تعرفه واردات خودرو ۴۰ درصد می‌شود

گروه صنعت- تعرفه واردات خودرو در سال ۹۲ به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. در حال حاضر تعرفه واردات خودرو ۴۵ درصد است که در صورت اجرایی شدن مصوبه دولت این رقم پنج درصد کاهش خواهد یافت.
کمیسیون ماده «یک» تصمیم دارد به منظور افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو و منافع مصرف‌کنندگان تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم‌گیری کمیسیون ماده «یک» در مورد تعرفه واردات خودرو در جلسات آتی خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعرفه واردات خودرو به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
حمید صافدل در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت تصمیم دارد به منظور افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو و حفظ منافع مصرف‌کنندگان تعرفه خودرو را کاهش دهد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، کمیسیون ماده«یک» در جلسه‌ای که در هفته‌های آینده برگزار خواهد کرد، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی افزود: بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تعرفه واردات خودرو براساس محاسبات به حدود ۴۰ درصد کاهش یابد.
سال ۹۱ تعرفه از ۹۰ درصد به
۴۵ درصد رسید
به گفته صافدل، در سال ۹۱ با تغییر مبنای ارز مبادله‌ای به‌جای ارز مرجع در محاسبات گمرکی تعرفه تمامی کالاها کاهش یافت و به تبع آن تعرفه واردات خودرو نیز از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رسید.
وی اظهار داشت: امسال هم با کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو براساس مصوبه دولت، پیش‌بینی می‌شود که تعرفه واردات خودرو به ۴۰ درصد برسد.
حمید صافدل درباره برنامه کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو طی سال ۱۳۹۲ توضیح داد: کاهش تعرفه واردات خودرو مصوبه دولت و هیات وزیران است. از سوی دیگر بحث کاهش تعرفه واردات خودرو از چند سال قبل مطرح شده و جزو بحث‌های پرچالش در کمیسیون ماده «یک» و جاهای دیگر بوده است.
وی افزود: کاهش تعرفه واردات خودرو موافقان و مخالفان جدی دارد. بخش‌های تولیدکننده داخلی همواره مخالف این موضوع بوده‌اند. کسانی که متقاضی اقتصاد رقابتی و نگاه حمایت از مصرف‌کننده‌ هستند نیز موافق این موضوع بوده و گفته‌اند که عدد تعرفه باید به‌گونه‌ای تعریف شود که انگیزه تولید وجود داشته باشد و از ایجاد بازار انحصاری برای تولیدکننده داخلی جلوگیری کند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در یک بازار رقابتی است که تولیدکننده ارتقای کیفیت می‌دهد، عنوان کرد: در کمیسیون ماده «یک» چند سال قبل تصمیم‌هایی گرفته شد که از آن جمله این بود که در مورد خودروهای عمومی کاهش تعرفه اعمال شود. از دیگر تصمیم‌های کمیسسیون ماده «یک» نیز رفتن به سمت واردات خودروهای هیبریدی و با مصرف سوخت غیرفسیلی و همچنین تلاش برای ورود خودروهای با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر و در چارچوب‌های استاندارد بود.
صافدل با اشاره به اینکه سیاست‌های فوق مورد اتفاق نظر همه بود و در کمیسیون ماده «یک» نیز تصویب شد، افزود: دولت برای حفظ بازار رقابتی و رقابتی‌تر کردن فضای تولید داخل مصوبه‌ای را در دی‌ماه یا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ داشت که براساس آن سیاست تعرفه‌ای خودرو و کاهش پنج درصدی تعرفه واردات را در هر سال تکلیف کرده است.
هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو ۴۵ درصد است که در صورت اجرایی شدن مصوبه دولت این رقم به ۴۰ درصد در سال‌جاری کاهش خواهد یافت.
خودروسازان قیمت‌ها را هنوز
اصلاح نکردند
این در حالی است که خودروسازان داخلی هنوز برنامه اصلاح قیمت‌های مصوب شورای رقابت را هنوز انجام نداده‌اند.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در این خصوص گفت: جلسه پایان سال شورای رقابت با نمایندگان عضو کمیسیون اصل«۹۰» درباره قیمت‌گذاری خودرو برگزار نشد.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین نشست خود با اعضای کمیسیون اصل «۹۰» که قرار بود حول محور قیمت‌گذاری خودرو برگزار شود، گفت: من در کمیسیون اصل«۹۰» حاضر شدم، اما آقایان دیر رسیدند و چون من جلسه دیگری داشتم، جلسه کمیسیون اصل«۹۰» تشکیل نشد.
پژویان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین توافقات برای اصلاح قیمت‌ خودرو اظهار داشت: بعد از تعطیلات نوروز مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خودرو دنبال خواهد شد.
