار کرد: بحث حق و باطل نیست. وقتی وضعیتی ایجاد می‌شود که تعداد زیادی از افراد در معارضت با قوانین و مقررات قرار می‌گیرند، بازنگری ولو موقت در شرایط به نفع همه است.

نایب‌رییس اتاق ایران افزود: مالیات‌ستانی یک رابطه دوسویه است. خروج مودی از محدوده شرایط مزیت‌های پرداخت به موقع و اظهار معتبر، انگیزه او برای پرداخت صحیح را هم کاهش می‌دهد و این موضوع دولت را هم دچار مشکلات و دردسرهایی می‌کند. آشفتگی نظام اداری بنگاه‌ها تحت تاثیر کرونا که تکمیل اسناد را دشوار کرد و همچنین افزایش شدید حجم اظهارهای حقیقی که سبب شد طیفی از ارائه‌دهندگان مستقل خدمات حسابرسی و حسابداری نتوانند به مشتریان حقوقی خود به موقع سرویس دهند مهم‌ترین دلایل بروز این اختلال است. وی ادامه داد: من امیدوارم با تحول زیرساخت‌های الکترونیکی ثبت و تبادل اطلاعات رویدادهای مالی، این مشکلات و آشفتگی‌ها به زودی برای همیشه حل شوند.