تعاونی‌ها مرهمی برای درمان دردهای اقتصاد

ایرنا- تعاونی‌ها مرهمی برای درمان دردهای اقتصادی کشور هستند به طوری که می‌توان با استفاده از ظرفیت این شبکه‌ها در بخش تامین نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جامعه تاثیرگذار بود. مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین خصوص گفت: یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند باید اقتصاد دولتی حذف و زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.
معین ‌هاشمی درباره اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: نگاهی که به اقتصاد تعاونی در کشور داشتیم، درست نبوده است. وی افزود: در قانون اساسی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نام برده می‌شود اما در عمل و حتی در قانونگذاری، تعاونی به عنوان بخشی از اقتصاد نام برده می‌شود در صورتی که اقتصاد تعاونی خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها توزیع و خدمات است.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای بخش تعاونی در حوزه توزیع است، گفت: در واقع الگوی شرکت‌های تعاونی، تامین نیاز چه در قالب مصرف‌کنندگان و چه تولیدکنندگان است. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود تاکید کرد: برای جلوگیری از آفت‌هایی همچون احتکار و گران‌فروشی کالا باید رویکرد استفاده از پتانسیل شبکه تعاونی تامین نیاز اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به دسته‌بندی و گروه‌بندی تعاونی‌ها در انواع کارمندی، فرهنگیان، کارگری و مصرف محلی، می‌توان یارانه و کمک دولت در حوزه توزیع مایحتاج و کالا را به صورت هدفمند انجام داد. وی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در معاونت تعاون ارائه شده، طرح فروشگاه‌ مصرف ملی است و در حال آماده کردن مقدمات اجرای آن هستیم و این طرح مبتنی بر زیرساخت الکترونیکی موجود در کشور است.
مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون گفت: طرح فروشگاه مصرفی ملی این امکان را فراهم می‌کند که شبکه توزیع کالا شکل بگیرد.‌ هاشمی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت تولید و اشتغال شاهد تحولی در اقتصاد کشور خواهیم بود.