براساس این گزارش، شورای رقابت در پایان سال ۹۱ قیمت تمام‌شده پنج خودرو که دارای سهم ۹۰ درصدی در تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هستند را براساس تورم نیمه دوم سال اعلام کرد.
براساس این قیمت‌ها خودروسازان باید اقدام به اصلاح آخرین قیمت‌های خود کنند که این کار هنوز انجام نشده است.
مصرف‌کنندگان در انتظار تعیین‌تکلیف قیمت خودروهای داخلی
با آغاز سال جدید و پایان یافتن تعطیلات نوروزی هنوز تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده است، در این شرایط مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار اخذ تصمیم از سوی مقامات مسوول هستند.
چند ماه پایانی سال گذشته با مشاجرات خودروسازان و منتقدان در زمینه قیمت این محصولات سپری شد. اوج این مناقشات اسفندماه سال گذشته در زمانی بود که خودروسازان به دنبال صدور مصوبه دولت مبنی بر تعیین قیمت خودروها براساس نرخ‌های تجاری (قیمتی مابین نرخ بازار آزاد و قیمت محاسباتی خودرو) به یکباره نرخ محصولات خود را در مواردی تا صد درصد افزایش دادند.
این اقدام انتقاد گسترده کارشناسان، نمایندگان مجلس و رییس شورای رقابت را به دنبال داشت. در شرایطی که خودروسازان در برابر این انتقادات از خود دفاع می‌کردند، رییس‌جمهور نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی انتقاداتی را نسبت به افزایش قیمت خودروها بیان کرده و خواستار کاهش قیمت‌ها شد.
رییس‌جمهور حتی تهدید کرد در صورتی که خودروسازان نرخ محصولات خود را کاهش ندهند، تعرفه واردات خودرو برداشته خواهد شد. پس از سخنان محمود احمدی‌نژاد بود که خودروسازان از بررسی‌های جدید خود در زمینه احتمال کاهش قیمت محصولات خبر دادند. در نهایت این بررسی‌ها منجر به کاهش ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومانی قیمت خودروها شد. نکته جالب توجه آن بود که بیشترین میزان کاهش قیمت در خودروهایی صورت گرفت که تیراژ تولید پایینی داشته و تقاضای زیادی در بازار برای آنها
وجود نداشت.
پس از این اقدامات بود که شورای رقابت در مصوبه‌ای دستورالعمل جدیدی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروها تصویب کرد. براساس این دستورالعمل مقرر شد قیمت خودروها به نرخ‌های قبل از شهریورماه سال گذشته بازگشته و تنها به میزان تورم بخشی شش ماهه دوم سال قیمت این محصولات افزایش یابد.
در آخرین روزهای سال گذشته شورای رقابت درصد افزایش قیمت پنج خودرو براساس دستورالعمل مصوب خود را اعلام کرد. به این ترتیب قیمت پراید ۱۳۱ براساس نرخ دلار آزاد تنها ۶/۳۷ درصد بیشتر از قیمت شهریورماه تعیین شد.
همچنین مقرر شد قیمت رانا نیز ۳۹ درصد نسبت به نرخ‌های شهریورماه افزایش یابد. در آن زمان مقرر شده بود با برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون اصل«۹۰» مجلس این قیمت‌ها به صورت رسمی اعلام شود با این حال این جلسه به آغاز سال جدید موکول شد.
در این شرایط در صورت محقق شدن دستورالعمل قیمتی مصوب شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه‌ای باید کاهش یابد. البته خودروسازان در آخرین واکنش‌های خود در این زمینه اعلام کردند که به هیچ وجه به این دستورالعمل عمل نخواهند کرد.
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران در آخرین روزهای سال ۹۱ اظهار کرد که به عنوان نماینده حدود ۸۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه اعلام می‌کنم در صورتی که دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت خودرو باشد، به هیچ‌وجه به آن عمل نخواهیم کرد.
احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: اینکه تصور شود شورای رقابت می‌تواند با دستورالعمل خود سرنوشت ۸۰۰ هزار نفر شاغل صنعت خودرو و قطعه و موجودیت این صنعت را به بازی بگیرد، این‌گونه نخواهد بود.
در چنین شرایطی مصرف‌کنندگان نیز در دو ماهه اخیر از خرید خودرو خودداری کرده و در انتظار کاهش قیمت‌ها براساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت هستند. البته هنوز مشخص نیست که آیا خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت عمل خواهند کرد یا نه.
به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف قیمت خودروهای داخلی به صورت رسمی و قطعی مشخص نشود، بازار این محصولات از رکود خارج نخواهد شد.